سخنگوی دولت: شهید ایرلو با میانجی‌گری عراق به ایران بازگشت
سخنگوی دولت گفت که دولت عراق در بازگشت شهید ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن که به کرونا مبتلا شده بود، میانجی‌گری داشته است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود با تبریک میلاد مسیح به هموطنان ارمنی و نیز با گرامیداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 دی ماه به مصوبات اخیر هئیت دولت اشاره کرد و گفت: حضور استاندار خوزستان در جلسه هیئت دولت را داشتیم که همانطور که وعده داده شده بود استانداران ویژه در برخی جلسات دولت حاضر می‌شوند و گزارشی از مشکلات استان را ارائه می‌کنند تا به صورت جمعی برای حل مشکلات این استان‌ها تصمیم‌گیری شود، بر این اساس استاندار خوزستان به عنوان اولین نفر از استانداران ویژه در جلسه حضور یافت تا هم درباره زلزله اخیر، هم حل بحران کم‌آبی و هم اشتغال جوانان گزارشی ارائه دهند.
وی افزود: وزرا هم درباره حل مشکلات علمی و آموزشی و نیز بحران کم‌آبی پیشنهاداتی ارائه کردند و تصمیم‌گیری‌هایی هم در راستای تسریع حل مشکلات انجام شد و رییس جمهوری نیز معاون اجرایی را مأمور کردند که در این زمینه پیگیری کنند.
سخنگوی دولت در ادامه با هشدار نسبت به پیشروی سویه امیکرون در کشور اظهار داشت: جلسه‌ای فوری در این زمینه با شناسایی اولین مورد امیکرون در کشور انجام شد. با همدلی خوب دولت و مردم در تزریق واکسن‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نسبت دیگر کشورها در زمینه انتشار امیکرون بهتر است.
بهادری جهرمی ادامه داد: مردم عزیز بدانند که برای قدردانی از نعمت الهی سلامت نسبی در کشور ضمن تزریق دوز سوم واکسن، پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک را جدی بگیرند. تاثیر استفاده از ماسک با هیچکدام از موارد دیگر رعایت پروتکل‌ها قابل‌قیاس نیست و امیدوارم مردم هم در استمرار این کاهش مرگ و میر در کشور همکاری ادامه‌داری داشته باشند.
وی در خصوص شهادت سفیر ایران در یمن نیز بیان داشت: شهادت آقای ایرلو بار دیگر واقعیت تلخی که مردم یمن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، را به مردم و جهانیان به ویژه در زمینه کمبود بهداشتی یادآوری کرد. شهید ایرلو به کرونا مبتلا شدند و در بیمارستانی در صنعا بستری شدند و سپس به بیمارستانی در تهران آمدند که به دلیل جانباز بودن ایشان و نیز مقداری تاخیر در پاسخ به درخواست ایران برای بازگشت وی به کشور که به میانجی‌گری عراق ممکن شد، سبب شد که بدن ایشان تاب بیماری نیاورند و به شهادت برسند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره روند کند انتصاب مدیران در دولت نیز تاکید کرد: مطالبه ای که مطرح شد از جمله مطالبات به حقی است که مستمرا از بدنه مدیریتی دولت و از جمله در سفرهای استانی از رئیس جمهور پیگیری می شود. رییس جمهور هم در جلسه اخیر هیات دولت بر لزوم تصمیم گیری هرچه سریعتر برای تثبیت مدیران شایسته یا تغییر مدیران ناکارآمد و جایگزینی با افراد شایسته تاکید کردند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه بنای دولت تغییر اتوبوسی مدیران نیست، تصریح کرد: مبنا شایسته سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حرکت تحولی و فعالیت شبانه روزی برای مردم است. لذا تسریع در تعیین تکلیف مدیران، تثبیت یا جایگزین کردن افراد شایسته تر مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت منابع ارزی کشور اظهار داشت: کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و نمی شود آن را با شرایط عادی قیاس کرد. اما به نسبت شرایط تحریمی، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد.
سخنگوی دولت افزود: وضعیت درآمد ارزی کشور مناسب است. شاهد ثبات بازار ارزی هستیم و در همین مدت هم بسیاری از روزها در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده و با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنها است باید مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب گشایش های ارزی بود.
بهادری جهرمی در باره میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: فروش نفت در لایحه بودجه 1401 کاملا واقع بینانه پیش بینی شده و قابل دسترس است و با اقدامات دیپلماتیک و تعاملات بین المللی دولت، حدوداً همین میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در ماه های اخیر محقق شده است. این درآمدهای ارزی پیش بینی شده لایحه بودجه، مبتنی بر شرایط فعلی است، هرچند که با توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص ارتباط با همسایگان شرایط بهتری پیش بینی می شود.
سخنگوی دولت با اشاره به میزان تامین ارز کشور در ماه‌های اخیر اظهار داشت: به عنوان مثال از ابتدای سال تا پایان آذرماه، کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته، معادل 40میلیارد دلار است که از مجموع ارز تامین شده در 12 ماه سال گذشته بیشتر است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه رییس جمهوری هم پیش از این بارها تاکید کردند مذاکرات را با زندگی مردم گره نمی زنیم، یادآور شد: البته همزمان اقداماتی به منظور رفع تحریم ها و دفاع از حقوق مردم انجام می شود و اقدامات لازم برای خنثی سازی تحریم ها در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح صیانت از فضای مجازی تاکید کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربرد فضای مجازی، طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس ارائه شده است. وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت نظرات کارشناسی خود و بسیاری از نگرانی های مردم، اصحاب رسانه و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در خصوص طرح مزبور را جمع بندی و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت عمیقا معتقد است دسترسی مردم به شبکه فضای مجازی، پرسرعت، با کیفیت، ارزان و امن یکی از حقوق مهم شهروندی است، گفت: دولت خود را مکلف به بهبود وضعیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی قانونی می داند. در همین راستا در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات بر لزوم بهره گیری از منظومه های ماهواره ای برای تامین اینترنت مناطق دور افتاده و ایجاد پایداری و ارتقای کیفیت شبکه تصمیم گیری شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش قیمت کالاها نیز با اشاره به اینکه برای درک وضعیت موجود و ارزیابی آن، دو مساله مهم را باید در نظر گرفت، ادامه داد: اول بیماری های زمینه ای اقتصاد کشور و دوم گران فروشی های خلاف ضابطه. در خصوص مورد اول باید درک کرد که دولت سیزدهم میراث دار تورم های سنگین سالهای اخیر بوده است. تورم امروز آثار تصمیمات گذشته و ناشی از بیماری های زمینه ای اقتصاد ایران است که نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی، بانکی و ارزی است که بخشی از آن در لایحه بودجه 1401 پیش بینی شده و این اصلاحات از برنامه های اساسی دولت است.
وی افزود: برای کنترل و کاهش تورم، کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه در دستور پیگیری است که در همین مدت کوتاه دوره مدیریتی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی کاهش داشته و دولت موفق شده است 12 واحد درصد از رشد پایه پولی جلوگیری کند که منجر به کاهش فشار تورمی هم شده است.
سخنگوی دولت مبارزه با گران فروشی و پایش دائمی قیمت ها و دسترسی مردم به اجناس توسط ستاد تنظیم بازار را هم از اقدامات در حال پیگیری خواند و گفت: جلسات آن به صورت منظم و هفتگی توسط معاون اول در حال برگزاری است. هفته گذشته یکی از جلسات آن به ریاست رییس جمهوری برگزار شد. وفور کالاهای اساسی در بازار، اصلاح زنجیره توزیع و افزایش تیم های بازرسی و برخورد با اخلالگران بازار و کنترل قیمت ها از موضوعاتی بود که پیگیری می شود. در این زمینه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت و سازمان تعزیرات حکومتی همکاری های مشترک دارند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: همانگونه که معاون اول رییس جمهوری اعلام کردند دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم ندارد و تامین ارز ترجیحی برای گندم و ارز ادامه دارد. در خصوص برنامه های بلند مدت هم طبیعتا باید منتظر تصمیمات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 1401 باشیم.
وی یادآور شد: البته در راستای اصلاحات ساختاری بلندمدت، یکی از فرضیه ها اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح در حوزه دارو است به نحوی که یارانه حمایتی دولت مستقیماً جامعه هدف را مورد پوشش قرار دهد. یعنی ارز به سازمان های بیمه گر اختصاص یابد تا مصرف کننده واقعی از آن بهره مند شود. لذا یارانه ها حذف نمی شود بلکه هدفمند می شوند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه شایعه افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد. دولت به دنبال توزیع عادلانه تر یارانه بنزین است و طرحی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین به صورت آزمایشی در دو جزیره پیش بینی شده است که براساس این طرح بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه ای یا معادل آن به ایشان تعلق نمی‌گرفت، افزود: موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. اما تاکید می شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری بکند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست، تصریح کرد: این دولت، دولت مردمی است نه دولت امنیتی. دولت سیزدهم صادقانه با مردم گفت و گو می کند. اینگونه نگرانی ها و شایعات ناشی از بی صداقتی و نامحرم دانستن مردم در گذشته است که به اعتماد عمومی آسیب رسانده است و از گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هر برنامه ای که برای اصلاح ساختارهای بودجه ریزی، بانکی، ارزی، یارانه ای و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دولت به جمع بندی و تصمیم قطعی برسد را اعلام خواهیم کرد و مردم را از قبل در جریان هر برنامه اصلاحی قرار می دهیم.
وی تأکید کرد: دولت در همین راستا انجام آزمایشی تخصیص بنزین به هر کدملی به جای هر خودرو در دو جزیره کشور را اجرا خواهد کرد تا ضمن اطلاع مردم از جزییات، از نظرات کارشناسان و ابعاد اجرایی طرح در طول اجرا آگاه شود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر غیرقانونی بودن پیش بینی ساخت پالایشگاه در لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده 3 قانون سیاست های کلی اصل 44، دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو این قانون را واگذار کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: البته در تبصره یک همین بند، دولت مجاز شده است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های همین گروه دو که پالایشگاه ها را نیز شامل می شود، به میزانی سرمایه گذاری کند که سهم دولت از 20 درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد. لذا سرمایه گذاری برای ساخت این پالایشگاه در چارچوب قانون است و منع قانونی ندارد.
وی گفت: از طرفی در متن لایحه دولت به صراحت نوشته شده است که این پالایشگاه با مشارکت بخش غیر دولتی احداث و وجه غالب پالایشگاه غیردولتی خواهد شد. اما اگر سرمایه گذاران بزرگ برای مشارکت ابراز تمایل نکنند دولت مجبور است این پالایشگاه را براساس موارد مورد اشاره رأسا احداث کند که در این صورت در متن لایحه به صراحت آمده است که پس از بهره برداری از این پالایشگاه ظرف یک سال به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.
بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شایعه استعفای وزیر اقتصاد نیز اظهار کرد: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین و پرکارترین وزرای دولت است که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارد. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی دولت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست و برنامه‌ای در دولت برای مشکلات اقتصادی تدوین نشده است، اظهار کرد: رییس جمهوری قبل از اخذ رای اعتماد، مسئول تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشخص و معرفی کردند. دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی دارد و براساس آن برنامه در لایحه بودجه 1401 رشد 8 درصدی، کنترل و کاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن را هدف گذاری کرده است. البته حضور و بیان همه نظرات و دیدگاه های اقتصادی در جلسات کارشناسی از نقاط قوت این دولت است و هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلسات کارشناسی دولت غالب نیست.
وی ادامه داد: البته دیدگاه های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می دانند. همانطور که رییس جمهوری اعلام کردند؛ مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می شود.
بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعامل قوه قضائیه و دولت اظهار کرد: تعامل و همکاری سه قوه قطعا در پیشبرد امور کشور موثر است. باتوجه به امیدی که در مردم ایجاد شده است این تعامل و همکاری ها روز به روز باید گسترده تر و موثرتر شود و رفع مشکلات مردم به خصوص در موضوعات معیشتی و تولید و ایجاد اشتغال از جمله مواردی است که همکاری سه قوه در رشد آنها و رضایتمندی در مردم موثر است. این همکاری ها ان شاءالله روز به روز در تمام ابعاد و سطوح گسترش یابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه اظهار کرد: سیاست اقتصادی گذشته در خصوص اختصاص ارز ترجیحی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی پوشیده نیست و این شرایط تورمی امروز هم ناشی از امثال همین سیاست های اقتصادی است. در همین راستا مجلس در قانون بودجه 1400، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
وی افزود: لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. اولویت دولت حفظ قدرت خرید مردم است و قبل از هر اقدامی، ضمن اطلاع رسانی لازم به مردم، اقدامات حمایتی انجام خواهد شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه نامه کمیته اصلاحات ساختار بودجه مجلس به دولت، گفت: نامه ای از کمیته مورد اشاره توسط دولت دریافت نشده است. اگر منظور شما نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه است که پاسخ آن نامه همان هفته گذشته توسط آن سازمان با ذکر جزییات داده شده است. در لایحه بودجه سال 1401 تمام احکام و الزامات اصلاح ساختار بودجه رعایت شده است و گزارش آن برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
سخنگوی دولت درباره بروز اختلاف در بین تیم اقتصادی دولت نیز گفت: در پاسخ به پرسشی در زمینه اینکه برخی معتقدند صداهای متناقض از تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود، اظهار کرد: دیدگاه های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می دانند. همانطور که رییس جمهوری اعلام کردند، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهوری است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می شود.
انتهای پیام/
