پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ادعاها درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱/ دست رانت‌خواران را از دلار ۴۲۰۰ قطع کردیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدر علی نوری مشاور و دبیرستاد بودجه در لایحه بودجه 1401 در واکنش به ادعای برخی از رسانه ها درباره لایحه بودجه به نکاتی جهت تنویر افکار عمومی اشاره کرد.

براساس جدول شماره یک لایحه بودجه ترکیب منابع و مصارف بودجه مشخص شده است در مبحث منبع و در راستای بهبود تراز عملیاتی بودجه سهم درآمدها از جمله  درآمدهای مالیاتی از 35 درصد منابع عمومی در سال 1400 به 48 در صد درسال 1401 افزایش داده شده است.

بعلاوه در احکام تبصره های لایحه بودجه 1401  5 واحد از مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد نیز میزان معافیت از مالیات برای حقوق های تا سطح 5 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، اینها علاوه بر بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت  به سال 1400 از 3 درصد رشد برخوردار است و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر 30 درصد  کاهش داده شده است، لذا رویکرد بودجه 13401 در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوق های سطح پایین و مناطق محروم است.

2- در مبحث مصارف نیز اعتبارات هزینه ای در سال 1401 تنها 5 درصد رشد دارد و اعتبارات  تملک دارایی های سرمایه ای و عمرانی  43 درصد افزایش و مبحث مالی  15 درصد کاهش دارد، لذا توجه دولت به کاهش هزینه ها،  افزایش سرمایه گذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیت های مناطق کمتر برخوردار می باشد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال در تبصره 18 قانون بودجه پیش بینی شده است.

دولت در راستای شفافیت،  پاسخگو نمودن و قابل فهم و کنترل بودن بودجه عمومی و حذف ردیف های زاید و تجمیع ردیف های موازی و واگذاری اختیار به مسئولین ذیربط،  مبادرت به تجمیع ردیف هایی که عمدتا مراکز هزینه بودن اند، در قالب برنامه های مشخص و قابل فهم و اندازه گیری، ذیل وزارتخانه ها و دستگاه های اصلی نموده است، لذا برنامه محور شدن بودجه سال 1401 یکی از اقدامات اساسی و بارز بودجه 1401 برای  قابل فهم شدن، و قابل ارزیابی نمودن فعالیت های دستگاه های اجرایی و پاسخگو نمودن وزارتخانه در قبال بودجه ای که می گیرند می باشند. 

این به عنوان یک نفقطه قوت باید تلقی گردد نه به عنوان ضعف بودجه 1401، در برنامه ه او اهداف مشخص اعتبار مشخص ، شاخص وضع موجود مشخص و اهداف برنامه در سال 1401 نیز مشخص شده است لذا این بهترین شکل بودجه نویسی برای رصد کردن و ارزیابی کردن عملکرد  دستگاه های اجرایی توسط دولت و مردم می باشد.

3- منطق توزیع و اولویت بندی در تخصیص منابع بر اساس ماموریت های اصلی هر دستگاه و رفع نارسایی سطح جامعه می باشد،  مثلا وقتی برای آب شرب اعتبار آن بیش از دو برابر افزایش داده می شود یا اینکه برای رشد اقتصادی  بیش از 150 هزار میلیارد تومان  اختصاص داده می شود، یعنی دولت بر اساس منطق رفع نیازهای اساسی کشور توزیع شده است.

4—اگر عدالت به معنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن  و با پشتوانه کارشناسی و عقلانی تصمیم گرفتن تلقی شود لذا مالیات بر خودروها ی لوکس و خانه های لوکس امری عقلایی و منطقی و در راستای عدالت است.
اینکه سن بازنشستگی 2 سال افزایش داده اند اولا اختیاری است ، دوما برای کاهش فشار به صندوق های بازنشستگی و استفاده از کارشناس مجرب و با تجربه می باشد که یک اقدام عقلایی است.

جسارت این دولت در اصلاح ساختار بودجه ،کاهش ردیف های موازی  و هزینه های زاید و برنامه محور کردن بودجه به عنوان یکی از ویژگی های اصل بودجه است. معلوم است که  این اقدام قدرت  چانه زنی را کاهش می دهد و باید برای استفاده از بودجه ،برنامه مشخص که به رفع نیازهای اساسی کشور بپرداز ، ارایه دهد لذا حتما گروهی که منافعشان به خطر  افتد صدای وا مصیبتا سر می دهند، چون جلوی رانت و زیاده خواهی آنها گرفته می شود.

تبصره 14-متن و جدول منابع و مصارف تبصره 14 به طور شفاف مطابق قانون، سهم هر یک از ردیف های ذیربط و ذینفعان  را به طور دقیق و شفاف مشخص  نموده است،  حتی یک نکته مبهم در آن دیده  نمی شود.

با توجه به شرایط بحرانی و خشکسالی در کشور باید به بخش آب و برق کمک شود. در عمل داریم می بینیم که به دلیل خشکسالی،  هم بخش برق و هم آب شرب با مشکل  مواجه شده است .این دو کالا در زمره کالاهای اساسی و مصارف مردم است، لذا اصلا به صلاح نمی باشد و عقل سلیم هم حکم می کند از این دو بخش حمایت شود، نه اینکه این دو بخش را تضعیف نمود لذا این عین عدالت است که دو بخش حساس  و تاثیرگذار در مصرف خانوارها و آحاد جامعه  که دچار یک حادثه مثل خشکسالی شده است ، مورد توجه  بیش از پیش قرار گیرد که در لایحه بودجه 1401 این دو بخش هم در منابع هدفمندی و هم منابع عمومی بودجه به طور ویژه  مورد توجه واقع شده است.

درخصوص بند 5 تبصره 14 اولاً، در ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه که 20 درصد منابع هدفمندی برای آثار جبرانی  آن  به بودجه عمومی اجازه داده شده است، دوماً یکی از ویژگی¬های بودجه کل کشور انعطاف¬پذیری آن می باشد که بتوان کل کشور را با آن اداره کرد مضاف بر این،  برداشت موقتی و حداکثر تا هفت ماه در طی سال بازپرداخت خواهد شد.

در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره 14 حکم و تکلیف لازم پیش بینی شده است که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود.

- افزایش نرخ فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده برای برخی از شبه فعالیت های صنعتی و مقایسه قیمت آن در سال 1401 کمتر از نصف قیمت های جهانی است لذا در راستای حذف یارانه های پنهان، لاجرم باید در چندین مرحله این اتفاق بیفتد این هم حکم قانون هدفمندی یارانه ها است که قیمت حامل های انرژی باید به سطح فوب خلیج فارس برسد. 

- مصارف تبصره 14 دقیقا بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانه ها است. علی الخصوص مواد 7 تا 11قانون مذکور، لذا  اینکه ادعا می شود خارج از قانون و یا هزینه های خرج از قانون در این تبصره کذب محض است.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی 8 درصد یکی از اهداف بودجه 1401 می باشد که با اهرم کردن بخشی از منابع عمومی و تسهیلات بانک ها، صندوق توسعه ملی،  منابع سرمایه گذاری شرکت های دولتی و سرمایه گذارینهادهای عمومی و منابع محلی در استان ها باید صرف طرح های تولیدی برای افزایش تولید در کشور بشود لذا در راستای افزایش اختیار استان ها و صندوق پیشرفت و عدالت استان ها می تواند کمک شایان توجهی به تأمین منابع مالی طرح های اولویت دار استان ها بکند.

- در خصوص بودجه حمل و نقل بخشی از آن ذیل وزارت راه و شهرسازی و بخش درون شهری آن نیز ذیل وزارت کشور تجمیع شده است.

- در خصوص حذف ارز ترجیحی (4200) باید بپذیریم حذف این گونه تخصیص یارانه ای موجب فساد، رانت و سودجویی برخی دلالها و... می شد و کمتر نصیب  ارتقا و باعث افزایش مطلوبیت خانوار می شد. لذا دولت در راستای مبارزه با فساد باید چشمه های فساد خیز را بخشکاند و شکل پرداخت یارانه ها به خانوارها را به طور شفاف و در قالب ردیف های بودجه که قابل کنترل و نظارت است در آورد.

-لذا در ردیف های تبصره 14 برای یارانه دارو ، نان و خرید گندم و نهاده های کشاورزی و هر انچه که به معیشت مردم است پیش بینی لازم را بعمل آورد و فقط دست دلالان  و رانت خواران را از خزانه مردم از طریق حذف ارز ترجیحی قطع کرده است.

- لذا اعتبارات تبصره 14 در قالب ردیف های مشخص با عناوین معین و مبالغ مشخص به شفافیت مصرف اعتبارات هدفمندی کمک کرده است و این ناشی از عدم آگاهی از شیوه بودجه نویسی است که می گویند بودجه در سایه، چون هم توسط نهادهای نظارتی کنترل های لازم بعمل می آید و هم هر قلم هزینه های آن در جدول مربوط مشخص شده و هم کل منابع از طریق حساب های هدفمندسازی نزد خزانه وصول و با نظارت حین خروج توسط ذیحساب مربوطه به مصرف می رسد.

انتهای پیام/