اصلاح قوانین حوزه خانواده کمکی به افزایش "ازدواج" و کاهش "طلاق" نکرده است
یک پژوهشگر حوزه خانواده گفت: ازدواج از ۸۲۹ هزار مورد در سال ۹۱ به ۳۰۰ هزار در سال ۹۸ رسید و طلاق هم از ۱۲ هزار مورد سال ۹۰ به ۱۸۳ هزار سال ۹۹ رسید و این نشان می‌دهد قوانین و اصلاحات آنها در حوزه خانواده کمکی به افزایش ازدواج و کاهش طلاق نکرده است.
«سیده فائزه صفدرزاده»، پژوهشگر و محقق مقطع دکتری مطالعات حقوق خانواده و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درباره مغایرت قوانین حوزه خانواده با اصل 10 قانون اساسی اظهار داشت: «خانواده یک نظام است که متشکل از اعضای مختلف است که همه این اعضا در کنار هم باید دیده شوند. برای پیگیری امور نظام خانواده در قالب حاکمیت باید دستگاه‌های مختلف و قوانین مرتبط با نیازهای خانواده وارد عمل شوند. این نیازمندی‌های خانواده باید به صورت یکجا توسط قانون‌گذار در نظر گرفته شود. در قانون کشور ما به این مسئله توجه نمی‌شود یعنی نیازهای افراد در کنار هم و در بستر خانواده در نظر گرفته نمی‌شود.»
وی با بیان اینکه اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید "از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد." گفت: هدف اصل دهم قانون اساسی تشکیل خانواده و پاسداری از قداست خانواده است و یکی از موضوعاتی که با این اصل تعارض دارد، دخالت حاکمیت و قانون‌گذار در حیطه خانواده است به گونه‌ای که همه افراد را در کنار هم نمی‌بیند. همین موضوع باعث شد که نه تنها از خانواده حمایت نشود بلکه آمار طلاق و مشکلات خانوادگی روز به روز بیشتر شود. طبق آمار ثبت شده از سال 91 تا سال 98 درخصوص ازدواج و طلاق، در سال 91، 829 هزار ازدواج به ثبت رسیده است ولی در سال 98 این آمار به 300 هزار ازدواج کاهش پیدا کرده است و طلاق در سال 90 که حدود 12 هزار بوده است در سال 99 از 183 هزار نفر فراتر رفته است و قوانین و اصلاحاتی که برای آن انجام شده است، هیچ کمکی به افزایش ازدواج و کاهش طلاق نکرده است.»
وی در خصوص اختلاف قوانین با قانون اساسی در حوزه مسائل فرهنگی گفت: برای مثال ما بحث مهریه را با توجه به جایگاه اجتماعی افراد در نظر می‌گیریم. بحث مهریه یکی از مسائلی است که در تعارض با اصل دهم قانون اساسی است که نه تنها به تشکیل خانواده کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود مانع بزرگی برای ازدواج به وجود بیاید. مهریه بخشی از احیای حقوق مادی است که ضمن ماده 22 قانون حمایت از خانواده در سال 91 تصویب شد و اصلاحیه‌ای که قرار است در خصوص آن انجام شود، در راستای حقوق مادی زن محسوب نمی‌شود.» ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 ( درخصوص 110 سکه مهریه ) می‌گوید: "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است."
صفدرزاده اضافه کرد: «مسئله بعدی، بحث تناقض قانون مهریه با اصل 20 و 21 است. اصل 20 اشاره به این دارد که همه افراد به طور یکسان مورد حمایت قانون باشند و باید از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی برخوردار شوند. به طور مثال اگر ما بخواهیم آمار زندانی شدن افراد در خصوص مهریه کاهش پیدا کند، از طرف دیگر باید در نظر بگیریم مهریه جزو حقوق زن است و باید به حقوق زن و مرد به طور یکسان توجه شود. اصل 21 در بند 1 به طور مستقیم به این موضوع اشاره دارد که باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی توسط دولت تامین شود.»
اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."
اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.
وی ادامه داد: «قانون بعدی که با قداست خانواده در تعارض است، مجوز ازدواج با فرزندان است. تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که سال 96 تصویب شد، این است که با دستور دادگاه و مصلحت فرزندخوانده، ازدواج با سرپرست مجاز است که این موضوع در تعارض با مسائل فرهنگی و اجتماعی است. به نظر بنده این قانون مواد خوبی دارد ولی همین تبصره این قانون را به چالش می‌کشد.»
ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست:
"هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید."
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
محقق پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی بیان کرد: «نکته بعدی بحث کودک همسری هست که با توجه به ماده 1041 قانون مدنی تعارضی با قانون ندارد. در اصل دهم قانون اساسی نیز به اخلاق اسلامی اشاره و تاکید شده است . این سوال مطرح است که آیا دختری که هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیده است و به تنهایی توانایی تصمیم‌گیری درباره ازدواج را ندارد، می‌تواند ازدواج کند؟ درچنین شرایطی قانون‌گذار برای کودک سن 13 سال را تعیین کرده است. قانون این اجازه را داده است در صورتی که کودک زیر سیزده سال باشد، با اجازه دادگاه و شرایط کودک، ازدواج صورت بگیرد. به نظر بنده این اتفاق در غالب ازدواج‌ها اجباری است و بعید نیست این دختر در سن 21 یا 22 سالگی از این امر پشیمان شود. این موضوع در تعارض با اخلاق و حقوق اسلامی است که در بند آخر اصل دهم قانون اساسی به آن اشاره شده است. در بحث کودک مادری هم می‌توانیم بگوییم ماده 1041 قانون مدنی و حتی قانون حمایت از خانواده هم به این موضوع اشاره نکرده است. در جمع‌های روستایی و عشایری هم این موضوع خیلی بیشتر است که خیلی به آن توجه نمی‌شود.»
ماده 1041 قانون مدنی:
"عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح."
وی ادامه داد: «موضوعی دیگر این است که هدف قانون‌گذار از تصویب قانون، نرفتن مردان به سراغ خیانت است که این مسئله باعث بازدارندگی نشده است. اگر مردان نخواهند ازدواج دوم خود را به صورت رسمی ثبت کنند، به سراغ ازدواج موقت می‌روند که این مسئله به ضرر همسر موقت است چون همسر رسمی و دائمی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می‌شود. از طرف دیگر اگر همسر اول با ازدواج دوم شوهر به صورت رسمی یا موقت مواجه باشد تنها کاری که می‌تواند انجام دهد اقدام برای طلاق است که برخلاف هدف حفظ قداست خانواده است. این شیوه ورود حاکمیت نتیجه موثری ندارد و در برخی موارد منجر به فروپاشی خانواده هم می‌شود. به نظر بنده وجود یک قانون کلی برای افراد و قومیت‌های مختلف، باعث به‌وجود آمدن تنش و چالش می‌شود. اگر قانون‌گذار اجازه می‌داد افراد در خیلی از مسائل مانند مهریه به فرهنگ خود رجوع کنند، وضعیت خیلی بهتری حاکم بود.»
وی تاکید داشت: «آخرین نکته‌ای که می‌توانم بگویم این است که اقتضائات زمان و مکان از مهم‌ترین عواملی است که قانون‌گذار در وضع قانون باید در نظر بگیرد که نیازمند مطالعات زیاد است و تاکنون این کار به صورت دقیق انجام نگرفته است. در بحث اصلاح قوانین مربوط به مهریه، مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهش‌های زیادی در این خصوص انجام نداده است که درصد زندانیان مهریه چه میزان است تا این مسئله به یک موضوع اجتماعی تبدبل شود.»
صفدرزاده گفت: «به طور کلی به نظر بنده دخالت حاکمیت در امور و احوالات شخصی افراد جز در مواقعی که به نظم عمومی خدشه وارد می‌شود، جایز نیست. حکمرانی باید به سمتی رود که به جهت توسعه مدنیت و تغییرات لحظه‌ای جوامع در بستر فرهنگ‌ها، راه را برای انتخاب افراد باز بگذارد، همانطور که در مسئله اقتصاد کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی منجر به پیشرفت می‌شود.»
انتهای پیام/