محسنی‌اژه‌ای: سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده مصداق "ترک فعل" است
رئیس قوه قضائیه گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضائی شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا صبح امروز (چهارشنبه 29 دی) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سؤالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار کرد.
"ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضائی" موضوعی است که رئیس عدلیه طی بازدیدها و جلسات اخیر خود تأکیدات مؤکدی بر روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است؛ بر همین اساس در جریان بازدید امروز از دادسرای ناحیه 2 نیز رئیس قوه قضائیه از مسئولان واحد قضائی مربوطه درباره فرآیند آمارگیری از پرونده‌ها در این واحد سؤالاتی را مطرح کرد و در همین باب نیز توصیه‌ها و دستوراتی را صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضائی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تأکید و بیان کرد: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران بواسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تأکید کرد.
رئیس عدلیه همچنین ، ضمن اطلاع از میزان پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران، رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها را در زمره اولویت‌ها دانست.
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضائی طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه اصلی هر دستگاهی به‌ویژه قوه قضائیه، نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است؛ لذا باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضائی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم.
رئیس عدلیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضائی را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضائی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضائی ما، جلوگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضائی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از جمله محدودیت‌های منابع مالی محقق نشد.
رئیس عدلیه در عین حال با تأکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضائی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به‌واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی و یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها هستیم، ارائه خدمات قضائی به مردم و مراجعان با خلل و تاخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضائی در نزد مردم است.
محسنی‌اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه 2 تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آنها مواجه بود پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است به عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقا آمارهای قضائی و آسیب‌شناسی مقوله امار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضائی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است اما ما در دستگاه قضائی در راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضائی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، 10 پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم بر روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود؛ باید تأکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به اندازه چند صد پرونده بود.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از کارکنان دادسرای ناحیه 2 تهران و به طور کلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضائی خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرآیندها و پرونده‌های قضائی را ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در جمع کارکنان دادسرای ناحیه 2 تهران، کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تأکید کرد.
رئیس عدلیه بر همین اساس مسئولان دادسراها را در فرآیند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت و یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضائی شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها در دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمان‌بر است.
وی ادامه داد: خود این مسأله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسأله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به تأکیدات خود به دستگاههای نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.
در ادامه علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جمع کارکنان دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب 2 تهران، این دادسرا را از جمله دادسراهایی دانست که هم در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از آن بالاست.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی گفت: حضورهای میدانی پیاپی رئیس دستگاه قضا در مراجع و محاکم قضائی، مسئولیت ما را در خدمت‌رسانی به مردم سنگین‌تر می‌کند.
مهبودی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 نیز از کاهش 7 درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم کلاهبرداری و کاهش 5 درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم سرقت در این دادسرا طی سال جاری خبر داد و گفت: در دوران کرونا نیز همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران، یک روز هم کار را زمین نگذاشتند و همه روزه با حضور در محل کار خود، خالصانه به مردم خدمت کردند.
این گزارش می‌افزاید؛ در حاشیه حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران، تعدادی از مراجعه‌کنندگان و وکلای حاضر در این دادسرا مسائل و مشکلات خود را با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.
بازدید میدانی از مراکز، مراجع و محاکم قضائی و گفت‌وگوی چهره به چهره و بدون واسطه با مردم، قضات و کارکنان، یکی از رویه‌های ثابت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بیش از 200 روز سپری‌شده از مسئولیت وی در جایگاه ریاست دستگاه قضا محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضائیه علاوه بر بازدید سرزده امروز خود از دادسرای ناحیه 2 تهران تاکنون از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه 28 تهران)، دادگستری شهرستان قدس، دادسرا و دادگستری شهرستان قرچک، مجتمع قضائی قدس تهران، دادسرا و دادگستری شهرری و همچنین شعب کشیک دادسراهای نواحی 3، 16، 27 و 34 تهران بازدید داشته و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم و مراجعه‌کنندگان قرار گرفته و علاوه بر گفت‌وگو با قضات و کارکنان این مجتمع‌های قضائی، برای حل مشکلات تعدادی از مراجعه‌کنندگان دستورات مقتضی را صادر کرده است.
انتهای پیام/
