نائب رئیس شورای شهر اهواز: اصلاح ساختار اداری ارتقاء خدمات شهری را فراهم میکند
گروه استانها - نائب رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به وجود بدعتی عجیب در شهرداری اهواز گفت: تعدادی از مدیران سابق شهرداری پس از پایان دوره مسئولیت بعضاً در محل کار خود حاضر نمیشدند؛ اما اکنون با تمهیدات انجام شده این موضوع در حال اصلاح است.
حجتالله زارعزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، با بیان اینکه شورای ششم فعالیتهای مقدماتی خود را بهصورت غیررسمی از نیمه تیرماه آغاز کرد، بیان داشت: اعضای شورا در نخستین اقدام خود نقدها و آسیبهای ادوار گذشته را بررسی کردند و سپس شاخصهای انتخاب شهردار را به بحث و نظر گذاشتند.
زارعزاده افزود: پس از تعیین شاخصها به دنبال شخصیت منطبق با آنها رفتیم و شهردار مستقر را بر اساس همان شاخصها انتخاب کردیم.
عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: پس از آن نیز به موضوع ساختار شهرداری ورود شد منجمله اینکه آمارهای متنوعی از نیروهای شاغل در شهرداری ارائه میشد که با تشکیل کارگروه ساماندهی نیروی انسانی و با کمک مسئولین و متولیان امر آمار نسبتاً واقعی نیروها اعم از رسمی، قراردادی، حجمی و شرکتی احصا شد. پس از بررسیهای مختلف مشخص شد که مجموع نیروهای شهرداری و نیروهای تحت پوشش پیمانکار نزدیک به 9 هزار نفر است.
زارعزاده با اشاره به رویهای ناصحیح در شهرداری اهواز افزود: سالهاست که برخی از مدیران، معاونین، شهرداران و افرادی که قبلاً به نحوی مسئولیتی در مجموعه شهرداری اهواز داشتند، بعضاً در محل کار خود حضور ندارند و این بدعت عجیبی است که در سایر استانها وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این کار نه شرعی و نه قانونی است، عنوان کرد: با عملیاتی شدن سامانه نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس حضوروغیاب، این نقیصه نیز در حال برطرفشدن است چراکه اگر کسی در محل کار خود حاضر نشود حقوقی دریافت نخواهد کرد.
نائب رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به تعداد نسبتاً قابلتوجه این افراد در شهرداری اهواز، بیان داشت: اما اکنون بخشی از آنها بر سرکار خود برگشتند. زارعزاده تصریح کرد: کار خدمات در حوزههای مختلف رفتوروب، فضای سبز، اجرائیات و غیره در شهرداریها برونسپاری میشود اما در این بخش هم با مشکلاتی مواجه هستیم. عدهای خارج از مفاد قراردادها بهکارگیری شدهاند.
زارعزاده افزود: برایناساس ساماندهی نیروهای تحت پوشش پیمانکاران در شهرداری بهعنوان یک ضرورت لازم تشخیص داده و مقرر شد در قالب طراحی سامانهای جهت ثبت نیروی انسانی و نظمبخشی به حقوق و دستمزدها بر اساس حضوروغیاب به نابسامانی موجود در این حوزه رسیدگی شود.
انتهای پیام/344/ی