عمده مدیران اجرایی استان قزوین برنامه راهبردی برای پیشگیری از جرم ندارند
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: عمده مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برنامه راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم که صبح امروز در سالن جلسات شهید سردار قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، بالا بودن میزان ورودی پرونده‌ها را یکی از معضلات دستگاه قضایی در استان دانست و اظهار داشت: تعدد پرونده‌های قضائی از آسیب‌های اجتماعی نشأت می‌گیرد که قوه قضائیه نقشی در به وجود آمدن آنها ندارد.
وی با یادآوری اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک کار مشارکتی است، گفت: 22 دستگاه و نهاد در استان قزوین هر سال بودجه پشگیری دریافت می‌کنند، اما کارآیی آنها در این حوزه کم است و وقتی بحث مطالبه‌گری مطرح می‌شود، همه نگاه‌ها به طرف پلیس و دستگاه قضایی برمی‌گردد.
فولیان اضافه کرد: بعضی از مدیران در حوزه اجرای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم اهتمام دارند؛ ولی واقعیت این است که عمده مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برنامه راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم ندارند.
وی ادامه داد: مطابق دستورالعمل معاونت اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هر سال باید 10 درصد جرایم را در استان کاهش دهیم که در این حوزه دستگاه‌ها علاوه بر اینکه ما را یاری نمی‌کنند، وظایف خود را هم بر دوش ما گذاشته‌اند.
ارتقای 12 پله‌ای استان قزوین در پیشگیری از وقوع جرم
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از اجرایی شدن 70 درصد برنامه‌های حوزه پیشگیری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ها و طرح‌های اجراشده رتبه کشوری استان قزوین در حوزه پیشگیری از وقوع جرم 12 پله ارتقا یافته؛ به طوری که از رتبه 16 در سال 1398 به رتبه 4 در سال 1399 ارتقا پیدا کرده‌ایم.
فولیان سرقت را شایع‌ترین و اولویت‌دارترین جرم استان قزوین دانست و افزود: با توجه به اینکه سرقت امنیت و رفاه هم‌استانی‌ها را هدف قرار می‌دهد و علاوه بر ایجاد حس ناامنی نتایج عملکرد دستگاه‌ها را هم خراب می‌کند، باید برنامه‌ریزی عملیاتی قوی برای کاهش میزان آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه سرقت اموال عمومی و امکانات دولتی از جمله سرقت‌های شایع در استان قزوین است که یکی از علل آن پراکندگی بیش از حد دستگاه‌های اجرایی و فقدان اهتمام برای تأمین امنیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی که باید برای مقابله با این پدیده هم طرح‌های پیشگیرانه اجرا شود.
انتهای پیام/ش
