رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: با عوامل ویلاسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی به سرعت برخورد شود
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین عدم تشکیل پرونده درباره ویلاسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی توسط مدیران امور اراضی را غیرقابل توجیه دانست و افزود: باید به سرعت با عوامل احداث ویلاهای غیرمجاز در استان قزوین برخورد قانونی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در نشست مشترک مدیران قضایی و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با تغییرکاربری در گرو ایجاد انسجام بین دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی این حوزه است که در این حوزه وظیفه اصلی در حفاظت از اراضی به عهده سازمان جهادکشاورزی است.
وی اضافه کرد: اگر به حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی اهمیت ندهیم، مورد نقد نسل‌های آینده قرار می‌گیریم؛ لذا باید مدیریت امور اراضی نقش نظارتی خود را به نحو احسن انجام داده و در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری همه دستگاه‌ها را همراه کند تا هر دستگاهی بتواند به تکلیفش عمل کند.
شعبانی بر لزوم شکل‌گیری کارگروهی ویژه برای برخورد جدی با تغییرکاربری‌های غیرمجاز ادامه داد: با توجه به خسارت‌های زیاد تغییر کاربری اراضی وظیفه همه مدیران در این حوزه سنگین است و باید به صورت قاطع و بدون اغماض با متخلفان برخورد کنیم و البته این برخورد باید طوری باشد که حقوق مردم تضییع نشود.
عدم تشکیل پرونده درباره ویلاسازی غیرمجاز قابل توجیه نیست
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز گفت: بنابراین باید جلوی سوء استفاده افراد وابسته به جریان‌های ثروت و قدرت گرفته شود و بنابراین باید ویلاهایی که این افراد به صورت غیرمجاز برای تفریح خود ساخته‌اند، خراب شود و به این شکل مردم هم ناراضی نمی‌شوند.
شعبانی عدم تشکیل پرونده درباره ویلاسازی غیرمجاز در اراضی زراعی توسط مدیران امور اراضی را غیرقابل توجیه دانست و افزود: باید به سرعت با عوامل احداث ویلاهای غیرمجاز در استان قزوین برخورد قانونی شود. چرا که مردم از دستگاه قضا انتظار برخورد با مفسدان را دارند و این مأموریت را باید با جدیت تمام به سرانجام برسانیم.
وی از برگزاری جلسات ماهانه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد و گفت: اهمال و ترک فعل در عمل به قانون به ویژه اجرای احکام قلع‌وقمع را از هیچ مقامی نمی‌پذیریم و در صورت مشاهده مسامحه با متخلفان و ترک فعل در انجام تکالیف قانون دادستان به این حوزه ورود کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ش
