دادگاه کاوالا و تصمیم ترکیه در قبال شرط و شروط سنگین اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهراً قرار نیست به این زودی ها، شاهد نرمش و تعامل در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باشیم. اما برخلاف مقاطع پیشین که مقامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، فی الفور به انتقادات اتحادیه اروپا واکنش نشان می دادند، حالا سیاست صبوری، مماشات و خویشتنداری را در پیش گرفته اند. مخصوصاً حالا که مساله حقوقی عثمان کاوالا بین ترکیه و اتحادیه اروپا، به یک نقطه اختلاف جدی تبدیل شده است.

دیروز بسیاری از رسانه­ های ترکیه منتظر اعلام حکم آزادی عثمان کاوالا فعال اقتصادی و سیاسی محبوس بودند. چرا که گفته شده بود ترکیه به خاطر ترس از تحریم های شورای اروپا، در صدد آزاد کردن عثمان کاوالا است. اما این اخبار و پیش بینی­ ها غلط از آب درآمد و دادگاه،  حکم به ادامه حبس داد.

شعبه سوم دادگاه کیفری استانبول، حکم به ادامه حبس عثمان کاوالا داده و او را عامل تهدید امنیت ملی ترکیه تلقی کرده است. این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا، دوبار حکم به آزادی صلاح الدین دمیرتاش و 3 بار حکم به آزادی عثمان کاوالا صادر کرده است.

گفته می ­شود شورای اروپا در صدد تحریم ترکیه به خاطر بی اعتنایی به احکام دادگاه حقوق بشر است و دستگاه قضای ترکیه را تابع دستورات دولت می­ داند.

تمدید حکم حبس عثمان کاوالا نشان داد که دولت اردوغان، عزم راسخی برای ایستادگی در برابر فشارهای اتحادیه اروپا دارد و مذاکرات عضویت، نزد آنکارا، اهمیت چندانی ندارد.

اقتصاد یا دموکراسی؟ مساله این است

حجم مبادلات تجاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای هر دو طرف، اهمیت حیاتی دارد. میزان صادرات کالاهای ترکیه ای به کشورهای اروپایی در سال، بالغ بر رقمی بیش از 72 میلیارد دلار است. متقابلاً اروپایی ها نیز سهمی بسیار جدی در واردات 250 میلیارد دلاری ترکیه دارند.

در نتیجه حفظ این امتیاز برای طرفین مهم است و شواهد نشان داده که دولت اردوغان بر اساس مشی عملگرایانه خود، منافع اقتصادی و تجارت را بسیار مهم تر از مفاهیمی همچون توسعه سیاسی، دموکراسی و استیلای حقوق می داند. در نتیجه، در شرایطی که ترکیه مطمئن شود تحت هر شرایطی می تواند منافع اقتصادی خود را حفظ کند، وقع چندانی به انتقادات حقوقی شورای اروپا، دادگاه حقوق بشر و اتحادیه اروپا نمی نهد.

حقوقدانان و دیپلمات ها چه می گویند؟

در شرایطی که بحران اقتصادی، مردم ترکیه را در شرایط دشواری قرار داده، بسیاری از تحلیل گران سیاسی، معتقدند که ترکیه پیش از هر چیز باید موضوعات حساس و مهمی همچون توسعه سیاسی، دموکراسی و پایبندی به اصول مبتنی بر حاکمیت قانون را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. در غیر این صورت، سرمایه گذاران اروپایی، تمایلی به مشارکت و سرمایه گذاری در ترکیه نخواهند داشت.

در همین حال، حقوقدانان و دیپلمات ها نیز بر این باورند که دولت ترکیه باید هر چه زودتر، قدم در راهی بگذارد که نشان دهد اولاً با سیاست خارجی اروپا تضادی ندارد و حاضر است دست از ماجراجویی ها و قشون کشی های برونمرزی بردارد و در مدیترانه شرقی هم با قبرس و یونان سرشاخ نشود، دوم این که به قانون پایبند است و اجازه می دهد قوه قضائیه، بر اساس اصل استقلال قضات و توجه به معیارهای مندرج در استاندارد دانمارک، امورات خود را پیش ببرد. در غیر این صورت، اروپایی ها، ترکیه را تحریم می کنند.

آیا دولت اردوغان از واکنش اروپا نگران است؟

همچنان که گفته شد، بسیاری از دیپلمات ها و حقوقدانان برجسته، در مورد احتمال اعمال تحریم اروپا علیه ترکیه هشدار می دهند. اما سوال اینجاست، آیا اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه ترکیه، برای دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، از اهمیت حیاتی برخوردار است؟ پاسخ چنین است: خیر.

آن چه برای دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه اهمیت دارد، اصل پیوستن به اتحادیه اروپا و به ثمرنشستن مذاکرات تکمیل روند عضویت نیست، بلکه نگه داشتن سررشته اصل رابطه است. این دقیقا یعنی چه؟ در پاسخ می توان به این موارد اشاره کرد:

1.اتحادیه اروپا و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در چند سال گذشته، دندان همدیگر را  شمرده اند و برای هم، غیرقابل پیش بینی و غافلگیرکننده نیستند. به عبارتی روشن، طرفین، ارزیابی و ادراکی کلی، از کنش ها و واکنش های طرف مقابل دارند. هم ترکیه خیلی خوب می داند که با این رویکرد حقوقی و سیاسی، به عنوان یک عضو رسمی اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد، هم اروپایی ها می دانند که ترکیه حاضر نیست از اصول و مبانی کنونی خود بگذرد.

2.ترکیه خیلی خوب می داند که به خاطر خرید سامانه اس 400 روسی و گرم گرفتن رابطه با روسیه و به موازات آن، چرخش به سمت چین، رابطه گرم و قابل دفاعی با ناتو و غرب ندارد و در برخی از حوزه ها، راه آنان از همدیگر جداست.

3.آن چه برای دولت اردوغان از اهمیت حیاتی برخوردار است، حفظ بازار بزرگ و مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا است و نه قدم برداشتن در مسیر توسعه سیاسی و حقوقی مبتنی بر اصول و ارزش های اروپایی.

4.پافشاری ترکیه بر موضوع مهمی به نام «دکترین وطن آبی» و قدرت گرفتن در شرق مدیترانه و اصرار بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل قبرس ترک، دقیقاً به معنی رویارویی ترکیه با قبرس، یونان و اتحادیه اروپا است و دولت اردوغان از این سیاست صرف نظر نخواهد کرد.

آیا کارت پناهجو، اهمیت حیاتی دارد؟

حضور 4 و نیم میلیون نفر جمعیت پناهجو در ترکیه، این کشور را به بمبی ساعتی برای کشورهای اروپایی تبدیل کرده است. همین یک ماه پیش بود که اجتماع دویست هزار پناهجو در مرز بلاروس و لهستان، به تهدیدی جدی علیه اتحادیه اروپا تبدیل شد و موجب افزایش تنش بین اروپا و روسیه شد.

در نتیجه بدون شک باید این واقعیت را پذیرفت که کارت پناهجویان در دست ترکیه، از اهمیت حیاتی و راهبردی برخوردار است و اروپا نمی تواند به این راحتی، ترکیه را با تحریم سیاسی و اقتصادی جدی مواجه کند. چراکه هرگونه اقدام تنبیهی سفت و سخت، ترکیه را به سوی استفاده از این ابزار سوق می دهد و نتیجه آن در کوتاه مدت، برای اروپا بسیار تلخ خواهد بود.

در پایان باید گفت، بر اساس شواهد فعلی، پیشرفت و تحول در روند مذاکرات تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد و می توان چنین پیش بینی  کرد که بنا به بسیاری از منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در برخی حوزه ها امتداد پیدا خواهد کرد، اما مساله توسعه روابط سیاسی و گذر از موانع حقوقی و توسعه سیاسی برای عضویت ترکیه، عملاً کنار نهاده شده است.

بنابراین تا زمانی که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در راس قدرت باشند، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در مسیر جدیدی قرار نمی گیرد. اما در صورتی که در انتخابات سال 2023 میلادی، شاهد دست به دست شدن قدرت در عرصه سیاسی ترکیه باشیم و مخالفین اردوغان، قدرت را در دست بگیرند، بدون شک، فصل نوینی در روابط ترکیه و اتحادیه راوپا، شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام/