گزارش مرکز پژوهش‌ها از شفافیت در مجلس/ انتشار بسیاری از اطلاعات پارلمانی نیاز به قانون‌گذاری ندارد

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شفافیت عملکرد نمایندگان و مجلس شورای اسلامی پرداخت.

در این گزارش بیان شده: شفافیت به عنوان یکی از رویکردهای افزایش کارآمدی و بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و یکی از اصول حکمرانی خوب، دارای اصول، قواعد و سرفصل های متعددی است که ابعاد، شاخص ها و سیاست های مختلفی را در نهادهای حکومتی شامل می شود. بنابراین ایجاد شفافیت بهینه و کارامد، مستلزم شناخت شاخص های آن در هریک از دستگاه ها است.

در این گزارش تصریح شده: به همین خاطر و در راستای سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حول محور شفافیت، پس از بررسی موضوع شفافیت آرای نمایندگان پارلمان، با نگرشی وسیع تر و با رویکردی تکاملی به شناسایی شاخص ها و نحوه ارتقای شفافیت عملکرد مجلس پرداخته شده است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: در این راستا، تجربیات پارلمان سایر کشورها و سازگاری سیاست های ارتقای شفافیت آنها با ساختار قانونی و نهادی مجلس شورای اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت، چراکه در ادبیات موضوع و براساس مطالعات تطبیقی، اجرای سیاست های شفاف سازی، می تواند موجبات مشارکت بیشتر نخبگان و آحاد جامعه در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی کشور را فراهم آورد. گزارش حاضر با تمرکز بر مفهوم «شفافیت پارلمانی»، ارائه اطلاعات پارلمانی به صورت دقیق و با فرمت های استاندارد را مورد تأکید قرار داده است و با بررسی محورهای شفافیت از منظر «بیانیه شفافیت پارلمانی» و مطالعه مدل های «شفافیت پارلمانی مؤسسه ملی دمکراتیک»، درباره شاخص ها و جنبه های مختلف شفافیت در مجلس بحث کرده است.

در ادامه، گزارش به ارائه تعریفی از نظارت، شفافیت و همچنین پیامدها و آثار شفافیت پارلمانی می پردازد و 7 بخش و حوزه اصلی را جهت رصد شفافیت عملکرد مجلس شورای اسلامی احصا می کند: صحن علنی، کمیسیون های تخصصی، ویژه یا مشترک، امور نمایندگان و عملکرد نماینده، امور اداری مجلس، نهادهای تابعه و زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد). هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، فراکسیون ها از جمله این بخش ها هستند.

در این گزارش آمده: اما از آنجا که پیمودن مسیر شفافیت در مجلس شورای اسلامی، با موانع ساختاری و غیرساختاری زیادی روبه رو است، صرف معرفی شاخص های شفافیت، تحقق این مهم را اجرایی و عملیاتی نخواهد ساخت. لذا در انتهای گزارش پیشنهادهایی جهت شفاف سازی این نهاد کلیدی کشور، تحت عنوان توصیه های سیاستی ارائه شده است. با توجه به آنکه تحقق تمامی شاخص های شفافیت پارلمانی تغییری بنیادین در نحوه حکمرانی کشور محسوب می شود، این مهم باید به صورت مرحله ای و گام به گام انجام شده تا زمینه ایجاد شفافیت ایده‌آل فراهم شود. بنابراین در پایان گزارش جهت تعیین گام نخست شفاف سازی اطلاعات پارلمانی، برخی از شاخص های با اولویت بالاتر نیز مطرح شده است.

در نهایت برای تعیین گام نخست شفاف سازی اطلاعات پارلمانی، شاخص‌های زیر احصا شده‌اند. این موارد در مقطع زمانی فعلی که مجلس عزم شفافیت عملکرد خود را دارد، از اولویت بالاتری برخوردارند. زیرا:

اولا: داده‌های مربوط به بسیاری از این شاخص‌ها هم اکنون در سامانه‌های اطلاعاتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد و گام های اولیه برای شفافیت آنها از قبل برداشته شده است.

ثانیا: انتشار بسیاری از این اطلاعات نیاز به تقنین نداشته و مجلس شورای اسلامی می‌تواند اطلاعات مربوط به این شاخصه‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن منتشر کند.

ثالثا: انتشار سریع‌تر برخی از این اطلاعات نظیر توصیه‌نامه‌های مکتوب نمایندگان از ایجاد روابط ناسالم میان نمایندگان و دولت جلوگیری خواهد کرد.

متن کامل این گزارش را در اینجا ملاحظه کنید.

انتهای پیام/