عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی شفاف شود

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ طبق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

به‌زبان ساده‌تر، به‌استناد این ماده قانونی، دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند و با هزاران میلیارد تومان بودجه، به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو نخواهند بود.

به‌نظر می‌رسد این قانون با هدف مستثنی کردن بخش آموزشی و پژوهشی از حسابرسی عمومی تدوین شده است اما باید توجه داشت که بخش اعظم بودجه تخصیص‌یافته به دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود و بنابراین حساب آموزش و پژوهش باید از خدمات بهداشتی و درمانی جدا شود.

در همین راستا حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با انتقاد از مستثنی کردن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی، اظهار داشت: هر مجموعه و دستگاهی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کند، باید تحت نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گیرد و عملکرد مالی آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: هرچقدر که نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌کرد بودجه بخش‌های مختلف کشور تقویت شود، فساد مالی کمتری اتفاق می‌افتد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت دیوان محاسبات بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی، تصریح کرد: شفافیت مالی مسئله‌ای بسیار مهم است و بنابراین باید مصارف و هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای قانون بودجه و جابه‌جا کردن اعتبارات از طرح‌های مهم ملی نظیر پزشک خانواده به افزایش حقوق و دستمزد، خرید زمین و مواردی از این دست توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، چه اقدامات نظارتی می‌توان انجام داد، گفت: در وهله اول، دادستانی دیوان محاسبات به این تخلفات رسیدگی می‌کند و در صورتی که بخشی از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت شمول حسابرسی دیوان محاسبات نباشد، باید دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات مالی آنان رسیدگی کند.

انتهای پیام/+