تجربه ناکام واردات مشروط؛‌ این بار رانت جدید برای صادرکنندگان قطعات خودرو در میان است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که مشروط نمودن واردات هر گونه کالایی به ازای صادرات کالای دیگر ، همراه با ایجاد فساد و رانت و صادرات صوری و ... خواهد بود. بدلیل افزایش غیر معقول  قیمت خودروهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر که ناشی از کمبود تولید  و عرضه خودروهای داخلی  و افزایش تقاضا و محدود و ممنوع نمودن واردات خودروهای خارجی  بوده است ، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص بایستی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر صورت پذیرد که در ذیل به چند مورد اشاره خواهیم داشت :

1- محدود نمودن افرادی که می توانند خودرو وارد نمایند حتی به ازای شرایط خاص، خود به تنهایی یعنی ایجاد یک رانت ، حتی اگر آن شخص حقیقی یا حقوقی خودرو ساز یا قطعه ساز باشد.

2- آیا مردم عادی میتوانند خودرو یا قطعات خودرو  صادر نمایند ؟ ! در حالی که حتی کشور سوریه در هفته گذشته واردات خودرو از ایران را ممنوع کرده ، به کدام کشور و چه خودروی با کیفیتی را میخواهیم صادر نماییم ؟ به فرض محال کشوری خواستار واردات خودرو از ایران شد ، آیا ما توانسته ایم تقاضای داخلی خود را رفع نماییم که به فکر صادرات خودرو باشیم ؟!

3- در کشور ما هر گونه افزایش صادرات یک محصول داخلی باعث افزایش قیمت  و حتی نایاب شدن آن محصول میشود و این مورد بارها و بارها دیده شده است . خصوصا  اگر جاذبه ای پشت این صادراتها باشد مثلا واردات خودرو بدلیل تفاوت قیمت فاحش  داخل و خارج ایران .

 در حال حاضر برخی قطعات  حتی خودرهای  داخلی در بازار به سختی پیدا میشوند که در صورت امکان صادرات ، نیازی به توضیح نخواهد بود که چه بر سر مردم می اید

4-موضوع  صادرات صوری به نظر اینجانب از مهمترین چالش های این قضیه بوده که میتواند بصورت های ذیل انجام شود :

الف -برگشت مجدد این قطعات  صادر شده به کشور در قالب واردات ، یعنی پس از تغییراتی در بسته بندی و لیبل ها در کشور های حاشیه  خلیج فارس و حتی با استفاده از ارزهای بانک مرکزی مجددا واردات این  قطعات با سند سازی و فروش های صوری براحتی امکان پذیر است . زیرا در سامانه های مجازی گمرکی  و سامانه جامع تجارت سازمان صمت  سیستم هوشمندی جهت تشخیص و تطبیق کد های فنی و پارت نامبر ها ی قطعات وجود ندارد و اگر هم ایجاد شود باز همان داستان های همیشگی در این خصوص منجمله دسترسی به دیتا بیس سیستم و دستکاری آن وجود دارد . از طرفی بر روی بسیاری از خود بدنه قطعات شماره سریال قابل حک کردن نیست که قابل بررسی و تشخیص باشد .

یا اینکه همین قطعات ساخت داخل دوباره با همین بسته بندی توسط لنج ها از طریق مبادی غیر رسمی به آبهای ایران آورده شود و حتی اگر لب ساحل  و بین راهی داخل کشور  توسط نیروی انتظامی دیده شود بدلیل ایرانی بودن هیچ منعی جهت حمل درداخل کشور نخواهند داشت و براحتی دوباره در داخل کشور توسط صادر کننده یا دلال ها به فروش میرسد 

ب- نوع دیگری از صادرات صوری ، ارسال قطعات معیوب و فاقد ارزش عملی  بعنوان صادرات بوده و چون تهیه پروفرما در آن طرف آبها خصوصا امارات کار بسیار آسان و ساده ای میباشد این کار  با احتساب هزینه های حمل  و حتی ارزش ذاتی و واقعی کالا ، باز هم بدلیل اختلاف فاحش قیمت خودرو های کم یاب خارجی در داخل کشور ، سود زا خواهد بود .

از طرفی چون تمامی تولید کنندگان قطعات خودرویی دارای گواهینامه استاندارد میباشند لذا هنگام صادرات آن قطعه ، نیازی به اخذ مجوز استاندارد مجدد نخواهند داشت .

ج- صادرات کالاهای فاقد ارزش  و با وزن حجمی بالا همچون ضایعات و حتی سنگ و کلوخه با تبانی واحد های صادرات گمرکات و خروج از طریق گمرکات حتی دارای دستگاه  ایکس ری . به نظر اینجانب منبعد پست های سازمانی واحد های صادرات و دستور خدمت های داخلی  مربوط به آن با قیمتهای بالایی خرید و فروش خواهند شد !

د- بیش اظهاری ارزشی  در گمرک نیز معظل دیگری خواهد بود که بنظر اینجانب حتما اتفاق خواهد افتاد .

بیش اظهاری تعدادی نیز از جمله معضلات دیگر خواهد بود.

کاظم سلیمی- کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/