فرصت طلایی اصلاحات سازمان اموال تملیکی در سایه توجه سران قوا/ چرا سامانه‌های اموال تملیکی بلاتکلیف ماند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تنها سازمان نگهداری، اداره و فروش اموال کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و یا با تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به‌انحای مختلف از طریق ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و تصرف دولت در آمده و یا در می‌آید، است که اموال مذکور جهت تعیین تکلیف در اختیار آن سازمان قرار می‌گیرد. آنچه اشاره شد شمول ماده (1) قانون وظایف سازمان اموال تملیکی است که در 24 دی ماه 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و در تاریخ 16 بهمن ماه 1370 توسط رییس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ شد.

سازمان اموال تملیکی در رابطه با کالاهای وارداتی درطول سازمانهایی نظیر سازمان بنادر، گمرک که در مبادی و ترخیص کالا قرار دارند، ایستگاه پایانی کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، استردادی، مرجوعی و کالاهایی که براساس قانون در اختیار دولت قرار می‌گیرد، قرار دارد. البته غیر از تعیین تکلیف و فروش اموال منقول ناشی از متروکه شدن کالا، کالاهای قاچاق با آرای قضایی قطعیت‌یافته، کالاهای ضبطی گمرکی، کالاهای واگذاری و کالاهای مصادره‌ای ناشی از آرای قضایی، اموال دیگری تحت عنوان اموال غیرمنقول مصادره‌ای و وثیقه‌ای نیز ازسوی محاکم قضایی جهت تعیین تکلیف و فروش در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. ماده 3 قانون سازمان تصریح دارد "اموال مجهول المالک بلاصاحب (به‌استثناء قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به‌طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید...".

طبق ماده 33 قانون تأسیس سازمان "فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد".

در رابطه با کالاهای وارداتی، اگر سازمان بنادر که در صدر ورود و ترخیص کالاهای وارداتی به داخل کشور قرار دارد، چنانچه در فرصت مقرر بتواند براساس قانون مترتب بر مأموریت و وظایف خود، نسبت به ارسال مشخصات کامل کالاهای وارداتی به گمرک اقدام نماید و گمرک نیز نسبت به ترخیص کالا توسط صاحبان کالا در مهلت سه‌ماهه اول یا در مهلت دوماهه تمدیدشده به‌درستی عمل کند، کالاهای وارداتی در مهلت مقرر توسط صاحبان کالا ترخیص خواهد شد و معضلی به‌نام رسوب کالا نخواهیم داشت ولی درصورت عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر، کالا، متروکه می‌شود و وفق قانون کالای متروکه بلافاصله باید در اختیار سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف قرار گیرد و کالاهای ضبطی گمرکی نیز تحویل سازمان اموال تملیکی خواهد شد.

در این نوشتار از علت رسوب کالا در بنادر و گمرک که قبلاً به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است، عبور می‌کنیم ولی می‌خواهیم به مشکلات ساختاری و قانونی سازمان اموال تملیکی که مطمح نظر مدیران ارشد نظام است، اشاره‌ای داشته باشم.

مشکلات فعلی سازمان اموال تملیکی را می‌توان در قالب مشکلات ناشی از قوانین و مشکلات ساختاری و تشکیلاتی طبقه‌بندی نمود:

الف: مشکلات ناشی از قانون

همان‌طور که اشاره شد سازمان اموال تملیکی دارای وظایف مشخص براساس نص قانون است. از نظر قانون تأسیس و اساسنامه سازمان، اشکال اساسی که حالت بازدارندگی در اجرای وظایف آن داشته باشد، وجود ندارد ولی وضع تصویب قوانین موضوعه دیگر نظیر قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز به‌ویژه آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون اخیرالذکر، اجرای وظایف سازمان اموال تملیکی را سخت و پیچیده کرده است، ذیلاً به مواردی از آنها اشاره خواهد شد:

1 ـ ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده است "دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می‌شوند به‌استثناء کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره 1 ـ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب‌متواری و مجهول‌المالک باشد، عین کالا به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تبصره 1 ذیل ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تعارض با ماده (1) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. "کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری" را که قانونگذار تحویل آن را به سازمان اموال تملیکی مؤکداً و صراحتاً اعلام کرده است، در وضع قانون دیگر مبادرت به اصلاح یک قانون خاص شده که منشأ مشکلات اساسی در راه مبارزه با قاچاق کالا و منجر به فرار قاچاقچیان حرفه‌ای به‌دفعات متعدد شده است که ذکر مصادیق آن در این نوشتار جایز نیست، فقط ذکر این نکته لازم است هیچ کالاهای قاچاقی بدون صاحب نمی‌شود. تغییر قانون در سال 1392 واجد تالی‌فاسد متعددی شده که در سال 94 مصادیق آن به مراجع مرتبط گزارش شده است، لذا لازم است در اصلاح قانون به این موضوع مهم توجه گردد.

2 ـ مشکل دیگر قانونی، آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه هیئت وزیران است. پس از تصویب آیین‌نامه مزبور در سال 95، فروش کالاهای قاچاق با پیچیدگی‌های قانونی خاصی مواجه شد، تا جایی که فروش کلیه کالاهای قاچاق ممنوع اعلام شد. آیین‌نامه اجرایی، فروش کالاهای قاچاق را منحصراً به‌شرط صادرات اعلام نمود. با قید اخذ ضمانت‌نامه تا ده برابر ارزش کالا از صادرکنندگان عملاً سد راهی برای صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه شد، ضمن اینکه بازاریابی کالاهای قاچاق مکشوفه در بازارهای کشورهای خارجی با توجه به نوع کالا و تاریخ تولید آن کاری بسیار سخت و غیرممکن می‌نمود، البته راه دیگر فروش کالاهای قاچاق، شرط مشابه نداشتن کالا در تولیدات داخلی بود. فرآیند اخذ استعلامات از وزارت صمت و مطول بودن مراحل قانونی، حتی در صورت نداشتن نمونه داخلی تولید، بسیار فرسایشی و طولانی‌مدت بود، ضمناً اخذ مجوزهای متعدد از سازمانهای مرتبط که در قانون و آیین‌نامه اجرایی به آن اشاره شده بود، فرآیندی طولانی و فرسایشی بود، از طرف دیگر افزایش کشف کالاهای قاچاق از سال 94 و کمبود انبارهای ملکی و اجاره‌ای سازمان از طرفی دیگر و عدم فروش کالاهای قاچاق به‌علت منع قانونی و دشواریهای قانونی در عرضه و فروش کالا و کمبود اعتبارات سازمان برای تأمین انبار در استانهای کشور مزید بر علت شده بود. با اختصاص اعتباری 50 میلیارد تومانی در بودجه سال 95 که با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت انجام شد، می‌توانست کمک بزرگی برای تجهیز و خرید انبارها را در کلیه استانها فراهم نماید ولی متأسفانه از اعتبار 50 میلیارد تومانی فقط 15 میلیارد تومان آن در سال 95 به سازمان اختصاص یافت، البته با این بودجه تخصیص‌یافته، بیش از 13 میلیارد تومان برای خرید انبارهایی در استانهای فارس، کرمانشاه و کردستان مصرف شد و حدود دومیلیارد تومان نیز برای خرید وسایل و تجهیز و بازسازی اساسی دو واحد از پنج انبار اموال تملیکی تهران هزینه گردید. این انبارها به‌صورت مدرن نمونه و الگویی برای داشتن یک انبارداری مدرن و مکانیزه و تعمیم آن به همه استانها قرار بود در برنامه‌های آتی سازمان قرار گیرد، که با تغییر مدیریت عالی سازمان متوقف شد. اما اقدامات برشمرده‌شده از نتیجه اختصاص 15 میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته  ثمر خوبی داد، ضمن اینکه در سالهای 95 و 96 انبارهای اجاره‌ای استانها تا 5 برابر ظرفیت نسبت به ظرفیت قبلی افزایش یافت ولی این اقدامات به‌علت افزایش حجم بالای کالاهای قاچاق مکشوفه کافی نبود.

3 ـ مشکلات دیگر قانونی که در ماده (1) قانون سازمان به آن اشاره شده، اطلاق شرکت دولتی و طبق ماده 9 درآمد و هزینه بودن بودجه سازمان است که با نقش حاکمیتی سازمان تناقض و مغایرت دارد، لذا تغییر قانون سازمان به‌شکل یک سازمان حاکمیتی لازم و ضروری است، در بخش اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان به آن پرداخته خواهد شد.

4 ـ مشکلات دیگر قانونی، مطول بودن صدور حکم قطعی در پی صدور آرای بدوی قضایی پرونده‌های قاچاق در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی است. باید فرآیند دادرسی با توجه به فسادپذیری اموال منقول حتی الامکان کوتاه باشد و از هرگونه اطاله دادرسی غیرضرور اجتناب گردد.

5 ـ مشکل دیگر قانونی، اخذ مجوزهای متعدد از سازمانهای مختلف برای فروش کالاهای منقول است. گاهی اخذ مجوزهای لازم زمان طولانی را طلب می‌کند، این فرآیند طولانی موجب انباشت کالا در انبارها و فاسد شدن برخی از اقلام کالا می‌شود.

6 ـ باتوجه به اینکه به‌موجب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه مواد 55 و 56 دستگاه‌های کاشف و ضابطین مکلف شده بودند کلیه کالاهای قاچاق مکشوفه را با تنظیم صورت‌جلسه و با درج مشخصات کامل کالا و با تعیین ارزش اولیه، کالاهای کشف‌شده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند، باید در قانون پیش‌بینی می‌شد کلیه امکانات مربوط به نگهداری کالاهای قاچاق و نیروی انسانی مربوط به انبارهای قضایی گمرک می‌بایست به سازمان اموال تملیکی انتقال می‌یافت ولی متأسفانه به این مهم در قانون توجه نشده بود. گرچه با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت قرار شد انبارهای قضایی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد ولی با تغییر وزیر و مدیرعامل سازمان این امر هرگز ممکن نشد.

ب ـ مشکلات ساختاری و تشکیلاتی

همان‌طور که اشاره شد سازمان اموال تملیکی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه آن به‌صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و بودجه سالیانه آن به‌صورت درآمد و هزینه است، لذا طبق قانون دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت عالی نظارت است، شرکت دولتی قوانین خاص خود را دارد، درصورتی که سازمان اموال تملیکی هیچ فعالیت اقتصادی ندارد تا مشمول داشتن ترازنامه، حساب سود و زیان، تقسیم سود پس از کسر مالیات وغیره شود، درحالی که سازمان صرفاً به‌نیابت دولت و به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی مبادرت به تعیین تکلیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول می‌نماید، لذا وظایف و مأموریت سازمان هیچ شباهتی به شرکت‌های دولتی که کار اقتصادی می‌کنند، ندارد، این مشکل اساسی در اجرای وظایف صحیح یک سازمان حاکمیتی است، از این ناحیه در اجرای سریع کارها خلل وارد و وقت زیادی در این امور صرف می‌شود.

بنابراین، تغییر قانون مربوط به تشکیلات سازمانی و ساختاری سازمان یک ضرورت است. سازمان باید در قالب یک سازمان حاکمیتی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در قانون تعریف و بودجه سالیانه آن مانند سایر دستگاه‌های دولتی در بودجه عمومی کشور دیده شود، فقط درصدی از فروش اموال برای تجهیز و خرید انبارها، خرید تجهیزات و... سایر نیازهای ضروری سازمان اختصاص یابد.

سازمان می‌تواند ترکیب مجمع عمومی را به‌عنوان شورای‌عالی و ترکیب نمایندگان سه قوه را به‌عنوان هیئت عالی نظارت کماکان حفظ کند. ترکیب مجمع عمومی سازمان که متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه و دادستان‌کل است یک ترکیب نظارت عالی برای صیانت بیت‌المال و اموال بخش خصوصی است که برابر قوانین موضوعه در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. ترکیب هیئت عالی نظارت نیز متشکل از دو نماینده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نماینده از سوی رییس قوه قضاییه و یک نماینده از سوی رییس دیوان محاسبات که به‌صورت دایم در سازمان حضور دارند، می‌تواند برای اجرای دقیق قوانین و فروش اموال اطمینان‌بخش باشد.

نکته مهم دیگر ساختار تشکیلاتی سازمان است، با وجود اینکه در سال 95 با مساعدت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بیش از 89 پست سازمانی از محل ردیف‌های سازمانی وزارتخانه و با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا حدودی تجدید ساختار سازمانی شدند و ده استان کشور که فاقد هرگونه چارت سازمانی بودند، توانستند سازمان‌دهی نمایند و در ده استان فاقد چارت سازمانی، سازمان اموال تملیکی استانی ایجاد شد، و نیز در سایر استانها ردیف‌های کارشناسی تخصصی ایجاد و تقویت شد و این تجدید سازمان تشکیلاتی در ستاد و استانهای کشور کمک بزرگی برای تقویت تشکیلات سازمان در زمانی که توسعه و گسترش سازمانهای دولتی ممنوع بود، محسوب می‌شد، ولی با توجه به حجم فعالیت‌های سازمان اقدامات انجام‌شده کافی نیست، باید در تجدید ساختار و تشکیلات سازمانی به آن توجه ویژه شود.

طبق آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون قاچاق کالا و ارز، کلیه دستگاه‌های مرتبط به امر قاچاق باید به سامانه سازمان به‌صورت برخط وصل شوند. در نیمه اول سال 96 پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی با سازمان اموال تملیکی مبادله شد. متأسفانه با شروع به کار دولت دوازدهم و تغییر رؤسای سازمانهای مورد اشاره این امر مهم به تعویق افتاد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که به‌منظور شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر، ترخیص کالا توسط گمرک و درصورت عدم‌ترخیص کالا توسط صاحب کالا و نهایتاً متروکه شدن کالا باید ابتدا ثبت کلیه اطلاعات و مشخصات کالا در سامانه‌های هوشمند هریک از دستگاه‌های مرتبط انجام شود و سامانه‌های دستگاه‌های موردنظر باید به‌صورت برخط با سامانه‌های سایر دستگاه‌ها وصل شوند و تبادل اطلاعات کالایی داشته باشند. برای مبارزه با فساد باید این امر در اولویت کارها قرار گیرد. درخصوص رصد و ثبت کالاهای قاچاق مکشوفه باید به همین صورت عمل شود وگرنه رسوب دایمی کالا در بنادر کشور و گمرکات ایران و فسادزا بودن کالاها به‌هنگام ترانزیت و نگهداری کالاهای قاچاق و ضبطی و متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی دور از ذهن نخواهد بود. فقط ثبت دقیق مشخصات کالاها در سامانه‌های هوشمند می‌تواند مشکل فسادزایی را تقلیل دهد.

امین دلیری ـ مدیرعامل سابق سازمان اموال تملیکی 1400

انتهای پیام/+