پرستاران استان قزوین از نبود استقلال مالی و امنیت شغلی گلایه دارند
گروه استانها- با وجود نقش حیاتی مدافعان سلامت در مدیریت بحران کرونا این قشر از مشکلاتی مانند نبود استقلال مالی، قراردادهای کوتاه‌مدت ۸۹ روزه و اجرا نشدن قانون تعرفه خدمات پرستاری رنج می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، وقوع بحران پاندمی کرونا در 2 سال اخیر بیش از پیش نقش حیاتی پرستاران و کادر بهداشت و درمان را به همه ما نشان داد. با این حال مشکلات و دغدغه‌های صنفی مدافعان سلامت پابرجاست و امروز اگر به صفحات رسمی نمایندگان مجلس در فضای مجازی نگاهی بیندازیم، با سیل بی‌پایان پیام‌هایی مواجه می‌شویم که لزوم اجرای قوانینی مانند فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب 3 یا قراردادهای شرکتی را یادآوری می‌کنند و از نمایندگان تقاضای رسیدگی برای اجرایی شدن این قوانین را دارند. به مناسبت فرارسیدن سالگرد تولد حضرت زینب(س) که روز پرستار نامگذاری شده، نگاهی به مشکلات صنفی پرستاران انداخته‌ایم.
اجرا نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
دبیر خانه پرستار استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را از بزرگ‌ترین مشکلات پرستاران دانست و اظهار داشت: به رغم گذشتن 14 سال از تصویب این قانون هنوز تعرفه خدمات پرستاری در اختیار این قشر قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر این قانون اجرا شود، هزینه مردم در بعضی از خدمات تا 10 برابر هم کاهش پیدا می‌کند.
مهدی ایرانی اضافه کرد: در حال حاضر هزینه خدمات پرستاری به جای پرستار به پزشک پرداخت می‌شود و برای مثال وقتی یک پرستار نوار قلب می‌گیرد، هزینه این نوار قلب برای بیمار با تعرفه پزشکان یعنی 80 هزار تومان حساب می‌شود؛ در حالی که با تعرفه پرستاری این هزینه به 8 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. جالب اینکه این تعرفه برای رشته‌های بینایی‌سنجی و مامایی اجرا می‌شود و فقط پرستاران از آن محروم هستند.
وی ادامه داد: بنابراین پزشکان چون احساس می‌کنند که اگر این قانون اجرا شود، بخشی از درآمد آنها کم می‌شود، به دلیل تعارض منافع با لابی‌گری تلاش می‌کنند که این قانون اجرا نشود. در حالی که از هم به نفع مردم و هم به نفع شرکت‌های بیمه است و در حال حاضر به خاطر پرداخت هزینه سنگین تعرفه‌های در مرز ورشکستگی قرار گرفتند.
محرومیت از فوق‌العاده خاص و استقلال مالی
این کارشناس پرستاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو برقراری فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب 3 را یکی از مطالبات بزرگ پرستاران دانست و گفت: اجرای قانون فوق‌العاده خاص با ضریب 3 باعث می‌شود که بین 4 تا 8 میلیون تومان به حقوق و دستمزد پرستاران افزوده شود. جالب اینکه در جهاد‌کشاورزی که سختی شغلی آن با پرستاری قابل قیاس نیست، این قانون اجرا می‌شود، ولی مدافعان سلامت از آن محروم هستند.
ایرانی افزود: اجرای این قانون هم سبب می‌شود که پرستاران به یک استقلال مالی برسند؛ اما در اینجا هم تعارض منافع برخی اقشار مطرح است که به پرستاران اجازه رسیدن به حقوق خود را نمی‌دهند.
قرادادهای 89 روزه
این فعال صنفی وجود قراردادهای 89 روزه را یکی دیگر از مشکلات جدی پرستاران دانست و گفت: وجود همین قرارادادها باعث شد که بسیاری از پرستاران در پیک‌های همه‌گیری کرونا به کار گرفته شوند و بعد از اتمام پیک از کار برکنار شوند.
ایرانی ادامه داد: به همین خاطر صدها پرستار در رشته‌هایی مانند کاردانی و کارشناسی اتاق عمل و هوشبری داریم که به خاطر نبود استخدام و امنیت شغلی حاضر نیستند کار کنند و به شغل‌های غیرمرتبط روی آورده‌اند.
حق بازنشستگی 20 ساله از پرستاران سلب شد
رئیس سازمان نظام پرستاری استان قزوین هم چند روز قبل در نشست با استاندار قزوین به وجود تبعیض زیاد بین پرستاران طرف قرارداد با شرکت‌ها و پرستاران استخدام دولت اشاره کرد و گفت: 20 درصد پرستاران قزوینی چون قرارداد شرکتی دارند، کارانه نمی‌گیرند و حقوق آنها هم دیرتر از بقیه کادر درمان پرداخت می‌شود.
وهب نصیری همچنین با اشاره به کمبود میزان جذب پرستار در استان قزوین افزود: میزان جذب پرستاران بر مبنای شاخصه‌ای به نام نسبت پرستار به تخت تعیین می‌شود و چون در استان قزوین تعداد تخت‌های بیمارستانی از استانداردهای ملی کمتر است، بنابراین ظرفیت جذب پرستاران جدید در استان قزوین بسیار اندک است.
وی در ادامه از عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره پرستاران استان انتقاد کرد و افزود: طبق قانون پرستاری یکی از شغل‌های سخت و زیان‌آور است؛ اما در حال حاضر این قانون ناقص اجرا می‌شود و حق بازنشستگی 20 ساله پرستاران از آنها سلب شده و بنابراین بازنشستگی سر موعد پرستاران جزو مطالبات اصلی آنهاست.
مطالبات پرستاران را از وزیر بهداشت پیگیری می‌کنم
استاندار قزوین هم با بیان اینکه مطالبات جامعه پرستاری در استان قزوین در واقع مطالبات کشوری هستند، گفت: مشکلات این قشر در کل کشور مشترک است؛ بنابراین حل معضلات پیش روی پرستاران جزو محدود اختیارات در استان قزوین نیست. با این حال برای برطرف کردن این مشکلات به وزیر بهداشت و درمان نامه‌نگاری خواهیم کرد.
اعلایی تبعیض قائل شدن در بین کارکنان با کار همسان را یکی از معضلات امروز کشور دانست و اضافه کرد: کمبود حقوق و دستمزد در بین کارمندان با قراردادهای شرکتی فقط محدود به استان قزوین نیست؛ بلکه در کل دستگاه‌های و نهادهای دولتی این مطالبه وجود دارد. اگرچه پرستاران به دلیل سختی کار خود باید در اولویت ساماندهی دستمزدی قرار داشته باشند.
به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد بخش اعظم مشکلات پرستاران با اجرای قوانین مصوب مجلس که تا امروز به هر دلیلی جلوی اجرای آنها گرفته شده، برطرف خواهد شد و البته در این حوزه مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان قزوین باید پیگیر رفع مشکلات درون‌استانی پرستاران هم باشند.
انتهای پیام/ی