ماجرای انتصاب یک بانکدار در شورای عالی بورس/ ارکانی: قانون "مدیریت تعارض منافع" در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  اخیرا اعلام شد یکی از اعضای جدید شورای عالی بورس رئیس هیئت مدیره ی یک بانک خصوصی بوده و این موضوع چالشهایی به خصوص در حوزه تعارض منافع ایجاد کرده است. با توجه به اینکه اعضای شورای عالی بورس، با پیشنهاد مستقیم وزیر اقتصاد به هیئت دولت معرفی می شوند، انتقادات از این تصمیم وزیر اقتصاد بالا گرفت، به اعتقاد برخی کارشناسان بانک و بورس رقیب یکدیگر هستند وشخصی که ذی نفع در یکی از این بنگاه ها است نمی تواند در دیگری هم حضور داشته باشد چرا که دراین شرایط تعارض منافع پیش می آید.

در همین خصوص احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از این انتخاب وزیر اقتصاد گفت: چند روز پیش شاهد این نکته بودیم که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره ی بانک خصوصی (الف)  جهت عضویت در شورای عالی بورس به هیئت دولت معرفی شد. به این موضوع معترض بودیم، چرا که یکی از رقبای اصلی بورس و بازار سهام، بانک ها هستند و در بانک ها هم بانک های خصوصی رقیبان جدی تری برای بازار سرمایه به حساب می آیند.

وی در ادامه افزود: رئیس هیئت مدیره ی یک بانک خصوصی قاعدتا به فکر افزایش سود بانک خودش است، ما نباید این فرد را در حوزه ی دیگری که مستقیما رقیب بانک محسوب می شود، بگذاریم. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.

این چالش اعتراض سایر نمایندگان مجلس را در بر داشت، در همین راستا پیگیریها نشان میدهد که این شخص از شورای عالی بورس استعفا داده است اما وزیر محترم اقتصاد باید قبل از اینکه کار به چنین مرحله ای برسد و نمایندگان و افکار عمومی به این موضوع اعتراض کنند، این دقت را می کرد و از انتصابی که تداعی کننده تعارض منافع است دوری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته باید تاکید کرد هم اکنون ضوابط و مقررات مشخص قانونی در خصوص انتصاب افرادی که دارای تعارض منافع هستند ، در اختیارنداریم اما ‌در مجلس فعلی کلیات طرحی تحت عنوان "مدیریت تعارض منافع" تصویب شده است و به زودی با تصویب این طرح در مجلس، به صورت کامل جلوی این گونه موضوعات از ابتدا با الزام قانونی گرفته می شود.

ارکانی ادامه داد، در این طرح، بندی را قرار داریم که مسئولیت های افراد مختلف را تعریف می کند، از جمله ی این افراد اعضای هیئت مدیره ی بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری هستند، تاکید شده است که عضویت این افراد در هر مجموعه ای که دامنه ی تصمیم گیری های آن مجموعه با این مجموعه ای که در حال حاضر مشغول هستند مرتبط باشد،‌ تخلف است و این افراد حق عضویت در مجموعه ی جدید را ندارند.

وی در پایان اضافه کرد: بنابراین اگرفردی عضو هیئت مدیره ی یک بانک باشد در تمام مجموعه هایی که بخشی از مصوبات و تصمیم گیری هایش به حوزه ی کاری مجموعه فعلی این شخص بر گردد، نمی تواند عضو مجموعه هایی مانند (شورای عالی بورس، شورای هماهنگی اقتصاد و شورای پول و اعتبار) شود مگر اینکه از جای قبلی استعفا دهد.

به گزارش تسنیم، اواخر مهرماه 1400 بر اساس خروجی جلسه هیات وزیران، سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

انتهای پیام/