کمبود نظارت سبب رانت در قیر رایگان شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه موضوع قیر رایگان یا قیر تهاتری از جمله مواردی است که پرداختن به آن در بررسی لایحه بودجه سال آینده نیازمند توجه ویژه و حساسیت بالایی است، اظهار کرد: به خصوص با توجه به بازتکرار آن در قانون بودجه سال‌های اخیر البته به جز سال 99، سبب شده نقاط ضعف و آسیب‌زای آن برای دستگاه های ناظر عیان شود.

عدم نظارت موجب رانت در قانون قیر رایگان شد
پیرهادی گفت: اگر چه جبران برخی هزینه‌ها از سوی دولت در شرایط تحریمی کشور علت اصلی اقبال دولت و مجلس به قانون قیر رایگان بود، اما نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون سبب بروز رانت هایی از سوی سودجویان شده است و همین روند موجب شده کل این قانون محل نقد قرار بگیرد.
وی افزود: هر چند انجام پروژه‌های بهسازی و راهسازی در مقیاس کوچک در روستاها و شهرهای کوچک از همین محل تامین شده است، اما علت نقدها به این طرح، نه مسائل مالی و فسادزا بودن آن، بلکه سازو کار این تخصیص و جای خالی نظارت دقیق بر روند آن است.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به قانون بودجه در سال 1401 گفت: بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده که نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
پیرهادی ادامه داد: نکته مبهم و احتمالا چالش‌زای این تبصره در لایحه بودجه 1401 با قانون بودجه سال 1400 در این است که در سال جاری درصد مربوط به سهم این 6 دستگاه مشخص نشده و عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی است، تغییری که به نظر می‌رسد در مجلس محل نقد و مخالفت بسیاری از نمایندگان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برخلاف ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این قانون و چگونگی هزینه‌ کرد و تهاتر قیر در دستگاه های اجرایی، عملا سازمان برنامه عهده دار این روند خواهد بود که این امر از دایره نظارتی مجلس خارج است.

کاهش سهم طرح های عمرانی در سال آینده
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: مجلس با هدف کوتاه کردن دست سوء استفاده‌ گران می‌تواند با نیاز سنجی کردن واقعی قیر و پیش‌بینی سازوکاری که به جای قیر، محصول مصرفی به پیمانکاران برسد، مانع از بروز رانت‌ها و مفسده‌های احتمالی در این مسیر شود.
پیرهادی با اشاره به سهم اجرایی طرح های عمرانی در بودجه سال آینده، افزود: توجه به این نکته نیز ضروری است که در بودجه سال آینده سهم اجرای طرح‌های عمرانی بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و قطعاً نیاز به قیر نیز حتی نسبت به سال 1400 کمتر خواهد بود. بنابراین ایجاد سازوکار نظارتی و نیازسنجی در این حوزه باید با حساسیت بیشتر از سوی مجلس دنبال شود.

تلاش مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
عضو هیات رئیسه مجلس درباره ساختار بودجه در کشور نیز گفت: تجربه بررسی بودجه 1400 در مجلس و ایرادهای همراه آن از جمله بحث افزایش رقم بودجه سبب توجه بیشتر مجلس به این امر شد بنابراین در جهت اصلاح این روند جلساتی در دستور کار قرار گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: در تجربیات موفق جهانی هم مشاهده می‌شود که یکی از دغدغه‌های مهم حاکم بر تصمیمات مجلس جلوگیری از بروز کسری بودجه و هزینه‌ کرد اضافی دولت است، علی‌رغم این ضرورت بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این موضوع است که در بسیاری از سال‌ها نه تنها چنین دغدغه‌ای‌ بر تصمیمات مجلس حاکم نبوده بلکه عمده تغییرات اعمال شده مجلس بر لایحه بودجه نیز افزایشی بوده است.

همراهی مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه
پیرهادی بیان کرد: روند اصلاح ساختار بودجه بر عهده مجلس انقلابی است، لذا نمایندگان باید با حساسیت ویژه‌ای به کنترل هزینه‌های دولت و کسری بودجه در جهت محدودسازی رشد سقف بودجه گام بردارند.

وی در پایان گفت: بهتر است مجلس به جای آنکه به جزئیات ردیف‌ها و احکام جزیی و موردی ورود کند، در جهت ارتقای جایگاه خود در سطح کلیات و روندهای اصلی تمرکز کند.

انتهای پیام/