استثنائات قانونی درباره نقض اسرار تجارتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 آذر) قوه مقننه  و  در جریان بررسی جزئیات حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 123 این طرح با 198 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 123 طرح مذکور؛ اسرار تجارتی عبارت است از هر نوع اطلاعات تجارتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.

اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد(فرمول‌ها)، طرحها و روش‌ها، ابزارها، فنون(تکنیک‌ها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه (کد)ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجارتی تلقی شوند.

در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت با ماده 124 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 202 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 124 نیز آمده است؛ دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 125 این طرح پرداخته و آن را با 202 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 125 طرح مذکور نیز بیان شده؛ موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:

1- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه‌ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛

2- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه‌ مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.

تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده(123) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

نمایندگان در ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به بررسی ماده 126 پرداخته و این ماده را با  193 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 126 نیز مطرح شده؛ مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

بهارستان نشینان همچنین ماده 127 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را با 204 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 127 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او ‌یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره- هر شخصی که اسرار تجارتی را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتی بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجارتی نمی‌باشد.

همچنین نمایندگان ماده 128 این طرح را با 181 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 128 طرح مذکور؛ مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره-  در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

وکلای ملت در ادامه ماده 129 این طرح را نیز با 187 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

همچنین در ماده 129 این طرح عنوان شده؛ مفاد مواد (72) تا (74) این قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.

براساس این گزارش محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری با استناد به مواد 144، 20 و بند 11 ماده 21 آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی نمایندگان مجلس در رابطه با طرح ها پیشنهاد ندهند، مصوبات با ضعف تصویب می شود و این ضعفی برای مجلس است، لذا لازم است پیشنهاد ارائه شود و باید نمایندگان در این زمینه مشارکت داشته باشند تا فضا کارشناسی باشد.

وی تصریح کرد: بسیاری از طرح ها دوشوری می شود و طبیعی است که به کمیسیون رفته و 12 ساعت مهلت تعیین شده، اما نمی دانم چرا معاونت قوانین شب ها تا ساعت 7 صبح آنها را بارگذاری می کند، در حالی که نمایندگان در این ساعات کمتر می توانند به آنها توجه کنند، بنابراین بهتر است گزارشات زمانی بارگذاری شوند که نمایندگان بتوانند پیرامون آنها پیشنهاداتی ارائه دهند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود، ارسال کلیپ هایی از وقایع و اتفاقاتی است که در جامعه به وقوع می پیوندد و مردم انتظار دارند که ما آنها را پیگیری کنیم که این می طلبد معاونت های پارلمانی یک شماره متصل به واتساپ در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم این کلیپ ها را به وزارتخانه یا معاونت مربوطه ارسال کنیم که نتیجه آن قطعاً در روند نظارت و پاسخگویی به نمایندگان کمک خواهد کرد.

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در رابطه با اینکه اگر پیشنهادی از طرف نمایندگان ارائه نمی شود، دلیل بر نقطه ضعف نیست، بلکه نقطه قوت است و نشان می دهد در کمیسیون ها کار پخته و منسجم صورت گرفته است و طرح مالکیت صنعتی نیز از این دست است.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: درخصوص دوشوری هایی که شما به آنها اشاره کردید، کمیسیون ها نشست برگزار می کنند و از این جهت که این جلسات زمان می برد، بعضاً ساعت 6 تا 8 شب تمام می شود و طبیعی است که گزارش آنها همان موقع بارگذاری شود.

 نمایندگان با ماده 130 این طرح با 183 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده‌130 این طرح آمده است:  هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه‌ رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده 131 این طرح با 201 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 131 این طرح موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه‌‌ موضوع این قانون است:

1- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا‌‌ها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود؛

2- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا‌‌ها و خدمات خود با کالا‌‌ها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد؛

3- تبلیغات نادرست یا گمراه‌‌کننده و هرگونه ارائه‌‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌‌دهنده‌‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌‌ از محصولات شود؛

4- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد؛

5- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد؛

6- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 132 این طرح با 192 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 132 آمده است: حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

همچنین در جریان بررسی فصل مقررات کیفری طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 133 این طرح با 210 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از؛ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:

1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل‌)  مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

 3- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (124 و 127) این قانون.

4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.

به موجب تبصره1 ماده 133؛ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.

براساس تبصره2 این ماده؛ ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.

در تبصره 3 ماده مذکور نیز آمده است؛ جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

به موجب تبصره4 ماده 133؛ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529، 530، 531 و 533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4/  12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.

همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛

ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع  یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه؛

پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال؛

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال؛

ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه؛

ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه؛

چ- جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد  مغایر با حقوق  و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه؛

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح مذکور با ماده 134 این طرح با 198 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از؛ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و(21) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/  2/ 1392 مجازات می‌شود.

براساس تبصره این ماده؛ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات‌ را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

در ادامه نشست علنی امروز نمایندگان با ماده 135 طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 205 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در این ماده مصوب آمده است: هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات‌ وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.

به موجب تبصره ماده 135؛ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

انتهای پیام/