تقلای مدارس دولتی برای حفظ بقا/ مسیر تعارض منافع باید با قوانین بسته شود
عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است که تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش باید به صورت مصداقی مشخص شود تا به لحاظ حقوقی و قانونی بتوان مسیر آن را مسدود کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش از آن جهت حائز اهمیت است که منافع میلیون‌ها کودک و نوجوان، تحت تأثیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مسئولانی است که برخی از آنها دچار تعارض منافع هستند.
تعارض منافع یعنی فرد در جایگاهی قرار دارد که بین منافع شخصی او و منافع آحاد جامعه، تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع، عامل انحراف، فساد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است.
مدارس غیردولتی مسئولانی که در سیاست‌گذاری‌های آموزشی دخیل هستند یکی از بارزترین مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش است؛ برخی می‌گویند، سیاست‌گذاران با وضع قوانینی به نفع خود به سیستم آموزش و پرورش مسلط شده‌اند و منافع مالی به جیب آنها می‌رود در مقابل معلمان در گروه‌های مختلف رسمی، خرید خدمات آموزشی، غیردولتی و... درگیر معیشت هستند و تعارض منافع گسترده‌ای میان آنها با طبقه مسلط به سیستم آموزشی وجود دارد.
تقلای مدارس دولتی برای حفظ بقا
از سوی دیگر در حالی که برخی انتظار داشتند با کوچ فرزندان خانواده‌های متمکن به بخش غیردولتی و کاهش جمعیت دانش‌آموزی مدارس دولتی عادی وضعیت این مدارس بهبود یابد، اما اطلاعات منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد وضعیت بهتر نشده و تقلای مدارس عادی دولتی به جای افزایش کیفیت، معطوف به حفظ بقا شده است.
هم‌اکنون اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده است و طبق پیشنهادی در این طرح، تاسیس یا اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی تمام مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان، روسای سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و استانی، روسای ادارات ستادی و شهرستان‌ها و مناطق و نواحی و بستگان درجه یک آنها در زمان تصدی پست و تا یک سال بعد از زمان اتمام تصدی ممنوع است.
مقامات اشاره شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا.
قانون باید مسیر تعارض منافع را ببندد
در همین رابطه مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرد: تعارض منافع ریشه در آن دارد که انسان به طور طبیعی تمایل ندارد از منافع خود عبور کند البته اینگونه نیست هر فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد، منافع خود را لحاظ کند.
وی افزود: قانونگذار موظف است برای پیشگیری از تعارض منافع به لحاظ حقوقی مسیر انحرافات را ببندد در بحث مدارس غیردولتی مسئولان هم باید به لحاظ حقوقی اقدام شود تا افرادی که مدرسه دارند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار نگیرند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای پیشگیری از تعارض منافع باید به صورت مصداقی ورود کرد یعنی مصادیق تعارض منافع شناسایی شود؛ به عنوان مثال فردی که می‌خواهد برای مدارس غیردولتی تصمیم بگیرد خودش نباید مدرسه غیردولتی داشته باشد حتی وقتی نماینده‌ای یک لایحه را بررسی می‌کند ممکن است به طور ناخودآگاه مسائلی که به نفع یا ضررش است بر روی او تأثیر بگذارد بنابراین در بحث مدیریت اجرایی باید قانون وجود داشته باشد تا راه را بر تعارض منافع ببندد.
وی بیان کرد: در کمیسیون آموزش برای برخورد با تعارض منافع و ممنوعیت مدرسهداری مدیران وزارت آموزش و پرورش، طرحی تهیه شده است که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است البته کمیسیون آموزش طبق وظیفه نظارتی خود از همان سال نخست فعالیت، وزیر وقت آموزش و پرورش را دعوت و راجع به برخی معاونانی که مشمول تعارض منافع بودند، تذکر داد که برخی از آنها تغییر کردند.
به گزارش تسنیم، تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش در بخش‌هایی همچون شورای نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی، سازمان نوسازی مدارس، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بازاریابی کتب کمک آموزشی و... وجود دارد که نیاز است نسبت به تمام این بخش‌ها حساسیت لازم ایجاد شود.
در تصویر زیر بخش از مصادیق تعارض منافع در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش را مشاهده می‌کنید.
انتهای پیام/
