عضو کمیسیون عمران مجلس: گرانی مصالح ساختمانی نباید احداث سالانه مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد
گروه استانها- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه نمی‌دهیم افزایش قیمت‌ها در حوزه مصالح ساختمانی مانعی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود و باید گرانی‌ها کنترل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، موضوع گرانی قیمت مصالح ساختمانی یکی از مسائلی است طی سال‌های اخیر بر افزایش قیمت مسکن و از سویی رکود در ساخت و ساز تاثیر بالایی داشته است. موضوعی که نمایندگان مجلس یازدهم همواره از آغاز کار خود نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، اما یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های امروز مردم درباره تاثیر قیمت مصالح ساختمانی بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این راستا در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی مقدمات کار را به خوبی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی مسکن، تقسیم‌بندی زمین مورد نیاز مسکن در استانها، تعیین نرخ بهره بانکی برای دهک‌های مختلف جامعه از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال است، افزود: در برخی از استانها، استانداران به منظور تامین زمین مورد نیاز باید همکاری‌های لازم را داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه احداث مسکن یک موضوع چند وجهی است که باید همه وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط همچون نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی، صمت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی برای تحقق آن همکاری داشته باشند، یادآور شد: مقرر شده مشکل گرانی مصالح ساختمانی نیز به زودی رفع شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه ابتدا باید تولید داخلی مصالح ساختمانی به سمت تامین نیازهای داخلی برود و سپس مازاد بر تولید را به بازارهای هدف، صادر کنند، ابراز کرد: در مجموع بهانه‌ای برای عدم احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن نبوده و این طرح محقق خواهد شد.
حسینی بیان کرد: سیمان در کشور به یک قیمت غیرمنطقی رسیده بود و فولاد هم گرفتار مسائل بورس و دلالی شده بود اما با وجود همه مسائل، وزارت راه و شهرسازی وعده احداث سالی یک میلیون واحد مسکن را به ما داده و این امر به لطف خدا انجام می‌شود.
وی همچنین در پایان اشاره‌ای به وضعیت دهک‌های پایین جامعه کرده و گفت: میزان بهره بانکی برای دهک‌های یک تا سه بالغ بر پنج درصد و مابقی دهک‌ها از 9 درصد، 12 درصد و 18 درصد محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/ ع
