سهم استان هرمزگان از تسهیلات تبصره ۱۸ ارتقا می‌‌یابد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، نشست ترسیم مدل تأمین مالی پروژه‌های توسعه سواحل مکران ظهر امروز به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور سید محمد هادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در تشریح جزئیات این نشست با اشاره به سهم 2.9 درصدی هرمزگان از تسهیلات تبصره 18 اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام شده قرار است سهم استان از این محل با رشد 1.3 درصدی به 4.2 درصد ارتقای پیدا کند که کمک شایانی برای ایجاد مشاغل خرد به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مجموعه دولت در استان هرمزگان می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده از سوی وزارت اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه سواحل مکران، افزود: ابتدا قرار بود یک شرکت تأمین مالی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شود که اجرای آن به دلیل هزینه‌های بالا منتفی شد و مقرر شد که از ظرفیت دیگر شرکت‌های تأمین مالی به منظور اجرای پروژه‌های خرد اشتغال‌زا در منطقه مکران استفاده شود.

استاندار هرمزگان گفت: تخصیص منابع برای ایجاد مشاغل خرد و پروژه‌های کوچک و متوسط از محل تبصره 18 و از طریق پلت فرم‌های تأمین مالی جمعی صورت خواهد گرفت و برای اجرای پروژه‌های بزرگ و پیشران منطقه مکران از کمک شرکت‌های تأمین مالی مانند امین و صبا تأمین بهره خواهیم برد.

دوستی با بیان اینکه ایجاد اشتغال خرد به دلیل آمار بالای بیکاری در استان در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، از آمادگی مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه امین و صبا تأمین برای مهیا کردن ابزارها و تأمین منابع مالی این پروژه‌ها خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای پروژه‌های مولد به ویژه در کانون‌های فقر شناسایی شده، از محل بودجه عمرانی و اعتبارات صندوق توسعه استان که به زودی تشکیل می‌شود، ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: هر یک میلیون دلار سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ مقیاس به‌صورت تقریبی تنها یک شغل ایجاد می کند که باید این مدل توسعه در هرمزگان تغییر پیدا کند و زنجیره ارزش، توسعه طولی صنایع و خوشه های خدماتی در استان فعال شوند.

استاندار هرمزگان، بهره مندی از منابع نفتی و معدنی را یک ظرفیت بزرگ و مهم برای کشور برشمرد و اضافه کرد: با توجه به نزدیکی سواحل مکران به استان کرمان به‌عنوان قطب معدنی کشور، زنجیره ترکیبی معدنی و شیمیایی در این منطقه باید فعال شود و با توجه به محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، فعالیت در این زمینه دارای صرفه اقتصادی فراوانی است.

وی، خط لوله گوره – جاسک و خط لوله صلح را از دیگر مزیت‌های مهم برای استان هرمزگان عنوان کرد و گفت: عبور این دو خط لوله مهم استراتژیک نفت و گاز از منطقه هرمزگان به این معنی است که در همه نقاط استان نفت و گاز وجود دارد و می‌تواند صنایع مختلفی در امتداد آن شکل بگیرد که شکل گیری این زنجیره ترکیبی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

استاندار هرمزگان همچنین از تولید آزمایشی پنبه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود برای کشت این محصول در استان خبر داد و گفت: هم اکنون پنج هکتار به صورت آزمایشی به کشت پنبه اختصاص داده شده و در مرحله نهایی یک هزارو 200 هکتار برای کشت این محصول به منظور تقویت صنعت نساجی و همچنین فعال‌سازی صنایع پایین دست پتروشیمی که امکان ایجاد اشتغال بالایی دارد، تخصیص داده خواهد شد.

سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد سد و سازه‌های آبخیزداری برای مهار بیش از 260میلیون متر مکعب آب‌های سطحی در منطقه شرق استان به منظور توسعه بخش کشاورزی از دیگر مباحث مطرح شده در نشست استاندار هرمزگان با معاون وزیر اقتصاد و شرکت‌های تأمین مالی وابسته به شستا بود.

همچنین در این نشست مقرر شد، جلسه مشترکی با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل شستا برای بررسی مدل سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد مشاغل خرد و پروژه‌های اشتغال‌زا در استان با محوریت سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) برگزار شود.

مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، دبیر تبصره 18، مدیران عامل تامین سرمایه امین و صبا تامین وابسته به شستا و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان و تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست حضور داشتند.

انتهای پیام/864/ح