۲۰ درصد کل احکام بودجه اجرایی شده است/۱۵۴ هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کل کشور در حسابرسی عملکرد شش ماهه احکام بودجه سال 1400 را استخراج و طی گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

براساس این عملکرد شش ماهه احکام بودجه، از مجموع 410 تبصره، بند و جزء در قانون بودجه سال جاری تنها 82 حکم به صورت کامل اجرایی، 238 حکم به صورت ناقص اجرا و 90 حکم نیز اجرا نشده است. این بدان معناست که تنها 20 درصد کل احکام بودجه طی شش ماه اول سال اجرایی، 58 درصد دارای اجرای ناقص و 22 درصد نیز اجرا نشده است.

وضعیت ترازهای بودجه‌ای

کسری ترازهای عملیاتی و سرمایه‌ای به میزان 154.137 میلیارد تومان طی شش ماهه اول سال جاری بوده است که 68 درصد آن از محل تراز مالی و 32 درصد آن از محل تنخواه گردان خزانه به میزان 49.083 میلیارد تومان تامین شده است.

براساس پیش‌بینی بودجه‌ای میزان درآمد طی شش ماه اول بیش از 454 هزار میلیارد تومان بوده است اما عملکرد بودجه‌ای طی این مدت نشان می دهد، 255 هزار میلیارد تومان حدود 60 درصد از میزان درآمد پیش بینی شده برای شش دوازدهم سال وصول شده است.

در صورتی که در بخش هزینه‌ها در بودجه 918 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 377 هزار میلیارد تومان صرف شده است و این موضوع نشان می‌دهد، در بحث مدیریت هزینه براساس ارقام در شش ماه اول سال کار بهتری انجام شده است اما باید دید آثار و علت عدم پرداخت هزینه ها در این مدت زمانی چیست؟ آیا فشارهای آن در شش ماه دوم خود را نشان خواهد داد؟ مثلا یک سری هزینه‌ها مانند پاداش پایان خدمت کارکنان پرداخت نشده است و باید تا پایان سال پرداخت شود.

عدم پرداخت هزینه‌ها در شش ماه اول اگر در شش ماه دوم نیازی به پرداخت آن نباشد، می‌توان اعلام کرد که مدیریت هزینه انجام شده است.

تراز عملیاتی نشان می دهد، در بحث وصول درآمدی، میزان کمتری وصول شده و هزینه نیز کمتر از درآمدها محقق شده است. مابه‌التفاوت میزان درآمد و هزینه در شش ماه اول سال جاری حدود 122 هزار میلیارد تومان می شود و باید پرسید این رقم از کجا تامین منابع شده است.

تراز عملیاتی

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 395 هزار میلیارد تومان اعتبار برای شش ماه اول سال پیش‌بینی شده بود اما 37 هزار میلیارد تومان محقق شده یعنی رقمی حدود 7 درصد تحقق پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد، در این قسمت عدم وصول درآمدها که بیشتر در حوزه فروش نفت و اموال و دارایی مازاد دولت است، هیچ تحققی وجود نداشته است.

در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی به عنوان چرخ متحرک اقدامات زیربنایی کشور که باید 176 هزار میلیارد تومان در شش ماه اول پرداخت می‌شده است، تنها 69هزار میلیارد تومان پرداخت شده و این رقم کمتر از 30 درصد می‌شود و نشان می دهد در حوزه عمرانی عددهای پیش بینی شده برای سرمایه گذاری محقق نشده است.

تراز سرمایه‌ای

در بخش تراز سرمایه‌ای 32 هزار میلیارد تومان تراز منفی وجود دارد. در بحث واگذاری دارایی‌های مالی که بحث فروش اوراق، اسناد خزانه و به نوعی فروش طرح های عمرانی، واگذاری سهام و سهم الشرکه مطرح است، 427 هزار میلیارد باید در شش ماه اول سال وصول می شد که عملا 147 هزار میلیارد تومان وصول شده است.

اگر براساس قانون بودجه باید 45 هزار میلیارد تومان اوراق در شش ماه اول منتشر می‌شد، اکنون حدود 110 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده یعنی اوراقی که قرار بود، دولت طی کل سال 1400 منتشر کند را در شش ماه اول سال منتشر کرده است.

در بحث تملک دارایی های مالی هم 182 هزار میلیارد تومان باید بازپرداخت انجام می شده که عملا 42 هزار میلیارد تومان انجام شده است و اینجا هم مشکلات عدم انجام تعهدات وجود دارد.

بخشی از این اعداد از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده که باید در شش ماه دوم تسویه شود، مقداری هم کسری تراز وجود دارد یعنی در کل نسبت به درآمدهای وصول نشده تعهدات بیشتری انجام شده است که باید طی بررسی ها مشخص شود این تعهدات از کدام محل صورت گرفته و دولت سیزدهم چه سیاستی را برای جبران آن در شش ماه دوم دارد.

بیشترین عدم تحقق درآمدها در حوزه فروش نفت و سهام (واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال و طرح های تملک دارایی) وجود دارد، 250 هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی شده بود که تنها 16 هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود 97 درصد محقق نشده است.

در روند واگذاری دارایی های سرمایه ای که بحث نفت است، 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 20 هزار میلیارد تومان آن وصول شده است که اینجا هم بالغ بر 93 درصد عدم تحقق درآمدها وجود دارد و باید فکری اساسی برای آن شده و جایگزینی برای آن در نظر گرفت.

اگرچه بخشی از هزینه ها طی شش ماهه اول سال انجام نشده است اما این هزینه ها به سنوات آینده منتقل شده و موجب خواهد شد تا در صورت جبران کسری بودجه از طریق خلق پول یا چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی شاهد اثرات تورمی گسترده‌ای در اقتصاد کشور باشیم.

انتهای‌پیام/