اجرای "قانون هوای پاک" در تهران به زاکانی سپرده شد

علی‌اصغر قائمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره قانون هوای پاک، اظهار کرد: ورود سازمان بازرسی به اجرای قانون هوای پاک یک ضرورت بود و هشداری برای دستگاه‌هایی که در این قانون حائز مسئولیت‌ هستند، محسوب می‌‌شود.

وی ادامه داد: حدود 15 دستگاه در قانون هوای پاک مسئولیت دارند و باید وظایفشان را به درستی اجرا کنند بنابراین ورود حاکمیت به این موضوع به شرطی که به اصلاح مسیر کمک کند، ارزشمند است اما ورود به این موضوع صرفاً با نگاه ترک فعل و یافتن مقصر، مشکل آلودگی هوا را حل نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: ما در حال پشت‌سر گذاشتن پدیده‌ای به اسم کرونا هستیم، از پیک‌های بحرانی عبور کرده‌ایم و با توسعه واکسیناسیونی که صورت گرفت شرایط بهتر شد اما یکی از دلایلی که توانستیم به این مشکل فائق بیاییم، پدید آمدن عزم ملی و شکل‌گیری ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور بود که یک فرماندهی واحد داشت و مصوباتش در حکم قانون بود.

وی تصریح کرد: طی مدتی که شاهد فراگیری کرونا بودیم، هر هفته بلکه بیشتر، ستاد کرونا در مقیاس ملی و استانی جلسات خود را برگزار می‌کرد و این امر نشان دهنده عزم مسئولان در کمک به کنترل و کاهش این ویروس بود؛ اما در حوزه آلودگی هوا که قانون خوبی هم برای آن داریم، عزم اجرا دیده نمی‌شود.

قائمی خاطرنشان کرد: البته هفته گذشته شنیدم که با دستور معاون اول رئیس جمهور، نشستی درباره این موضوع تشکیل شده و ترکیبی به منظور اجرای قانون هوای پاک شکل گرفته است. خوشبختانه تعیین تکلیف‌هایی هم شده و مسئولیت این موضوع در تهران به شهردار تهران واگذار شده است. هنوز مصوبات مکتوب آن را ندیده‌ام اما این موارد را از دوستانی که در این جلسه حضور داشتند، شنیدم.

وی اظهار کرد: با این حال یکی از مشکلاتی که با وجود تعیین یک فرد در نقطه کانونی و فرماندهی اجرای کار، با آن مواجه هستیم این است که متأسفانه تفرق اطلاعاتی بزرگی وجود دارد؛ یک مسئول اعلام می‌کند 4 میلیون موتورسیکلت و دیگری می‌گوید 2 میلیون موتور داریم؛ این معضل در موارد دیگری مانند اتوبوس‌های شهری،‌کامیون‌ها و غیره نیز وجود دارد که به عقیده بنده باید تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که باید اطلاعات درست و دقیق به دست فرد یا مجموعه تصمیم‌گیرنده برسد بنابراین یکی از  معضلاتی که مانع تصمیم‌گیری درست می‌شود، اطلاعات است که ظاهرا در جلسه مذکور مقرر شده مجموعه‌هایی که متولی آمار و اطلاعات درحوزه‌های حمل و نقلی هستند، آمار دقیق و قابل اطمینان را ارائه کنند.

وی افزود: مسئله دیگر، در سهم آلایندگی منابع متحرک و ثابت اختلاف نظر است که  بر این اساس سهم منابع متحرک بین 60 تا 80 درصد عنوان می‌شود اما دستیابی به رقم درست نیازمند مطالعه علمی است زیرا نمی‌توان بر اساس حدس و گمان در اینباره سخن گفت بنابراین باید یک مرجع علمی آمار دقیق ارائه کند تا فردی که تصمیم نهایی را اخذ می‌کند بداند با حل کدام مشکل می‌تواند درصد بیشتری از آلودگی هوا را کاهش دهد.

قائمی خاطرنشان کرد: بنابراین تعیین تکلیف فرماندهی برای اجرای این قانون،  عزم ملی می‌خواهد که خوشبختانه در حال شکل گرفتن است و مسئله دوم تدقیق آمارهاست که هم مراجع رسمی متولی باید تکلیفشان را درست انجام دهند و هم مراکز علمی کمک کنند که آمارها چقدر به واقعیت نزدیک است.

وی گفت: ورود به اجرای قانون هوای پاک، جای امیداواری دارد؛ البته تا زمانی که آثار آن را ببینیم زمان زیادی لازم است و کسی هم انتظار معجزه ندارد اما ما به عنوان نماینده مردم در شورای شهر انتظار داریم این ستاد، جلسات منظم و مجدانه داشته باشد تا شاهد دستاوردهای آن باشیم.

انتهای پیام/