تشریح تاثیر فرمان ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت بر بازار سرمایه/ بورس راهی جز صعود ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر فرمان ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت بر بازار سرمایه گفت: با این مصوبات به نظر میرسد عزم تیم اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه جزم است و می‌تواند گام اول در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه باشد.
مهران رضوانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که فرمان 10 بندی جدیدی که برای حمایت از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، اصلاحیه‌ای بر نکات لایحه بودجه 1401 است، گفت: در بند یک این فرمان سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر 5 هزار تومان تعیین شده است که در پیشنهاد قبلی این نرخ معادل 34 سنت بود و با این فرمان با عدد درنظر گرفته شده نرخ خوراک معادل 20 سنت تعیین می‌شود. ضمن این که این سقف ریالی برای قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها با بالا رفتن قیمت ارز ثابت می‌ماند و این اتفاق می‌تواند ریسک این صنعت را کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: همچنین سقف قیمت سوخت گاز برای صنایع عمده فولادی و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل 40درصد قیمت خوراک پتروشیمی و حداکثر 2000 تومان در نظر گرفته شد که در پیشنهاد قبلی معادل 100درصد قیمت خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع نیز 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص بند 2 این فرمان اذعان داشت: در این بند کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده مورد اشاره قرار گرفته است که این امر قطعا موجب کاهش ریسک تولید برای صنایع تولیدی شده و به دنبال آن می‌توانیم شاهد افزایش تقاضا برای خرید سهام این شرکت‌ها باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: ثابت ماندن فرمول حقوق دولتی معادن موضع بند 3 این فرمان است که این مصوبه مورد استقبال معدنی‌ها قرار گرفته است، زیرا در پیشنهاد قبلی قرار بود حقوق دولتی معادن چهار برابر شود، که با این مصوبه جدید، افزایش تقاضا برای سهام معدنی در بازار سرمایه دور از ذهن نیست.
رضوانی با اشاره به بند 4 فرمان 10 بندی ستاد اقتصادی دولت با موضوع معادل مالیات خرید و فروش سهام که از بازار سرمایه اخذ می‌شود، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار به بازار برگردانده خواد شد، گفت: این موضوع اقدامی بسیار مثبت برای بازار سرمایه که حداقل نشاندهنده عزم دولت برای حفظ بازار سرمایه است.
وی همچنین اختصاص مبلغ 30 همت جهت تقویت صندوق تثبیت بازار را موضوع بند 5 این فرمان اعلام و عنوان کرد: این مورد قبلا نیز مطرح شده بود که فعلا عملیاتی نشده است، اما در صورت عملیاتی شدن می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در بند 6 نیز آمده است میزان 10 درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه‌های سهام دولتی، جهت بازار گردانی همان سهام اختصاص پیدا خواهد کرد که این بند هم به نوعی اقدامی مثبت از سوی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه محسوب می‌شود.
وی افزود: مطابق بند 7 این فرمان 10 بندی، منوط شدن انتشار اوراق دولتی در بازار به 50 درصد جریان ورودی به بازار سرمایه که به شکل ماهانه صورت می‌گیرد که این موضوع بدین معنی است که یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی به بازار بیشتر است، اوراق دولتی بیشتری به فروش میرسد و اگر جریان ورودی کم باشد به همان نسبت اوراق کمتری به فروش خواهد رسید. بر این اساس دولت قصد دارد تعادلی در نحوه فروش اوراق دولتی در بازار ایجاد کند که اقدامی موثر در جهت حمایت از بازار سرمایه تلقی می‌شود.
رضوانی در ادامه بند 8 این فرمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مطابق این بند بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند، که البته هم اکنون نرخ تسعیر برابر با 15900 تومان است که اگر چنین طرحی اجرا شود این نرخ 21800 تومان خواهد شد، که اقدامی بسیار حمایتی برای گروه بانکی است و می‌تواند محرک خوبی برای رشد قیمت سهام این گروه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد بند 9 این فرمان نیز که به دعوت شدن رئیس سازمان بورس به جلسات ستاد اقتصادی دولت و کمیته بند "و" تبصره 5 که در آن تصمیم‌گیری در خصوص اوراق صورت می‌گیرد، اشاره دارد تصریح کرد: این بند هم اقدامی موثر در راستای جهت والایش جایگاه بورس در اقتصاد کشور است که طبعا اثرات مثبتی را در آینده بر روی بازار سرمایه خواهد داشت.
وی گفت: در بند پایانی این فرمان هم بانک مرکزی موظف شده است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند، که مطابق آن نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند به بازار سرمایه جهت دهد، شناخته می‌شود که این مصوبه می‌تواند ریسک بالارفتن این نرخ را در سال آینده از بین ببرد.
رضوانی با بیان این که انتظار می‌رود این 10 اقدام بتواند تا حد زیادی ابهام را از وضعیت بنیادی شرکت‌ها در سال آینده بزداید و افزایش شفافیت موجب افزایش تقاضا در بازار سرمایه خواهد شد، عنوان کرد: با این مصوبات به نظر میرسد عزم تیم اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه جزم است و می‌تواند گام اول در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: اگر مصوبات بالا در بودجه 1401 مورد تایید قرار گیرد و نیز تکلیف برجام به عنوان یک ابهام بزرگ در ذهن سهامداران روشن شود، بازار سرمایه در این قیمت‌ها راهی جز صعود نخواهد داشت.
انتهای پیام/
