متن پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت| واگذاری مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی به دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین بار در 26 تیرماه، نسخه‌ای از طرح صیانت منتشر شده بود که در صحن علنی مجلس، جهت بررسی آن طبق اصل 85، رای‌گیری شده بود.

در ادامه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی چندین ماه است که در حال بررسی بود و در این راستا وزارت ارتباطات اعلام کرد که از نظر این وزارتخانه، لازم است اصلاحاتی بر روی این طرح صورت بگیرد و نسخه پیشنهادی خود از مفاد طرح صیانت را برای کمیسیون این طرح ارسال کرد.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته گذشته در رابطه با طرح صیانت اظهار داشت که وزارت ارتباطات نظر خود را در کمیته این طرح بیان میکند و همچون کشورهای دیگر موافق فعالیت پلتفرم‌های خارجی با رعایت و پذیرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران هست.

دو روز پیش نیز وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام، با اشاره به ارائه نظرات این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی درباره طرح صیانت گفت:

«ما نظراتمان را به کمیسیون ویژه ارائه کردیم؛ نگرانی‌های متخصصین و کسب‌وکارها را برطرف کرده و در عین حال چارچوب‌های لازم را برای شفاف شدن فضا پیش‌بینی کردیم و اکنون به اختیارات کمیسیون ویژه بستگی دارد که این نظرات کارشناسی را در نظر بگیرد یا روند قبلی را ادامه دهد. این طرح وزارت ارتباطات نسبت به نسخه 26 تیرماه مناسب‌تر است اما درنهایت نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.»

کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، اذعان داشت از آن‌جایی که در نهایت اجرای این طرح برعهده دولت و وزارت ارتباطات است، باید نظرات آن‌ها را هم مدنظر قرار داد. بر همین اساس پس از آماده شدن و دریافت نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، طرح را برای بررسی بیشتر و در نظر گرفتن نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داد.

از تغییرات این نسخه از طرح صیانت که گفته می‌شود مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی نیز هست، می‌توان به تغییراتی چون واگذاری مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی به وزارت ارتباطات اشاره کرد.

متن پیشنهادی طرح صیانت وزارت ارتباطات به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی

فصل اول: تعاریف

ماده 1. اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی هستند. مصادیق این‌گونه خدمات به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

الف 1) خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه ‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف 2) خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف 3) خدمات پایه کاربردی مجاز: خدمات پایه کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیم‌گران مجوز گرفته باشد.

ب) گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.

پ) دستگاه‌ اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (29) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ت) شورا: شورای عالی فضای مجازی.

ث) تنظیم‌گر: به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به طور تخصصی، تنظیم‌گری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون بر عهده دارد و همه شمول آن ذیل کمیسیون عالی، به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران موضوع این قانون فعالیت می‌کنند.

ج) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است؛ جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل دوم: اختیارات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران

ماده 2. کمیسیون عالی علاوه بر وظایف محوله در ماده 1، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف) ایجاد یا اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا

تبصره: اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس

ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور

پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیم‌گران خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی

ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی

تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایه کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیم‌گران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.

ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی

چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی

ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر جدید، تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی

خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی

تبصره 1: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل 3 نفر از اعضا تشکیل دهد.

تبصره 2: مصوبات کمیسیون عالی مشمول ماده 10 و 12 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

د) بازنویسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی

ذ) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی در بورس‌ داخل و خارج ظرف مدت 3 ماه از زمان ابلاغ این قانون

ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی

ز) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اخذ مالیات از خدمات پایه کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.

ماده 3. تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی بر عهده دارند:

الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایه کاربردی

ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب

پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات، جهت حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها، ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی

ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایه کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی

ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی

ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایه کاربردی به مرجع موضوع ماده (11)

چ) نظارت بر عملکرد تنظیم‌شوندگان در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده

تبصره 1: سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم‌گران، ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ابلاغ می‌کنند.

تبصره 2: تصمیمات و اقدامات کلیه تنظیم‌گران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده، کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر 2 هفته از مصوبات تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجراست.

ماده 4. تنظیم‌گران موظف هستند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (3) همین قانون فراهم آورند:

• حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
• حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی
• حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
• حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان
• حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی با تأکید بر نظارت‌های مردمی
• حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات پایه کاربردی مجاز
• مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل
• حمایت از مقیاس‌پذیری خدمات پایه کاربردی داخلی در منطقه (با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای فارسی‌زبان)
• حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات پایه کاربردی مجاز در داخل و خارج از کشور

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی

ماده 5. «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای «الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س» ماده 3 آن اضافه می‌شود.

ماده 6. دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجراست و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است.

تبصره: اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

ماده 7. به منظور حسن اجرای مفاد ماده 3، رعایت موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.

راه‌اندازی یا هر شکل از توسعه خدمات پایه کاربردی توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده، صرفاً با مجوز کمیسیون عالی، مجاز به راه‌اندازی یا توسعه خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. خدمات پایه کاربردی موضوع این تبصره، صرفا برای استفاده همان دستگاه قابل بهره‌برداری است.

هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، مگر در مواردی که به‌ موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظف هستند امکان ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایه کاربردی مجاز، طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم کنند.

هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی غیرمجاز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی، ظرف مدت 4  ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی را در بستر خدمات پایه کاربردی مجاز تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ممنوع است.

ماده 8. ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مجاز، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف هستند رأساً مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند 9 ماده 20، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره 1: پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجراست.

تبصره 2: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد کند. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

فصل چهارم : گذرگاه مرزی

ماده 9. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

ماده 10. نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کارگروه ظرف مدت 3 ماه به تصویب شورا خواهد رسید. مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا، صرفا به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مصوبات کارگروه را اعمال کند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر عهده کارگروه ماده 6 است.

ماده 11. در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان، اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی، صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه، زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است.

فصل پنجم: حمایت از خدمات پایه کاربردی

ماده 12. صندوق ملی توسعه فضای مجازی بومی، به‌عنوان موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌شود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساس‌نامه این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوه هزینه منابع صندوق به‌منظور توسعه فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساس‌نامه صندوق پیش‌بینی و بر اساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد:

• توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی

• فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران

• نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه‌ کاربردی

• فراهم‌سازی خدمات سالم به‌وی‍ژه برای کودکان و نوجوانان

• تولید و انتشار محتوای بومی، مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

• راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی

• تحقیق و توسعه مدل‌های نوآورانه خدمات پایه کاربردی در راستای تمدن‌سازی ایرانی اسلامی در فضای مجازی

• توسعه بین‌المللی و مقیاس‌پذیر بازار خدمات پایه کاربردی بومی با تأکید بر کشور‌های دارای حوزه تمدنی مشترک

ماده 13. منابع صندوق مورد اشاره در ماده 8 شامل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده ‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مصوب 1392 و همچنین بخشی از تعرفه مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم، سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

ماده 14. خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش‌بنیان به عهده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است.

تبصره 1: کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی را هر 3  ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.

تبصره 2: هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن‌ها، با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

فصل ششم: حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی

ماده 15. تنظیم‌گران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، تمهیدات لازم را نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ نمایند:

• صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی

• احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی

• عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور

• رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین

• عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران

• رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات

• ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

• نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره 1: تعیین قلمرو و تعاریف داده و تصویب ضوابط مربوط به دسترسی‌های خدمات پایه کاربردی موضوع بند 5 بر عهده کمیسیون عالی خواهد بود.

تبصره 2: اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند 8 ظرف 6  ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل، به کمیسیون عالی جهت بررسی و تصویب پیشنهاد می‌شود.

فصل هفتم: ضمانت اجرا

ماده 15. به موجب این قانون، کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسئولیتی در این خصوص ندارد. هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات تنظیم‌گران، حسب تشخیص تنظیم‌گر و بر اساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرایی زیر به رعایت ترتیب همراه خواهد بود:

الف) جریمه نقدی از 1 تا 10 درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از 100 تا 10 هزار میلیارد ریال

ب) محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ) محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت) محدودیت در کلیه انواع تبلیغات

ث) اعمال تعرفه ترجیحی

ج) اعمال خط مشی ترافیک

تبصره 1: جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل ‌تغییر است.

تبصره 2: ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی موظف هستند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌کند، نسبت به انجام مقررات تنظیم‌گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به‌منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده، نسبت به ترغیب ارائه‌دهندگان خدمات موصوف به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.

تبصره 3: در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک، حد نصاب مصوب شورای عالی فضای مجازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 16. هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه 6 خواهد بود. انتشار عمده این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی، مصادیق انتشار عمده را تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد؛ به جزای نقدی 1 تا 2 برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17. هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار او باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه 5، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌شود. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از 10 هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب 1 درجه تشدید می‌شود.

تبصره: چنانچه اشخاص فوق بر اثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی، موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه 6 و یکی دیگر از مجازات‌های درجه 6  محکوم می‌شود.

ماده 18. کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی و تنظیم‌گران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

تبصره: مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی مشمول این ماده هستند. زمان‌بندی جدید اجرای مصوبات معوق، توسط مرکز ملی فضای مجازی تعیین خواهد شد.

لازم به ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه اخیر خود در تاریخ 30 آذر سال‌جاری، تمام نسخه‌های موجود از طرح صیانت (از جمله نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات) را مغایر قانون اساسی خوانده و جهت بازنویسی طرح، از کمیسیون مشترک طرح صیانت زمان بیشتری خواسته بود.

انتهای پیام/