سیاست‌گذاری در کشور فرایند تخصصی را طی نمی‌کند/چرا تأمین اجتماعی حدود ۲۰ درصد قرارداد کسبوکارها را مطالبه می‌کند؟
یک فعال دانشجویی گفت: باید سعی کنیم که در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور موانع را برداریم تا در بخش‌های مختلف تغییر و تحول ایجاد شود. حکمرانی در کشور و سیاست‌گذاری و طراحی‌ها، فرایند علمی و فرایند تخصصی خود را طی نمی‌کند.
دکتر "محمد امینی رعایا" از فعالان دانشجویی که در دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان، دیدگاه‌های خود را در حضور ایشان بیان کرده بود، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی تسنیم گفت: بسیاری از موضوعاتی که به حوزه کاری ما مربوط است بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور است و ما در این حوزه‌ها درصدد هستیم موانعی را برداریم که در بخش‌های مختلف کشور تغییر و تحول ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اقتصاد و معیشت مردم روان‌تر شود.
امینی رعایا تصریح کرد: گاهی اوقات یک کسب و کار در حوزه انرژی، حوزه فضای مجازی، سلامت یا هر حوزه دیگری شاید با موانعی برخورد می‌کند که این موانع را سعی می‌کند حل کند. ما در جایگاه حکمرانی و سیاست‌گذاری و مباحث مرتبط با این حوزه سعی می‌کنیم سنگ اصلی را برداریم تا یک مانع از سر راه هزاران کسب و کار برداشته و رفع شود. یکی از مشکلاتی که کسبوکارها با آن درگیر هستند موضوع بیمه و بیمه قراردادها است. اگر یک شرکت دانش‌بنیان به عنوان مثال 20 کارمند داشته باشد که در این شرکت‌ها معمولاً رقم قراردادها بسیار بالا است ولی تعداد کارمندان بسیار کم است، بیمه می‌گوید شما باید 17 درصد یا 16.67 درصد قرارداد را به عنوان حق بیمه به من بپردازید.
وی ادامه داد: یعنی بیمه می‌گوید اگر شما تمام کارکنان خود را نیز بیمه کرده باشید باید این حق بیمه را پرداخت کنید. منطق این کار بیمه چیست؟ هیچ خدمتی بابت آن انجام نمی‌دهد! کسی را قرار نیست بیمه کند و صرفاً سر گردنه نشسته است و درآمدی را از شرکت‌هایی که در حال درآمدزایی هستند کسب می‌کند. در مجلس هم چندین بار قانون آمده است که این کار نباید انجام شود و این مدل حق بیمه گرفتن از شرکت‌های مختلف ممنوع است ولی کماکان سازمان تامین اجتماعی ما کار خودش را انجام می‌دهد. خود این بیمه یک چالش بزرگ برای هزاران کسب و کار در کشور است.
امینی رعایا گفت: ما یک مجموعه سیاست‌پژوهی داریم که کار آن کاملاً هزینه‌ای است، قرارداد آن یک قراداد کاملاً پژوهشی است و یا قراردادی است که ذیل آن باید سیاست‌پژوهی انجام شود. در واقع نزدیک به 30 الی 40 درصد قرارداد ما باید صرف بیمه و مالیات شود و این برای ما که فقط حقوق نیروی انسانی می‌دهیم بسیار زیاد است و بودجه مصوب ذیل یک دستگاه یا وزارتخانه نیز نداریم و همین باعث می‌شود بخشی از منابع از دسترس خارج شود.
این فعال دانشجویی گفت: هدف ما در جایگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی کشور با تعدادی زیادی از اندیشه‌ورزان و سیاست‌پژوهان و نخبگانی که در این حوزه و زمینه فعالیت می‌کنند، این است که این چنین موانعی را شناسایی کرده و به سمت حل آن برویم. خود این موضوع حکمرانی و فکر کردن برای اصلاحات حکمرانی نیز چالش‌هایی دارد و حکمرانی در کشور و سیاست‌گذاری و طراحی‌ها، فرایند علمی و فرایند تخصصی خود را طی نمی‌کند. با لابی‌گری، فشار، تعارض منافع و ... مسائل به میز تصمیم‌گیری ما می‌رسد، تصمیم‌گیری و حل می‌شود بدون آنکه متخصص آن حوزه اظهارنظری کند و گفت‌و‌گویی پیرامون آن شکل بگیرد.
امینی رعایا ادامه داد: بسیاری از سیاست‌ها که اجرا می‌شود با این روش‌ها به مشکل می‌خورد و بعد برای ما سوال ایجاد می‌شود که چرا مایحتاج مردم به یکباره گران می‌شود!؟ چرا بنزین گران شد و یا چرا وضعیت کسبوکارها به این شکل شده است. در مورد افزایش قیمت‌ها و موضوع تورم در کشور، راه‌حل آن افزایش گشت نظارتی نیست شما باید هزاران کار دیگر را باید انجام دهید که قیمت‌ها مدیریت و کنترل شده و تورم کاهش پیدا کند اما باز مشاهده می‌کنیم کماکان هر ساله یک تفاهم‌نامه را به عنوان مثال با سازمانی منعقد می‌کند تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: ما سال‌هاست روی یک قانونی (مالیات بر عایدی املاک) کار می‌کنیم که یک تیم سه الی چهار نفره چندین سال است که روی آن کار می‌کنند و در فضای کارشناسی کلی رفت و برگشت شده و اصلاح و تکمیل شده است تا جلوی سوداگری در موضوع مسکن را بگیرد اما مشاهده می‌کنیم که این قانون هنوز در کمیسیون‌های مجلس است و پیشرفتی ندارد.
امینی رعایا گفت: ما سعی می‌کنیم از مواجه با موانع و مشکلات خسته نشویم تا به نتیجه مطلوب برسیم. یک بستر خوب برای رسیدن به نتیجه مطلوب، رسانه است. مطالبه‌گری رسانه باعث می‌شود که مسئولان نسبت به موضوعات واکنش نشان دهند و پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
