رئیس‌ دادگستری اصفهان: توجه به مسایل مرتبط با اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین اسدالله جعفری در نشست مشترک مسئولان قضایی با فعالان اقتصادی که نمایندگان تشکل‌های برخی مشاغل و صاحبان صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند، هدف از برگزاری این نشست را اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی اعلام و اظهار داشت: توجه به مسایل، مشکلات و چالش‌های مسیر رونق تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوده و دادگستری در حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان، فعالان و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتی در این استان بزرگ صنعتی پیشگام خواهد بود.

وی افزود: در نظام و حاکمیت اسلامی ما که تفکر حاکم بر آن مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، مدل‌ها و روش‌های هر موضوع جداگانه مناسب‌سازی و اعلام شده و در اقتصاد اسلامی، پویایی و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، سنت و سیره عقلا صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: بر همین اساس نیاز جامعه اسلامی که در تمامی جوامع نیز مشترک است، حول 3 محور اصلی و مهم خلاصه می‌شود که با نبود هریک از آن نمی‌توان سلامت، پویایی و پیشرفت در جامعه انتظار داشت.

وی ادامه داد: نخستین نیاز، وجود امنیت به معنای واقعی در جامعه بشری است که اگر امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته باشد هیچ فعالیت مفید، مؤثر پویا و زنده‌ای در آن انجام نخواهد شد و پس از آن سلامت به عنوان یک نیاز زیرساختی و سوم نیاز به اقتصاد و معیشت است که در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ضروری است طرح‌ها و روشهای متناسب با هر یک به درستی و صحیح در تأمین آن به کارگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در تشریح این 3 نیاز در کشور گفت: امروز به برکت خون شهدا و تکیه بر باورها اعتقادات خود در بحث امنیت به مرحله بازدارندگی رسیده‌ایم و در حوزه سلامت نیز با تلاش‌های صورت گرفته به خصوص در کنترل و مهار ویروس منحوس کرونا، از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده، اما در حوزه اقتصاد با شکنندگی مواجه هستیم.

وی اقتصاد مقاومتی را نیازمند گفتمان سازی و تبدیل آن به فرهنگ دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح نظامات یکی از شاخصه‌های گفتمان‌سازی است و در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست گذاری‌ها، برنامه‌ها و مشوق‌های قانونی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در این حوزه به عنوان نقشه راه ترسیم گردیده است که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده که به توفیق لازم نرسیم.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان اظهار داشت: امروز قوه قضاییه با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خود را مکلف به همراهی با دولت به عنوان متولی اصلی و نیز همدلی و تعامل با سایر دستگاه‌ها می‌داند تا آفت‌ها و موانع موجود بر سر راه پیشرفت کشور را مرتفع نماید و در سطح استان اصفهان نیز بیش از گذشته در این مسیر گام برداشته خواهد شد و شرایط برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی تسهیل گشته و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به درستی ایفا خواهد نمود.

انتهای پیام/167/ ع