سیاست خارجی دولت جدید آلمان در انتظار تغییرات بنیادی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بطور سنتی هدایت واقعی سیاست خارجی آلمان پس از جنگ جهانی دوم در مجموعه صدراعظمی،  وزارت خارجه و وزارت دارایی شکل می گرفت که مسئولیت مستقیم آن بر عهده  صدراعظم بود. در دوران 16 سالۀ آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی این مهم بیشتر در اتاق صدراعظم مرکل متمرکز بود. در اواخر دوران مرکل هر چند همه احزاب و گروه ها به توفیقات او در سیاست های اروپایی و خارجی اذعان داشتند، اما بیشتر کشورهای جهان بویژه پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا که با بی اعتنایی مرکل مواجه شد، به ارزش های رهبری سیاسی وی پی بردند و بیش از پیش به سیاست خارجی آلمان که پیشتر اروپایی بود تا جهانی، اعتماد پیدا کردند.

اعتقاد برخی بر این است که دوران کلاسیک اینگونه رهبری در اروپا به سرآمده و آلمان به عنوان اولین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان، در آینده برای رویارویی با چالش های جدید جهانی و برآورده کردن انتظارات قاره سبز، نیاز به تجدید نظر در اصول و مبانی «مرکلیسم» دارد، تا بتواند اعتماد بدست آمده را حفظ کند و مسئولیت پذیری آلمان را در این قدرت اروپایی با هزینه کردن های بیشتر در مجموعه دنیای غرب و حتی فرا غرب به نمایش گذارد.

اکنون پس از 16 سال مرکلیسم، قرار است «اولاف شولتز» از حزب سوسیال دموکرات بعنوان برنده انتخابات سکان هدایت دولت جدید آلمان را بدست گیرد. دولتی که برای اولین بار شاهد ائتلاف سه حزب پارلمانی با مبانی فکری کاملا متفاوت می باشد. ائتلاف حزب سوسیال دموکرات با احزاب سبز و لیبرال در آلمان حکایت از آن دارد که پس از 16 سال احزاب محافظه کار و راست میانۀ مسیحی باید به حاشیه های صحنه های سیاسی این کشور رانده شوند.

اگر سالیان متمادی نهاد صدراعظمی آلمان سکان اصلی سیاست خارجی و اروپایی کشور را تعیین می کرد، الآن به موجب توافق دولت ائتلافی جدید قرار است که دو حزب لیبرال و سبزها، عملا «نهاد معاونت صدراعظمی» و وزارت خارجه را در دست گیرند و سیاست خارجی کشور را خیلی بیشتر و تعیین کننده تر از گذشته در مقابل اصول و خط مشی های صدراعظم سابق به کرسی بنشانند. سیاست خارجی دولت جدید آلمان با عبور از دوران یکپارچه مرکل حداقل برای یکسال اول به سه بخش عمده تقسیم خواهد شد. البته این پوست اندازی در شرایط دشوار و پیچیده امروز جهان چندان ساده هم نخواهد بود.

برای اولین بار است که حزب سبز و لیبرال آلمان در سطح فدرال در کار حکومتی به اشتراک نظر و همکاری می نشینند که بی شک این وضعیت چالش ها ناشناختۀ خود را در آینده به رخ خواهد کشید. حزب لیبرال به رهبری آقای «کریستیان لیندنر» که عهده دار وزارت مهم دارایی خواهد شد، گرایشات آشکار جهانی‌گرایی و آتلانتیکی و راستگرایانه دارد. نشستن او برای نخستین بار در کنار خانم بائربوک به عنوان وزیر خارجه از حزب سبزهای آلمان و اعتقاد ظاهری این حزب  به تقابل میان دموکراسی ها و حکومت های اقتدارگرا در سطح دنیا، این پیام را می دهد که آینده می تواند مانند گذشته به پیش نرود. زیرا تحولاتِ مرتبط با پیرامون هایِ دور و نزدیکِ آلمان بطور فزاینده  شکننده تر و آشفته تر می شوند. اتحادیه اروپا نیز با گریز برخی اعضای آن از مرکز و تنافر با قوانین و مقررات آن، این پیمان سیاسی و اقتصادی را به نحو بی سابقه ای دچار تشتت و فرسایش کرده است. تحولات یکی دو سال اخیر بویژه با برگزیت و ناسازگاری های لهستان و برحان بالتیک و اوکراین، توانایی اعمال و اجرای یک سیاست خارجی منجسم و راهبردی را از اتحادیه اروپا سلب نموده است.

دولت جدید آلمان در گام نخست سیاست خارجی در همسایگی خود با دشواری های روسیه  مواجه است که اسلحه گازی را در اختیار دارد و شیرهای خطوط لوله نورد استریم 2 را در سیاست خارجی در پشت مرزهای آلمان و اروپا فعال نگه داشته و با آرایش نظامی در حوزه بالتیک و مرزهای اوکراین، مهاجم ظاهر شده و مذاکرات توازن راهبردی با آمریکا را متوقف کرده است.

در مرحله بعدی آلمان، چین سرسخت را در سیاست خارجی فرامنطقه ای پیش رو دارد که در سطوح سیاسی و اقتصادی در حال اوج گیری است؛ آمریکا هم در مقیاس جهانی با اتکا به متحدان اروپایی خود، سرگرم تدارک یک مناقشه پر مخاطره با پکن است.

خانم بائربوک وزیر خارجه دولت جدید آلمان نیز برای آنکه نشان دهد که سیاست خارجی آلمان در آینده علیه پکن تندتر تر می شود، پیشدستانه به استقبال چین رفت و در بحبوحه منازعات فزاینده میان چین و آمریکا، بر اتخاذ شیوه های شدیدتر علیه چین تاکید کرد و تداوم سکوت در برابر اوضاع نابسامان اقلیت های قومی و مذهبی چین را  دیپلماسی ندانست. بنظر می رسد تنظیم مناسبات بهینه با چین و آمریکا، دشوارترین و پرچالش ترین موضوع در سیاست خارجی اولاف شولتز صدراعظم جدید کشور و خانم بائر بوک خواهد شد.

رابطۀ مخدوش شده آلمان و آمریکا از زمان ترامپ که هنوز ترمیم نشده است در انتظار احیای اعتماد و احترام متقابل از دست رفته بویژه در روابط فراآتلانتیکی است. آمریکا در کارزارهای راهبردی خود در قبال چین و روسیه بیش از سایر متحدان اروپایی از آلمان انتظار همراهی و مسئولیت پذیری دارد. البته مشخص نیست این ترکیب سه بخشی دولت جدید آلمان بتواند پذیرای مسئولیتی در سیاست خارجی باشد که هنوز زخم های آن در خروج نا به هنگام آمریکا از افغانستان که بدون اطلاع به متحدین اش  صورت گرفت، التیام نیافته است.

احزاب سه گانه تشکیل دهنده دولت جدید در آلمان با امضای «قرارداد ائتلاف» 178 صفحه ای که عمدتا پیرامون مسائل و موضوعات داخلی است، نیم نگاهی هم به بخش سیاست خارجی دارند که نشانگر آن است که مبانی و اصول سیاست خارجی بیشتر از گذشته اروپا و جهان محور خواهد شد. اگر برخی آنگلا مرکل و وزیرخارجه اش را  با «سیاست پنهان ناسیونالیستی» و نگاه یکسویه به تامین منافع آلمان می شناختند و از آن انتقاد هم می کردند، حالا خانم بائربوک باید برنامه‌ای را برای سیاست خارجی جهان محور آلمان ارئه دهد که با اصول و مبانی سیاسی این حزب چندان تطابقی ندارد.

طبق قرارداد ائتلاف، رویکرد سیاست خارجی و امنیتی آلمان در آینده  مشتمل بر چند محور اساسی می باشد. مهمترین محور آن ایجاد یک اروپا مقتدر با عملکرد جهانی است که می‌بایست پیشران آن با محوریت آلمان- فرانسه شکل بگیرد. محور دیگر تداوم بخشی به روابط فراآتلانتیکی با رویکرد استقلال عمل بیشترِ اروپا بویژه در تصمیم گیرهای امنیتی و دفاعی می باشد. در اولویت های بعدی سیاست خارجی دولت جدید آلمان، همکاری با چین -تا جائی که امکان آن وجود دارد- و نشان دادن شدت عمل در جائی که به آن نیاز باشد، مورد تاکید قرار گرفته که عین همین نسخه در برابر روسیۀ هم مصداق پیدا می کند.

بخش مهم دیگر سیاست خارجی جدی آلمان، مشارکت فعال در ایجاد و تحکیم نظم جهانی با رویکرد توسعۀ عادلانه و پایدار در سطح جهان می باشد تا بستری فراهم کند که در حد امکان برلین بتواند از بکارگیری زور و خشونت ممانعت و از حل و فصل صلح آمیز منازعات حمایت کند.

در قرارداد ائتلاف مکرر خواسته شده که ضرورت دارد که شورای امنیت فدرالِ کنونی آلمان  ارتقاء جایگاه و کیفیت پیدا کند و در آلمان نیز «شورای امنیت ملی» ، مانند نهاد مشابه در آمریکا یا انگلستان ایجاد شود. البته روشن نیست که تحقق چنین پیشنهادی با ائتلاف دولت سه حزبی تا چه میزان قابلیت اجرایی داشه باشد. شاید برای ایجاد چنین نهادی نیاز به انضمام متمم و یا تغییر در قانون اساسی آلمان باشد، زیرا باید مشخص شود که شورای امنیت ملی با اختیارات وسیع خود برای جنگ و یا صلح باید زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و یا صدراعظمی آلمان قرار گیرد. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری در شورای امنیت ملی دیگر یک مقولۀ متکثر و یا چند حزبی نخواهد بود.

با وجود تغییراتی که قرار است طبق قرارداد ائتلاف در سیاست خارجی و امنیتی آلمانِ آینده ایجاد شود، اما حقیقت این است که سیاست خارجی این کشور در عمل و تحت شرایط موجود نمی تواند دچار تغییرات بنیادی گردد. در قرارداد هم به جزئیات این دگرگونی ها در موارد مهم سیاست خارجی و امنیتی پرداخته نشده و هر سه حزب ائتلاف در مجموع  با یک نگاه سطحی بیشتر دنبال تشکیل دولت در زمان مقرر بوده اند.

 مرحله بعدی که دولت اولاف شولتز را با چالش و نگرانی های داخلی مواجه می سازد نحوه برخورد با موضوع «مهاجرت» و «تروریسم» است. از سوی دیگر قرارداد ائتلاف حتی در امور امنیتی و افزایش هزینه های دفاعی به میزان دو درصد تولید ناخالص ملی که از مدتها پیش مورد اختلاف نظر آلمان و آمریکا بود، نظر روشنی ندارد و حتی درباره نحوه همکاری با ناتو و خرید تجهیزات و تأمین مالی برای نیازهای تسلیحاتی ارتش آلمان و هم چنین صدور مجوز برای صادرات سلاح های آلمان «چراغ خاموش» برخورد کرده است. احتمالا قرار نیست در اینگونه سیاست‌ها تغییرات اساسی بوجود آید و تا حد زیادی بنای کار بر ادامه وضعیت قبلی است که خانم فون درلاین وزیر دفاع سابق کاملا به آنها پرداخته بود.

برخی منتقدان دولت جدید نیز از هم اکنون وارد میدان شده اند و سیاست های مندرج در قرارداد ائتلاف را برای جهانِ به شدت در حال دگرگونی و پرچالش به هیچ وجه مناسب ندانسته و  ادامه انفعال آلمان در  عرصه سیاست خارجی را گوشزد کرده اند.

نویسنده: مجتبی خراسانی، مرکز مطالعات راهبردی سورین

انتهای پیام/