ضرب‌الاجل مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی کارکنان دولت/ نیروها باید "رسمی یا قراردادی" استخدام شوند
گروه استانها- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این امر ظلم به کارمندانی بود که به شکل‌های مختلف حجمی، شرکتی پیمانی و یا موارد دیگر مشغول به کار شدند گفت: مجلس به این حوزه ورود و ضرب‌الاجلی را برای دولت مشخص کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حسن محمدیاری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره پیگیری مجلس بر اجرای مصوبات اظهار داشت: قانون ظرفیت‌هایی از جمله نظارت بر اجرای قوانین، تذکر، سوال و استیضاح را برای مجلس و نمایندگان قرار داده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر چه مجلس مسئولیت اجرایی ندارد اما مردم انتظار دارند که مجلس حامی دولت باشد تا مشکلات مردم برطرف شود افزود: نمونه آن تصویب بودجه سالیانه است که با نظر کارشناسی در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی می‌شود.
محمدیاری با بیان اینکه لایحه بودجه جامع می‌تواند تأثیر به‌سزایی در معیشت مردم داشته باشد خاطرنشان کرد: مجلس تأکید بسیاری بر خودکفایی در صنعت و کشاورزی به‌ویژه توسعه کشاورزی در استان‌های شمالی کشور برای بهبود معیشت مردم دارد.
وی درباره جلسه مجمع نمایندگان گیلان با نمایندگان ادوار گفت: نمایندگان گیلان امروز برای نخستین بار با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در گیلان جلسه مشترکی با نمایندگان ادوار برای بهره‌گیری از تجارب آنان داشتند و در این جلسه به بحث و تبادل نظر برای حل مشکلات پرداختیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: براساس قانون خدمات کشوری بنا بود برای کاهش هزینه‌ها برون‌سپاری‌هایی در دولت انجام شود اما این برون‌سپاری در جذب نیروی انسانی به شکل غیرحرفه‌ای انجام شد.
محمدیاری با اشاره به اینکه این امر ظلم به کارمندانی بود که به شکل‌های مختلف حجمی، شرکتی پیمانی و یا موارد دیگر مشغول به کار شدند افزود: مجلس به این حوزه ورود و ضرب‌الاجلی را برای دولت مشخص کرد که در قالب لایحه به وضعیت کارمندان سامان دهد.
وی تصریح کرد: پس از اتمام وقت مقرر این امر محقق نشد و اخیراً با حضور معاون رییس جمهور در کمیسیون اجتماعی این امر را متذکر شدیم که دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نکرد و مجلس ناچار می‌شود خود طرحی را ارائه دهد که در جلسات اخیر دو ماده از این طرح تصویب شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به موجب ماده یک طرح مذکور، تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه مشمول ماده 29 قانون 5 ساله ششم قانون توسعه ایران از این پس نیروها باید به شکل رسمی یا قراردادی استخدام شوند.
محمدیاری با بیان اینکه همچنین باید آزمونی برگزار و افرادی که جذب می‌شوند یک سال به صورت آزمایشی مشغول به کار شوند گفت: پس از یک سال و رضایت‌مندی اداره متبوع، استخدام فرد رسمی می‌شود؛ مجلس سعی دارد این را در قالب طرح ارائه کند حتی اگر دولت موافق آن نباشد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس درباره معضل پسماند در تالش بیان کرد: برای ساخت کارخانه کمپوست در جوکندان و دفن زباله در قروق دو پروژه مهم را در دستور کار داریم؛ پروژه کمپوست تالش 40 درصد پیش‌روی داشته و 10 میلیارد برای آن هزینه شده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس افزود: این کارخانه به دلیل مسائل مربوط به سند مالکیت مشکلاتی داشت که در چند روز گذشته بنده به همراه مسئولان شهرداری تالش با معاون عمرانی وزیر کشور ملاقات کردیم و مقرر شد تخصیصی برای تکمیل این پروژه انجام شود.
وی اذعان داشت: بنا بود محل دفن زباله در قروق برای اجرای طرح‌های فرهنگی، گردشگری و مواردی از این قبیل و بخشی از آن برای دفن زباله اختصاص یابد که به دلیل عدم نظارت کافی محل دفن زباله توسعه یافته است و ما با توجه به اهمیت موضوع، آن را پیگیری می‌کنیم.
محمدیاری درباره پیگیری‌های انجام شده برای وصول حقوق کارگران سد شفارود که قرار بود در مدت یک هفته پرداخت شود اما تنها بخشی از حقوق 100 نفر پرداخت شد گفت: پیمانکار پروژه ارزش افزوده را پرداخت نکرده و حساب وی مسدود شد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس افزود: کارفرما 10 میلیارد تومان را برای پرداخت معوقات بیمه برای باز کردن حساب و پرداخت حقوق معوقه لحاظ کرده که با این مبلغ مطالبات کارگران پرداخت و در دو ماه آینده پروژه با به‌کارگیری همان کارگران گذشته از سرگیری می‌شود.
وی در مورد وضعیت تکمیل سد لاستیکی تالش گفت: سد لاستیکی ماسال و تالش به دلیل کمبود اعتبارات سال گذشته تکمیل نشد و اکنون با پیشرفت 50 درصدی سد تالش منتظر تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبارات نقدی هستیم و امیدواریم این پروژه پیش از فصل زراعی آینده تمام شود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس درباره کنار گذر تالش افزود: 18 ماه گذشته در زمان تحویل این پروژه، تجهیز کارگاه انجام نشده بود و در بحث خرید اراضی با مشکل مواجه بودیم همچنین 2 کیلومتر از این مسیر نیازمند مجوز منابع طبیعی برای قطع اشجار بود که مجوز را اخذ کردیم.
محمدیاری با اشاره به پیگیری رییس‌کل دادگستری استان در این زمینه خاطرنشان کرد: صبح شنبه جلسه‌ای در استانداری پیرامون این پروژه و تعیین تکلیف آن برگزار می‌شود و اگر تخلفی در این حوزه صورت گرفته باشد باید با متخلفان برخورد شود تا شاهد پیشرفت پروژه باشیم.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس درباره انسداد محور پونل به خلخال با بیان اینکه این مسیر محل کسب هزار نفر به شکل مستقیم و محل تردد وسایل نقلیه جهت اتصال گیلان به اردبیل است گفت: این مسیر به دلیل نبود برق در راهدارخانه زندانه مسدود است.
وی با اشاره به اینکه امکان اسکان راهداران در محور پونل به خلخال وجود ندارد اظهار داشت: باید راه چاره ای برای برطرف کردن این موضوع پیدا کنیم؛ بنده پیگیر این موضوع هستم و از معاون وزیر کشور مطالبه کردم اما بهانه آن‌‌ها برای انسداد این راه نبود برق است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در مورد پیگیری‌های انجام شده در راستای ساماندهی مستثنیات اراضی بین مردم و جها کشاورزی افزود: بنده در جلسه نمایندگان استان‌های شمالی با رییس جمهور موضوع تعیین تکلیف مستثنیات بین مروم و منابع طبیعی را عنوان کردم.
محمدیاری با بیان اینکه در این حوزه قانون وجود دارد اما موازی‌کاری‌ها به مردم ضربه زده است و رییس جمهور دستور تشکیل یک تیم با محوریت معاون حقوقی خود برای پیگیری موضوع را صادر کرد گفت: همچنین بنده از رییس جمهور درخواست افزایش اعتبارات استاندار برای ساماندهی این حوزه را داشتم.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس درباره مشکلات صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: یکی از محصولات استراتژیک گیلان کیوی با محوریت شهرستان تالش است اما در حوزه صادرات محصول با مشکل مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز پیگیر مشکلات محدودیت صادرات در یک بازه زمانی مشخص شده شدیم افزود: توجیه وزارت جهاد کشاورزی این بود که کیوی باید بازار جهانی خود را حفظ و سپس صادر شود اما این امر سبب انبار شدن کیوی و افزایش هزینه برای باغداران شد.
محمدیاری با بیان اینکه همچنین کیوی نیز بازار خود را از دست داد اظهار داشت: باید کارگروهی با حضور متخصصان و کشاورزان برگزار شود تا کشاورزان با این اقدامات متضرر نشوند و بنده این موضوع را در قالب سوال با وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌کنم.
انتهای پیام/614/ش
