برخی مدیران استان قزوین مانع اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شوند
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها نه تنها با دستگاه قضا همراه نیستند، بلکه مانع اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان شامگاه امروز در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی شهرستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و کشاورزی می‌توانیم 2 رویکرد پیشگیرانه و تقابلی اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: اگر این قانون را درست، دقیق و در زمان مناسب اجرا کنیم، جلوی ورود بسیاری از پرونده‌های حوزه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز به دادگاه‌ها گرفته می‌شود.
فولیان با بیان اینکه تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی در هر شکلی جرم محسوب می‌شود، اضافه کرد: بنابراین مدیران و مردم باید توجه کنند که هر نوع سازه‌ای که به این شکل ساخته شود، قلع‌وقمع می‌شود و مطالبه ما هم از مدیران اجرایی این است که در این حوزه هیچ‌گونه قصور و ترک فعلی نداشته باشند.
انتقاد از کارشکنی برخی مدیران در مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود از کارشکنی برخی مدیران در مبارزه با پدیده تغییرکاربری غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها نه تنها با دستگاه قضا همراه نیستند، بلکه مانع اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی می‌شوند.
فولیان مصلحت‌اندیشی و انجام توافق‌های خارج از اختیارات قانونی را از دلایل رشد پدیده تغییرکاربری غیرمجاز دانست و افزود: اگر مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی متولی حفظ کاربری اراضی به‌موقع با این تخلفات برخورد کنند، این حجم وسیع از ساخت‌وساز غیرمجاز در استان قزوین انجام نخواهد شد.
وی همچنین بر لزوم عمل شهرداران و مدیران امور اراضی شهرستان‌ها به تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: اگر این مدیران به وظایف قانونی درست عمل کنند، کار به مراجعی مانند کمیسیون ماده 100 و پیگرد قضائی در دادگاه‌های کیفری کشیده نخواهد شد.
فولیان در پایان سخنانش با اشاره به رهیافت سند تحول دستگاه قضا در شناسایی جرایم اولویت‌دار و علت‌های ایجاد آنها ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کمک کنند تا دلایل بروز جرایم مختلف را شناسایی کرده و با اقدام به‌موقع از وقوع آنها جلوگیری کند.
انتهای پیام/س
