واکنش وزارت اقتصاد به شائبه عبور از قانون در برنامه رشد غیرتورمی/ معاون وزیر اقتصاد: دولت به دنبال دور زدن قانون نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که نقشه راه رشد غیرتورمی در کشور از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد. در این برنامه به دو محور اساسی یعنی راهکارهای کنترل تورم و رشد اقتصادی پرداخته شده است. این برنامه صرفا حاوی برخی سرفصل‌ها و محورهای مورد نظر وزارت اقتصاد برای پیش برد اهداف اقتصادی بود که در هیئت دولت نیز به تصویب رسید.

البته این برنامه همچنان قابلیت اجرا ندارد و باید یک برنامه عملیاتی به منظور اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر ابلاغیه‌ای در این خصوص تدوین شده است تا دستگاه‌های مختلف که باید در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند نظرات خود را اعلام کند تا کار تدوین برنامه عملیاتی و تقسیم وظایف انجام شود اما در این بین و با توجه به مشکلات کشور تسریع این امر ضروری خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در کلیات این برنامه و در راستای راهکارهای دولت برای تامین مالی ابر پروژه‌ها به پیشران اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است، عدم مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید است که در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

به صورت کلی و براساس حکم 16 این قانون بانک‌ها از هرگونه بنگاه‌داری منع می‌شوند و وظیفه دارند هر سال 33 درصد از اموال تحت تملک خود را واگذار کنند. بند 17 نیز به موارد جریمه مربوط به عدم اجرای واگذاری‌ها از سوی بانک‌ها اشاره دارد.

در واقع براساس متن کلیات نقشه راه که از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده توصیه به عدم رعایت قانون شده است اما روز گذشته بود که جزئیات بیشتری از این برنامه منتشر شد و موارد جزئی‌تری از نقشه راه تدوین شده مشخص شد. در این متن جدید شاهد تغییر ادبیات در خصوص احکام 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بودیم.

در این متن به ورود بانک‌ها برای تامین مالی غیرتورمی پروژه‌های پیشران تحت عنوان «اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک‌ها به صورت مشروط و با زمانبندی خروج» اشاره شده است.

سید هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص عدم مراعات احکام 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها گفت: متن ابلاغی برای تدوین نقشه راه عملیاتی این برنامه برای دستگاه ها به زودی ارسال می‌شود و پس از آن ما خود به عنوان مطالبه گر خواهیم بود.

وی افزود:ما نمی‌خواهیم خلاف قانون عمل کنیم بلکه می‌خواهیم قانون اصلاح شود و این دو بند قانون مانع اقدامات ما خواهد بود. هدف ما این است که بانک ها در تعداد محدودی از پروژه ها مثلا ده پروژه آن هم به صورت مشروط و زمانبندی شده سرمایه‌گذاری کنند نه اینکه آنها را وارد بنگاه داری کنیم. به غیر از این مورد، برخی موارد دیگر نیز در برنامه وجود دارد که منع قانونی دارد و برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح قوانین خواهد بود.

انتهای پیام/