استاندار هرمزگان: تناژ ذخیره مواد معدنی هرمزگان ۱۵۲ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در نشست شورای معادن استان هرمزگان که با حضور محتشمی پور معاون امور معادن وزارت صمت در استانداری هرمزگان برگزار شد اظهارداشت: یکی از مسائل مهمی که باید در استان دنبال کنیم افزایش و شناخت از ظرفیت‌های معدنی استان هرمزگان و شناسایی پهنه‌های معدنی است چرا که از این ظرفیت‌ها می‌توان برای توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرد.

وی افزود: هم اکنون در استان هرمزگان 29 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی مطالعه شده داریم که پهنه فین -باغات، کوهشاه احمدی، بشاگرد، زون 11 (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک 3 پهنه آباده – جازموریان، هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و 200کیلومتر مربع از این پهنه‌ها، محدوده امیدبخش هستند که امیدواریم بتوانیم وارد چرخه معدنی کنیم.

استاندار هرمزگان بیان کرد: خوشبختانه شاهد رشد چشمگیر شاخص‌ها در حوزه معدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان هرمزگان بوده‌ایم چنانچه در 8 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته 9درصد، گواهی صادره 40درصد، تناژ ذخیره 152 درصد و میزان استخراج پروانه‌های بهره برداری 7درصد رشد داشته است.

دوستی تاکید کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند 4 و 5 ماده 43 برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: در آخرین تفویض اختیاری که در این مسئله انجام شده است به سال 98 برمی‌گردد که چنانچه موافقت شورای عالی با درخواست تفویض جلب شود زمینه برای نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان مهیا می‌شود. 

نماینده عالی دولت در هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از امتیازاتی که با تفویض اختیار به شورای معادن استان ایجاد خواهد شد این است که خواهیم توانست در زمینه میزان خسارت‌ ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها ورود کنیم.

دوستی تاکید کرد: علاوه بر همه این‌ها می‌توانیم عوارض آلایندگی معادن را با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت‌ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص دهیم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: با تصویب اعضای شورای معادن استان، سه معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدهای مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد. 

انتهای پیام/864/ش