دادگاه کاوالا؛ انتقاد اروپا علیه ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، محاکمه مجدد عثمان کاوالا زندانی سیاسی ترکیه نتیجه تازه‌ای نداشت و دادگاه باز هم حکم به ادامه حبس داد. به ین ترتیب، قوه قضائیه برای چندمین بار متوالی طی سه سال اخیر، حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده گرفت و حالا انتظار می رود که شورای اتحادیه اروپا در حمایت از کاوالا، علیه ترکیه دست به اقدام بزند.

رضا تورمن قاضی اسبق دادگاه حقوق بشر اروپا که در حال حاضر از سران یکی از احزاب مخالف اردوغان است، چند روز پیش اعلام کرده بود که اگر در نشست جدید دادگاه، راهی برای آزادی کاوالا پیدا نشود، ترکیه در معرض خطر اخراج از اتحادیه اروپا قرار بگیرد. اما ظاهرا، مقامات سیاسی و قضائی ترکیه، ملاحظات خاص خودشان را دارند و حاضر نیستند در برابر اروپا کوتاه بیایند. بسیاری از کارشناسان حقوقی ترکیه بر این باورند که اساسا مساله کاوالا، نباید تا این اندازه برجسته می شد. آنها می گویند: تیم اردوغان در چند سال گذشته، کاری کرده که موضوع عادی محاکمه عثمان کاوالا به یک معضل بزرگ تبدیل شده و هزینه های هنگفتی بر دست دولت ترکیه گذاشته است.

اتهام کاوالا چیست؟

عثمان کاوالا یک فعال اقتصادی و تاجر و کارآفرین نام آشنای ترکیه است که در عین حال، دستی بر آتش سیاست داشته و همواره یکی از حامیان حزب جمهوری خلق و جریان سیاسی لائیست – کمالیست بوده است. او در تظاهرات موسوم به اعتراضات گزی پارک استانبول، از حامیان معترضینی بود که علیه دولت اردوغان در داخل پارک چادر زده و به مدت چندین روز، مقاومت کردند. اما دستگاه قضای ترکیه معتقد است که مساله فقط حمایت از معترضین و رساندن غذا و امکانات به آنها نیست و عثمان کاوالا، مرتکب جرایم جاسوسی و امنیتی شده و به دنبال تجزیه ترکیه بوده است. البته زدن برچسب جرایم جاسوسی به مخالفین اردوغان، امری مسبوق به سابقه است و همین دیروز بود که متین گورجان از معاونین باباجان و از موسسین حزب جهش و دمورکاسیف به اتهام جاسوسی دستگیر شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا، در سه حکم، تاکید کرده که بر اساس مطالعه دقیق اسناد و شواهد پرونده کاوالا، چیزی به نام عنصر جرم وجود ندارد و او باید هر چه زودتر آزاد شود.

در متن دادنامه دادگاه عالی جنایی سیزدهم استانبول آمده است: «مدعی العموم، در مورد بازداشت عثمان کاوالا،  پس از وصول اظهارنامه ها، مدت بازداشت را با توجه به ادله موجود، نوع و ماهیت جرم ادعایی و حد بالای مجازات، متوسط ​​دانست و خواستار ادامه حبس شد. با توجه به ماهیت و ماهیت جرم متهم به کاوالا، تناسب مدت بازداشت با در نظر گرفتن حد بالای مجازات قابل اعمال و مرحله محاکمه، دادگاه با اکثریت آرا تصمیم به ادامه بازداشت گرفت.» جالب اینجاست که دادگاه استانبول، عثمان کاوالا را در کنار هنری بارکی استاد دانشگاه آمریکایی و از کارشناسان سیا هم ردیف دانسته و ادعا شده که او یکی از حامیان و طراحان کودتای نافرجام سال 2016 بوده است.

اعتراض زودهنگام آلمان

در بیانیه‌ای که پس از آزاد نشدن تاجر عثمان کاوالا از دولت آلمان صادر شد، آمده است که ترکیه به درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا عمل نکرده و شورای اروپا تا چند روز دیگر در مورد چگونگی این روند تصمیم گیری خواهد کرد.

باربل کوفلر افسر حقوق بشر و کمک های بشردوستانه دولت آلمان فدرال، درباره تصمیم دادگاه استانبول برای ادامه حبس عثمان کاوالا، بیانیه‌ای صادر کرد. او گفته است: «با تصمیم امروز دادگاه استانبول، متأسفانه ترکیه فرصت اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی یعنی آزادی فوری عثمان کاوالا را از دست داده است. من شخصا از این موضوع ناراحت و نگران هستم. یقینا اروپا بدون واکنش نخواهد ماند و شورای اروپا تا چند روز دیگر در مورد چگونگی ادامه این روند تصمیم گیری خواهد کرد.»

این مقام آلمانی در ادامه نوشته است: «برای من واضح است که این موضوع، فقط مربوط به شخص عثمان کاوالا و فقط محدود به ترکیه نیست. این موضوع، مرتبط با اصول و مبانی حمایت کلی از حقوق بشر در اروپا است. اجرای تصمیمات  و احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، سنگ بنای سیستمی است که از زمان تأسیس شورای اروپا برای ما مهم و حیاتی بوده است. تمامی اعضای اتحادیه اروپا، از جمله ترکیه، متعهد به اجرای استانداردهای اساسی حقوق بشر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند. حفظ و تقویت این سیستم به نفع مردم ساکن در کشورهای شورای اروپا مهم است.» وی در ادامه، به شکلی مودبانه و کوتاه، به مقامات ترکیه هشدار داده و اعلام کرده که ممکن است ترکیه به زودی در معرض تحریم قرار بگیرد.

از کشیس برونسون تا عثمان کاوالا

بسیاری از تحلیل گران سیاسی و حقوقی ترکیه معتقدند که موضوع حبس عثمان کاوالا، تبدیل به سنجه و معیاری شده که به راحتی اثبات می کند؛ دستگاه قضائی ترکیه مستقل نیست و از فرامین رئیس جمهور تبعیت می کند. آنان می گویند: در دوران اقتدار دونالد ترامپ، کشیش برونسون آمریکایی به اتهام دست داشتن در کودتای 2016 و جاسوسی علیه ترکیه بازداشت شد. اما به محض این که دونالد ترامپ به میدان آمده و ترکیه را تهدید به تحریم کرد، اردوغان او را آزاد کرده و با احترام به آمریکا بازگرداند! اما برای عثمان کاولا چنین اتفاقی نیفتاده و با وجود صدور سه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، کاوالا همچنان در زندان مانده و این نشان می دهد که دستگاه قضا، تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است. چرا که اردوغان از این هراس دارد که کاوالا به محض آزاد شن، به عنوان یک چهره محبوب اجتماعی نزدیک به حزب جمهوری خلق، به صف مخالفین دولت پیوسته و بر اذهان مردم، اثر بگذارد.

اروپا، ترکیه، اقتصاد و سیاست

ساموئل دووری ورستربای، مدیر اندیشکده شورای همسایگی اروپا (ENC) درباره اهمیت ترکیه برای اقتصاد اروپا و رویکرد سرمایه گذارهای خارجی به بازار ترکیه چنین گفته است: «ثبات اقتصادی ترکیه برای اتحادیه اروپا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. ثبات اقتصادی ترکیه از نظر زنجیره تامین، بسیار مهم است. چرا که محصولات بی‌شماری مانند وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، قطعات ماشین‌آلات، محصولات لاستیکی و پلاستیکی صادر شده از ترکیه به آلمان صادر می شود. پس ترکیه از نظر زنجیره تامین برای اقتصاد آلمان اهمیت کلیدی دارد. همه بحران مالی در یونان را به یاد دارند. در آن زمان، بانک های اسپانیایی، هلندی، فرانسوی و ایتالیایی به دلیل داشتن روابط سرمایه گذاری و اعتباری در معرض خطر قرار گرفتند و حالا ممکن است در مورد ترکیه نیز، همین اتفاق برایمان بیفتد. اما اردوغان، تلاش می کند با طرح موضوع بی معنی و غیر قابل قبولی به نام جنگ رهایی بخش اقتصادی، ادعا کند که مشکلات اقتصاد ترکیه به خاطر دشمنان است. چنین نیست. اگر خود اردوغان به درستی رفتار کند، سرمایه اروپایی ها به ترکیه می رود. چرا که سرمایه گذاران با اردوغان جنگی ندارند. اتفاقا سرمایه گذاران خارجی، ترکیه را دوست دارند. چشم انداز بلندمدت ترکیه خوب است. آنها قطعا می خواهند در ترکیه سرمایه گذاری کنند. اما وقتی چنین سیاست پولی بدی دنبال می شود و لیره ترک در یک روز 10 درصد کاهش می یابد، چگونه می توان سرمایه گذاری کرد؟ انتظارات سرمایه گذاران خارجی از اردوغان بسیار ساده است: او باید سیاست های اقتصادی و پولی منطقی داشته باشد. اگر این کار را انجام دهد، پول زیادی به ترکیه سرازیر خواهد شد.»

در پایان باید گفت؛ موضوع ادامه حبس عثمان کاوالا به یکی از معضلات سیاسی – حقوقی مهم بین ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده و شواهد نشان می دهد که موضوع انتقادات حقوقی اتحادیه اروپا از ترکیه در کنار معضلات سیاسی – امنیتی شرق مدیترانه، شرایطی را پدید آورده که احتمال تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.

انتهای پیام/