ادعای خلاف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر کاهش ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو!

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ از روز دوشنبه 13 دی‌ ماه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد و بر اساس آن روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران هم اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 از امروز سیزدهم دی‌ماه 1400 لازم‌الاجراست و تبصره 5 ماده 29 و مفاد ماده 30 آن ناظر بر ثبت اسناد "نقل وانتقال" وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی است همچنین از طرفی برابر ماده 55 قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتاً نسخ شده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود."

کانون سردفتران و دفتریاران این اطلاعیه را با عنوان "کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه انتقال خودور در دفاتر اسناد رسمی" منتشر کرد!

در ابتدا از محتوای این اطلاعیه اینگونه برداشت می‌شد که هزینه سند تمامی خودروها در محضر تا نصف کاهش می‌یابد! اما پیگیری‌های ما حاکی از اتفاق دیگری است.

در حقیقت دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند.

طبق تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال قطعی خودرو باید دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک انجام شود بنابراین اگر مالیات در زمان تعویض پلاک از مالک خودرو اخذ نشود، دفاتر ملزم به دریافت و تسویه حساب مالیاتی هستند.

البته برای تنظیم اسناد قطعی هم همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت؛ کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است؛ همچنین به نظر می‌رسد حذف عوارض شهرداری که تنها در وکالت‌های فروش خودرو رخ داده را نیز لحاظ کرده، ‌موضوعی که می‌تواند سبب گمراهی معامله‌گران خودرو شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است.

بر این اساس و بنابر توصیه کانون سردفتران به دفاتر اسناد رسمی، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود اخذ نمی‌شود.

انتهای پیام/