نگاه غیرکارشناسی و مشکلاتی که زاینده‌رود را وارد بحران کرد
گروه استانها- احیای رودخانه زاینده‌رود به عنوان یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبریز کشور، این روزها مورد بحث محافل مختلف است اما نگاه غیرکارشناسی و تصمیمات غیر منطقی، مسئله‌ایست که حل مشکل زاینده‌رود را طی سالهای گذشته به تعویق انداخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، چالش آب در استان اصفهان، مسئله‌ای است که طی دهه‌های گذشته در اثر بارگذاری‌های غیرمجاز بر رودخانه، برداشت‌های آب در بخش صنعت، کاهش بارندگی‌ها، سوءمدیریت، بی‌تدبیری و به‌تبع عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب حوزه محیط زیست، آثار تاریخی، ساختمان‌ها و معیشت کشاورزان را هدف گرفته و متأسفانه طی سالهای گذشته عزمی جدی برای حل بحران آن در مدیران کشوری و استانی شکل نگرفت و راهکاری اساسی در قبال آن اندیشیده نشد.
زاینده‌رود، زرینه‌رود و یا زنده‌رود نام‌های آشنای یکی از بزرگترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های مرکز ایران است که میلیون‌ها سال از سرچشمه تا تالاب بین‌المللی گاوخونی جریانی دائمی داشته و در فصول و ماه‌های پربارش، آب فراوانی را به صورت سیلابی وارد تالاب گاوخونی کرده و ضمن سیراب سازی این حوزه، خوان گسترده‌ای برای انواع جانداران، زیست‌مندان و انسان‌ها فراهم می‌کرده و در مسیر طبیعی خود از دیرباز رگ حیاتی و عامل اصلی سرسبزی و حاصلخیزی اراضی کشاورزی بوده اما بیش از دو دهه سوءمدیریت آبی و تصمیمات غیرکارشناسانه در این حوضه، حیات تاریخی و زیستی اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان با تمام غفلت‌ها، بی‌مهری‌ها، وعده و وعید‌ها برای احیای تالاب گاوخونی و صدای خفته یکی از نخستین تالاب‌های کشور که به علت معادلات غلط و بی‌تدبیری‌ها، سال‌ها در انتظار رسیدن آب به بستر خشک خود لحظه شماری می‌کرد باز هم احتمالا باید باران را تنها چتر نجات گاوخونی دانست.
یکی دیگر از معضلات در زمینه منابع آبی، فعالیت صنایع است، متاسفانه صنایع آب‌بر کوچک و بزرگ به جای اینکه در کنار منابع آبی پایدار برپا شوند در شعاع کمتر از 50 کیلومتری شهرها ایجاد شدند و بر این اساس منابع آبی اطراف آنها جوابگوی نیاز نیست و بعد از مدتی مشکل کم آبی در آن منطقه ایجاد می‌شود.
بنابراین اصفهان با بیش از 9 هزار واحد صنعتی و بزرگترین کارخانجات از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و غیره، براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در جایگاه سوم صنایع کشور قرار دارد. براساس آمار‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، بیش از 430 شهرک، ناحیه صنعتی یا واحد کارگاهی در این استان مستقر است که بخش زیادی از آن در حوزه آبریز زاینده‌رود قرار دارد یا در نزدیکی آن احداث شده است.
اگرچه ممکن است از میزان مصرف آب همه این واحدها دقیقا اطلاعی در دسترس نباشد اما احداث بخش عمده‌ای از این واحدها در جوار حوزه آبریز زاینده رود یا در نزدیک آن، به وضوح نشانگر وابستگی این صنایع به آب است.
در این میان البته بخش کشاورزی هم سهم زیادی در هدر رفت آب دارد که باید به آن هم توجه ویژه شود که با خشکسالی‌های متوالی دهه‌های اخیر و کمبود آب در اصفهان ضرورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از تکنولوژ‌ی‌های پیشرفته آبیاری برای نجات کشاورزی نصف‌جهان امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود که با وجود تصویب لایحه الگوی کشت در 10 سال گذشته و بلاتکلیفی اجرای آن، طی سالهای اخیر موضوع الگوی کشت یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حوزه کشاورزی بوده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند.
یکی دیگر از موضوعاتی که باعث تسریع روند خشکی زاینده‌رود شده کاشت بی‌برنامه درخت‌های هلو، بادام و گردو در ارتفاعات بالادست رودخانه طی دولت اصلاحات است. تصور این موضوع که با بحرانی که کل کشور به ویژه استان اصفهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تخصیص حجم قابل توجهی از حق‌آبه قانونی کشاورزان برای زیرکشت و آبیاری این نوع محصولات امری غیر‌منصفانه است، چراکه حتی در حرف هم نمی‌توانیم بگوییم این هدر رفتن آب توجیه اقتصادی دارد.
این روزها نه زاینده‌رود حال و روز خوشی دارد؛ نه کشاورانی که کشت پاییزه آنها به دلیل بستن زود هنگام سد، قربانی برداشت‌های غیرقانونی بالادستی شده است، به گفته حسین محمدرضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، سال آبی گذشته که آورد رودخانه 750 میلیون مترمکعب بود، حدود 555 میلیون مترمکعب این آب متعلق به کشاورزان بود که در کمیته سازگاری با کم آبی مصوب شد 250 میلیون مترمکعب این آب به کشاورزان تعلق یابد که با وجود تصویب این عدد، تنها 62 میلیون مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شد.
مطابق این صحبت‌ها قرار بود پایان سال آبی گذشته، 200 میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود ذخیره باشد، همچنین سال گذشته 190 میلیون مترمکعب حقابه کشاورزان تحویل داده نشد، بنابراین پایان سال آبی گذشته باید حدود 280 میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود ذخیره می‌شد.
بر این اساس سهم کلی حق‌آبه‌ای که کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود دریافت می‌کنند حدود 400 میلیون مترمکعب است که چنین میزانی در سالهای اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده‌رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40 درصد از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیرکشت رفته است، اما نکته تامل‌برانگیز حقوق کشاورزانی است که برطبق طومار شیخ‌بهایی طی قرون گذشته این حقابه را داشتند اما متاسفانه در سالهای اخیر به آن تعرض گردیده و برداشت‌های بدون جبران از آن انجام شده است.
زاینده‌رود یک زیست‌بوم دارای حق‌آبه محیط زیستی است
اسفندیار امینی مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ضمن اشاره به اهمیت زاینده‌رود به‌عنوان یک اکوسیستم و تغذیه‌کننده منابع آب زیرزمینی تاکید کرد: این رودخانه تنها یک کانال آبرسانی نیست که هر زمان بتوان جریان آب در آن را قطع یا وصل کرد بلکه یک زیست‌بوم دارای حق‌آبه محیط زیستی است که نقش مهمی نیز در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد؛ سفره‌هایی که خشک شدن آنها باعث فرونشست زمین و نابودی تالاب گاوخونی شده است.
امینی معتقد است؛ مشکل زاینده‌رود از زمان احداث سد زاینده‌رود آغاز شده هنگامی که ماموریت طبیعی فرآیندها و سیلاب‌ها در حوزه رودخانه متوقف و رها شدند چراکه کل میزان آبی که به تالاب گاوخونی می‌رسید فقط از رودخانه جریان پیدا نمی‌کرد بلکه آبهای برگشتی، سیلاب‌ها و به‌آبها از مسیرهای متعدد و جریانات طبیعی در تالاب سرازیر می‌شدند و طی دهه‌های کهن قبل از ساخت سد، اکوسیستم منابع‌آبی کامل روند زیست‌محیطی خود را داشتند.
وی درباره اینکه تمام حق‌آبه قانونی کشاورزان فقط توسط صنایع کوچک و بزرگ برداشت نمی‌شود بلکه براساس اولویت بیشترین برداشت‌ها پمپاژ‌های غیرمجاز در بالاست چم‌آسمان و سد زاینده‌رود برای توسعه باغات و کشاورزی است، بیان کرد: فضای سبز این مناطق از 30 سال گذشته تاکنون از 10 هزار هکتار به بالای 120 هزار هکتار توسعه یافته است. در حدود دو هزار نقطه برداشت پمپاژی غیرمجاز در سرشاخه‌ها و طول زاینده‌رود تأثیر منفی بر روی این حوضه آبریز می‌گذارد.
امینی معتقد است؛ سوال همیشگی کشاورزان این است که چرا رودخانه زاینده رود رها شده است و در بالادست سد چم آسمان تا سرشاخه‌های زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری سال آبی 1397- 1398 که 2144 میلیمتر بارندگی شده بود همه اراضی زراعی و باغاتی که در این محدوده به طور کامل آبیاری شد و برداشت کنندگان کاری به این موضوع نداشتند که چقدر حق‌آبه دارند یا ندارند.
وی ادامه داد: سال آبی 1399-1398 که بارندگی حدود 1300 میلیمتر بوده است و ورودی به سد نسبت به سال قبل‌تر حدود 550 میلیون مترمکعب کمتر بود همچنان اراضی زراعی و باغاتی چم آسمان به بالا و بالادست سد آبیاری شد و توسعه یافت و هیچ محدودیتی برای آنها نبود و سال آبی گذشته 1400- 1399 که بارندگی کمتر از یک هزار میلیمتر و ورودی به سد نصف بود باز هم بالادست چم آسمان و سد زاینده رود نه تنها همه اراضی زراعی و باغی را کامل آبیاری کردند بلکه دور آبیاری را کوتاه‌تر کردند و سطح کشاورزی را توسعه دادند.
وی پیرامون اینکه آیا با روش‌های تلفیقی و بازچرخانی آب می‌توان در تمام فصول سال رودخانه زاینده‌رود را همیشه پرآب نگه داشت، گفت: تا زمانی که این تعداد پمپاژ غیرمجاز مستقیما از رودخانه آب برداشت کنند و منابع مورد نیاز آنها تامین نشده باشد و طرح‌های آبخیزداری که بیشتر آب‌راه‌های ورودی به حوزه زاینده‌رود را مسدود یا دچار معضل کرده از سوی جهادکشاورزی اجرا شود و چاه‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه سفره‌های زیرزمینی را تخلیه کنند؛ به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم انتظار داشت در طول سال به صورت مستمر آب بر بستر رودخانه جاری باشد.
تبدیل کل اراضی کشاورزی به گلخانه اظهار نظرهایی کاملا غیرکارشناسی و غیر عقلی است
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به اینکه چنانچه آب مستمر بر بستر رودخانه جاری باشد آیا اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای به تنهایی می‌تواند پاسخگوی کم‌آبی استان و مشکلات کشاورزان باشد؟ اظهار داشت: در اجرای سیستم آبیاری نوین، قطره‌ای، بارانی و حتی سنتی ابتدا باید حداقل آب کافی وجود داشته باشد، اینکه رودخانه زاینده‌رود، چاه‌های کشاورزان و چشمه‌سارها کامل خشک باشد و کشاورزان آبی در اختیار نداشته باشند اجرای این مباحث مفهومی پیدا نمی‌کند و چنانچه حتی آبیاری قطره‌ای هم توسط کشاورز اجرا شود در چنین شرایطی هیچ‌گونه فایده‌ای نخواهد داشت.
وی در خصوص اینکه تبدیل کل اراضی کشاورزی به گلخانه اظهار نظرهایی کاملا غیرکارشناسی و غیر عقلی است، افزود: حق‌آبه کشاورزان باید بر بستر رودخانه جاری باشد تا از طریق آبیاری غرقابی سفره‌های تخلیه زیرزمینی توسط پمپاژ‌ها و چاه‌های غیرمجاز تامین شود چراکه کشت قطره‌ای و بارانی با مصارف یکباره کل آن تبخیر می‌گردد.
نگاه غیرمنسجم که از مشکلات ما در حکمرانی آب است
به گفته مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مصارف زاینده‌رود اکنون 2 برابر منابعی است که حتی در زمان بارش مطلوب پیش‌بینی شده، افزود: بسته اقدامات فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای که مربوط به اطلاع‌رسانی‌های مختلف و غیره است و نیز بسته استفاده از فناوری‌های نوین که شامل مواردی همچون پیشگیری از تبخیر، تغییر الگوی کشت، باران‌زایی و مواردی از این دست می‌شود، بسته‌های دیگری است که به نظر می‌رسد مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت آنها را مورد بررسی قرار داده است.
طغیانی ادامه داد: متاسفانه نگاه غیرمنسجم که از مشکلات ما در حکمرانی آب است، کماکان دامنگیر زاینده‌رود است یعنی در حالیکه از این سمت بودجه‌ای برای احیای زاینده‌رود در نظر گرفته نشده است و از سوی دیگر کماکان بارگذاری‌های جدید بر روی این رودخانه انجام می‌شود که باید این موضوع برطرف گردد.
به گفته امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان مهمتر از اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای داشتن و ساخت استخر ذخیره آب است و اگر این آب حداقل آن در استخری جمع‌آوری نشود و امکان استفاده مستقیم آن در داخل سیستم نباشد هیچ‌گونه اقدامی در عمل اجرایی نشده است. بنابراین در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار استخرها را باید اجرایی کنند در حال حاضر این نوع سیستم در بسیاری از مزارع و باغات عملیاتی شده اما به دلیل نبود استخر برای جمع‌آوری آب کافی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند.
وی معتقد است؛ بیش از 80 درصد مشکل رودخانه در تامین آب خلاصه می‌شود و دولت موظف است هرگونه آب تخصیص داده شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش آمده اعم از فرونشست، کمبود آب آشامیدنی و بهداشت، پدیده ریزگرد اگر اقدام موثری برای آن نشود آینده نامناسبی در این دیار خواهیم داشت. زیرا از یک‌هزار و 976 میلیون مترمکعب آب فروخته شده فقط 384 میلیون مترمکعب ظرفیت آب‌آوری ایجاد کردند. یعنی یک‌هزار و 592 میلیون آب بدون تامین منبع آن اضافه فروخته‌اند.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 20 درصد مابقی مشکل زاینده‌رود مدیریت لجام گسیختگی حاکم بر این رودخانه است، افزود: از یک سو آغاز اجرای طرح‌های غلط آبخیزداری در بستر زاینده‌رود آب‌راه‌های فرعی و روان‌آبی رودخانه را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر نظارت‌های کاربردی بر زاینده‌رود رها شده است، زیرا اگر قرار باشد هر فردی که دسترسی به آب رودخانه دارد بدون هیچ محدودیت و نظارتی هر مقدار که تمایل داشت، برداشت کند پس فلسفه وجودی شرکت‌های یگان حفاظت و نظارت چیست؟
در پایان واکاوی دقیق و به دور از حاشیۀ بحران آب مرکز کشور بیانگر آن است که احیای حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از نیاز به راهکارهای ابتکاری، نیازمند تغییر رویکرد مدیریت منابع آب متناسب با شرایط موجود است.
مسئله آب زمانی به درستی مدیریت می‌شود که با نگاهی عادلانه، جامع و علمی به آن پرداخته شود. اگر برای زاینده‌رود مشکلی پیش آید حیات عده زیادی از انسان‌ها نیز به خطر می‌افتد. این رودخانه نه تنها برای مردم اصفهان که برای تمام ایران دارای اهمیت و ارزش است و به همین دلیل ضرورت جاری‌بودن آن و مطالبه حق‌آبه کشاورزان در دستور کار مسئولان حایز اهمیت است.
انتهای پیام/174/ ع
