واکنش نمایندگان به توقف اجرای قانون بودجه در حوزه حمایت اشتغالزایی در دولت قبل

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد محرم‌زاده نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، گفت: مجلس در خصوص مصوبه تبصره 18 و 14 بودجه سال 1400 مجموعا 50 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی و محرومیت زدایی مناطق محروم در نظر گرفت که با مخالفت دولت قبلی مواجه شد.

وی افزود : 8 ماه از زمان اجرای قانون می گذرد اما اقدام مثبتی انجام نگرفته است اگر تبصره ها عملیاتی نشود محرومیت مناطق محروم بیشتر خواهد شد.

نماینده اهر و هریس در مجلس خطاب به خاندوزی گفت: از وزیر اقتصاد درخواست داریم نسبت به عملیاتی کردن تبصره های 14 و 18 قانون بودجه 1400 اهتمام جدی داشته باشد تا به واسطه آن جلوی بیکاری و محرومیت مناطق محروم گرفته شود و زمینه اشتغال برای جوانان و ارائه وام کم بهره فراهم شود.

محرم‌زاده  گفت: تاکنون این مهم انجام نشده است و شاهد افزایش محرومیت ها در مناطق محروم هستیم. از دولت انقلابی و فساد ستیز و وزیر اقتصاد خواهش داریم نسبت به عملیاتی کردن تبصره ها و رفع بیکاری جوانان در مناطق محروم و فراهم کردن تسهیلات کم بهره اقدام کند.

** اعتبار 32 هزار میلیاردی باید به صورت نقدی از محل هدفمندی برای اشتغال زایی اختصاص داده شود
کمال علی پور نماینده قائمشهر و سوادکوه  نیز پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با بیان اینکه ما در بودجه سال 1400 به یکی از چالش های مهم اقتصادی یعنی اشتغال، بیکاری و تولید توجه کردیم، افزود: در بودجه امسال 32 هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید از محل تبصره 14 در نظر گرفته شد.

وی خطاب به خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید». ما نمی خواهیم که 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بند (الف) تبصره 18 به عنوان اهرمی برای به میدان آمدن بانک ها برای کمک به بهبود اعتبارات استفاده شود، بلکه به دنبال آن هستیم که این اعتبار که به صورت نقد از محل هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده، پرداخت و اجرایی شود.

نماینده قائم شهر با طرح این سوال که چرا ناظران برنامه ریز استان درباره میزان تخصیص تسهیلات این بند گزارش نداده اند، گفت: با وجود گذشت 9 ماه از سال به طرح های مربوط به اشتغال، تسهیلاتی داده نشده است. همچنین چرا همکاران ما گزارش مربوطه را به معاونت نظارت نداده اند تا بتوان از دولت در این رابطه سوال کرد؟ یک ریال به طرح ها داده نشده است.

** حدادی: نیازمند ساختار نظام‌مند جهت تخصیص اعتبارات اشتغال زایی هستیم
در ادامه علی حدادی نماینده ساوجبلاغ و نظرآباد در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ، با بیان اینکه ما مدیون مردم هستیم و کلیدواژه رهبری همواره «اقدام به موقع» بوده است، گفت: مدیریت زمان در سال حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بسیار مهم است و آنچه در گزارش کمیسیون ویژه آمده حاکی از عملکرد خوب دستگاه ها نیست.

وی با بیان اینکه آنچه در دولت گذشته بود، گذشته است، عنوان کرد: انتظار ما از دولت مردمی حل مشکلات اساسی و ایجاد اشتغال است همچنین باید با حذف بروکراسی ها به عدم تمکین بانک ها از قوانین نیز رسیدگی شود.

نماینده ساوجبلاغ با اشاره به جمعیت بیش از 3 میلیون نفری استان البرز، اظهار داشت: در این استان بیکاری جدی داریم و دستگاه های دولتی امور اقتصادی استان طی چند ماه اخیر هیچ فعالیتی نداشته اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه استان، وضعیت خوبی وجود ندارد.

حدادی اضافه کرد: وزارتخانه های جهاد، صمت، تعاون و میراث فرهنگی در دولت قبلی و فعلی نیاز به برنامه ریزی دارند که هنوز صورت نگرفته و نیاز به اهتمام جدی داریم.
وی با بیان اینکه نیازمند ساختار نظام‌مند با تفکر جهادی هستیم، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات با گذشت 9 ماه هنوز انجام نشده و ضعف جدی در دستگاه های اجرایی داریم.

**استنکاف بانک‌های دولتی از اجرای قانون اشتغال زایی/دولت قبل سرمایه‌گذاری برای تسهیلات و محرومیت‌زدایی انجام نداده است
علی اکبر بسطامی نماینده ایلام هم پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: تبصره (14) وجه المصالح دولت‌ها است، در دولت‌های گذشته نگاه‌ها مبتنی بر این بود که دهک‌های 1، 2 و 3 بیشترین بهره را از این تبصره ببرند اما متأسفانه این مهم محقق نشد.

وی افزود : مجلس یازدهم 3 کار اساسی انجام داد که پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره 16 و پیش‌بینی 19 هزار و 300 میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی از جمله آنها محسوب می‌شود؛ هر سه مورد توسط دولت انجام ولی از سوی دولت محقق نشد.

نماینده ایلام در مجلس ادامه داد: تبصره 18 در روزهای اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نگاهش مبتنی بر این بود که اشتغال مولد ایجاد کند و وزارت اقتصاد مسئولیت آن را پذیرفت؛ متأسفانه هر آنجایی که دست دولت در کار بود، محقق نشد. در این میان این نقد نیز به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار 19  هزار و 300 میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته است. هم اکنون در حق استان‌های محروم ظلم می‌شود.

بسطامی بیان کرد : تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده ریالی پرداخت نشده حتی برای سازمان‌های حمایتی و ارقامی که برای راستی‌آزمایی و هدایت اشتغال پیش‌بینی شده ، یک ریال هم پرداخت نشده است.

بسطامی گفت: مجلس در آستانه بودجه 1400 باید نگاه‌ها و دغدغه‌های سال گذشته را تعدیل کند مخصوصا برای استان‌های محروم و طبقات پایین جامعه زیرا آنچه در تبصره 14 اتفاق می‌افتد مبتنی بر عدالت نیست.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد عنوان کرد اتفاق مبارکی رخ داده در حالی که اتفاق نامبارکی است و هم اکنون یک ریال از محل منابع پرداخت نشده است؛ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز جلسه‌ای برگزار نمی‌کند و مجلس بعد نظارتی در خصوص تبصره 14 را مراعات نمی‌کند.

نماینده ایلام در مجلس خاطر نشان کرد: بانک‌های دولتی اولین سازمان‌ها و تشکیلات اداری است که مستنکف از اجرای قانون هستند.

**مجلس بر موضوع ایجاد اشتغال نظارت داشته باشد
احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد:متاسفانه در این بند که مربوط به حمایت از تولید و اشتغال است و با توجه به منابعی که از این تبصره در قانون بودجه 1400 وجود دارد، نگاه خوبی صورت نگرفته که انتظار است این تبصره و این موضوع به مردم اختصاص پیدا کند تا مشکلات موجود درخصوص امر اشتغال و تولید حل شود. همچنین نیاز است دولت توجه کافی را به این موضوع داشته باشد.

وی افزود:استان های محروم انتظار و توقعی دارند؛ استان هرمزگان علیرغم اینکه تمام ظرفیت های موجود را دارد، اما نرخ بیکاری بالایی دارد، چرا که به این موضوع توجهی نشده است. از مجلس انتظار می رود که کار نظارتی را در بحث اشتغال مورد توجه قرار دهد تا اینکه در کشور یک میلیون شغل ایجاد شود، بنابراین باید در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه های سنواتی که به این امر بارها تاکید شده، توجه کافی صورت گیرد تا بتوان مشکلات ناشی از آن را حل کرد.

**چرا سازمان هدفمندی یارانه ها به وظیفه خود درباره تخصیص اعتبارات مربوط به اشتغال عمل نکرده است
ابراهیم عزیزی نیز در این جلسه گفت: معیشت و درآمد پایدار از طریق تولید و اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه های کشور است که مجلس یازدهم در کمیسیون تلفیق با نوآوری و پیش بینی اعتبار لازم در تبصره 18 به این مهم پرداخت.

وی با بیان اینکه در تبصره 18 بودجه سال 99 حدود 9 هزار و 500 میلیارد اعتبار پیش بینی شد که تنها 780 میلیارد تومان آن تخصیص و تنها 680 میلیارد تومان آن اختصاص داده شد.

نماینده کرمانشاه با طرح این سوال که این چه رفتاری است که دولت با مردم دارد و چرا به فکر اشتغال نیستند و تولید را تقویت نمی کنند، ادامه داد: در ماده 39 قانون برنامه ششم بر تولید تاکید شده است، مقام معظم رهبری نیز بر تولید و اشتغال تاکید دارند.

عزیزی تصریح کرد: مجلس منابع واقعی برای کمک به اشتغال و تولید در تبصره 18 قانون بودجه پیش بینی کرد با وجود پیش بینی 32 هزار میلیارد تومان و اینکه این منابع در حال حاضر تحقق پیدا کرده اما کمتر 8.8 تخصیص داشته چرا سازمان هدفمندی یارانه ها به وظیفه خود عمل نمی کند؟ چرا سازمان برنامه و بودجه به دنبال تدوین موافقتنامه است.

** حمایت از پیشران‌های اشتغال‌زا نیازمند قانون دائمی است
در پایان نیز جعفر قادری نماینده شیراز با اشاره به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: بر سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌ای ندارد و 32 هزار میلیارد تومان نسبت به وضعیت کشور عدد قابل توجهی نیست.

وی افزود:در طول سال‌های گذشته به این عدد به عنوان منابعی برای جبران کسری‌ها استفاده شده است که امسال 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که امید داریم استفاده شود.
نماینده شیراز در مجلس در ادامه با بیان اینکه در توزیع منابع میان استان‌ها توجه چندانی به نسبت جمعیت و نسبت درآمد سرانه نشده است و صرفاً نرخ بیکاری در نظر گرفته شده، عنوان کرد: استان‌هایی بوده‌اند که کمتر از نصف سهم جمعیتی خود اعتبار اختصاص یافته که منصفانه نیست و بهتر این است که منابع به صورت قانون دائمی باشد و سالیانه در بودجه بررسی نشود.

قادری با تأکید بر اینکه نیازمند ساختار در این خصوص هستیم، اظهار داشت: 9 ماه از سال گذشته و هنوز یک ریال از این عدد به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نرسیده؛ شاید باید صندوق توسعه ملی یا استانی به این موضوع ورود داشته باشد که باز هم نیاز به قانون دائمی داریم.

وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ منابع پایین است موجب تشویق همگان برای استفاده از این منابع می‌شود لذا ممکن است نیاز باشد این منابع به عنوان اهرمی باشد که در کنار سایر منابع در اختیار صندوق توسعه و سیستم بانکی قرار دارد تا هم نرخ آن تعدیل شود و هم افراد بیشتری پوشش داده شوند چرا که اگر قرار باشد بر اساس این نرخ توزیع صورت گیرد، تقاضا زیاد خواهد بود.

قادری اضافه کرد: از طرف دیگر شاید نیاز باشد این اعتبار به بخش‌های پیشران و اشتغالزا اختصاص داده شود که مجلس نیز باید این اولویت‌ها را روشن کند تا منابع محدود موجود به صورت درست استفاده شود.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه با اشاره به تعداد پروژه‌های زیاد نیمه تمام در بخش‌های دولتی و غیردولتی علیرغم بودجه کم ابراز داشت: این رقم حتی پاسخگوی بخشی از این پروژه‌ها نیز نیست از این رو منطق می‌گوید در زمانی که در شرایط رکود قرار داریم منابع باید به بخش‌های پیشران داده شده تا رشد اقتصادی ایجاد شده، از قبال این رشد، تورم و بیکاری کاهش یابد.

انتهای‌ پیام/