چالش فروش لوازم خانگی با کد ملی/ کمک یک مصوبه قانونی به رونق کالای قاچاق
فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیمات انجام‌شده در راستای عملیاتی بودن پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای لوازم خانگی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و... کالا‌ها در سامانه جامع تجارت، کلیه واحد‌هایی که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند باید نسبت به ثبت کد ملی خریداران محصولات لوازم خانگی در سطح عرضه توسط نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اقدام کنند.
بر همین اساس فروشندگان لوازم خانگی هم به‌ازای فروش این محصولات باید کد ملی افراد خریدار را دریافت و آنها را در سامانه تجارت درج کنند، همین موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعددی را برای فروشندگان و مردم به وجود آورده است، برخی از کسبه می‌گویند: خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
نکته قابل تأمل اینجاست آن دسته از فروشندگانی که خرید و فروش خود را در چارچوب سامانه تجارت انجام نمی‌دهند فروش خوبی دارند اما آن دسته از کسبه که خود را ملزم به اجرای مصوبه می‌دانند در فروش با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
با تشدید اعتراضات انجمن لوازم خانگی نیز ضمن مخالفت با اجرایی شدن دریافت کد ملی از مشتریان معتقد است "الزام کد ملی توسط مصرف‌کنندگان در فرآیند خرده‌فروشی زمینه‌ساز گسترش مصرف‌کنندگان به‌سمت خرید کالاهای قاچاق و تضعیف بازار لوازم خانگی ساخت داخل خواهد شد".
به گزارش تسنیم، فارغ از اینکه استقرار سامانه تجارت در ساماندهی بازار لوازم خانگی نقش مؤثری خواهد داشت اما اجرایی شدن برخی از مصوبات بدون کار کارشناسی نه‌تنها نتایج مثبتی در بازار نخواهد داشت بلکه مردم را سردرگم‌تر و فضا را برای فروش کالاهای قاچاق فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/+
