بررسی سناریوی احتمالی برای آینده روند سیاسی عراق/ چاره‌ای جز عبور از وضعیت فعلی نیست/ مصاحبه اختصاصی
یک دیپلمات سابق عراق معتقد است در اولین جلسه پارلمان جدید، قانون اساسی نقض شد، زیرا فضایی که در آن ائتلاف بزرگتر شکل گرفت، فضایی غیر قانونی بود که در آن شاهد خشونت و قانون شکنی بود که در خروج رئیس مجلس از جلسه نمود پیدا کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، صحنه سیاسی عراق در پی انتخابات پارلمانی اخیر و حواشی و پیامدهای پس از آن که همچنان ادامه دارد، چشم انداز مشخصی ندارد به ویژه با توجه به آنچه در اولین جلسه پارلمان جدید رخ داد که پس‌لرزه‌های آن به پایان نرسیده است.
هر چند اولین جلسه پارلمان با وجود مسائل ناخوشایندی که در آن رخ داد، همچون حمله به المشهدانی رئیس سِنی در نهایت به تایید دادگاه عالی فدرال رسید و اقامه دعوای معترضان هم به جایی نرسید، با این حال پس از تایید رسمی انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان جدید، مهمترین ماموریت پیش روی گروه‌های سیاسی، انتخاب رئیس جمهور و در نهایت انتخاب نخست وزیر به عنوان مهمترین و حساس‌ترین ایستگاه روند سیاسی پس از انتخابات پارلمانی اخیر قرار دارد.
در این زمینه با «جواد الهنداوی» از دیپلمات‌های سابق و رئیس مرکز عربی ـ اروپایی سیاستگذاری و توسعه توانمندی‌ها به گفتگو نشسته‌ایم.
الهنداوی آنچه در اولین جلسه پارلمان جدید رخ داد را نوعی هنجارشکنی دانست که به گفته وی در شأن عراق و متناسب با فرهنگ و رسوم ملت این کشور نبوده است.وی معتقد است که پس از انتقال محمود المشهدانی رئیس سِنی پارلمان به بیمارستان، ادامه جلسه و مدیریت فرد دیگری به جای وی همسو با مفاد قانون اساسی عراق نبوده است.
تسنیم: در جریان اولین جلسه پارلمان عراق شاهد رفتارهای غیرمعمول در پارلمان عراق بودیم؛ شما این نوع رفتارها را چگونه تفسیر می‌کنید؟
الهنداوی: وقت شما بخیر، با تاسف شدید باید گفت که این اقدامات صرفا یک رفتار شخصی و ساده نیست، بلکه نوعی هنجارشکنی بود که در شان عراق و رخداد رسمی در سطح جلسه افتتاحیه پارلمان عراق نیست.
پارلمان تبلور اراده عمومی است و به این تعبیر باید آن را مقدس برشمرد؛ جایگاهی که ویترین و نماد فرهنگ و رسوم ملت است. نمی‌توان در پارلمان، متناسب با روحیات شخصی و گروهی رفتار کرد.در جلسه نخست پارلمان، ما شاهد خشونت تعدادی از نمایندگان بودیم، خشونت لفظی و خشونت فیزیکی که منجر به خروج محمود المشهدانی به عنوان رئیس پارلمان شد. رئیس جلسه نخست پارلمان، مسن‌ترین نماینده است. او به دلیل خشونت و بی‌نظمی در جلسه، یا برخورد عصا یا بد شدن حال جسمی خود، پارلمان را ترک کرد. پس از لحاظ حقوقی و قانون اساسی، با خروج وی جلسه از رسمیت می‌افتد و قانونی نیست.
ماده 5 اساسنامه داخلی پارلمان تصریح می‌کند که مسن‌ترین نماینده اداره جلسه نخست را بر عهده دارد و در آن جلسه، رئیس پارلمان و دو نایب رئیس را انتخاب می‌کند.اما انتخاب رئیس و نواب رئیس، در شرایطی صورت گرفت که مسن‌ترین نماینده و اداره کننده قانونی جلسه، پارلمان را ترک کرده بود. این امر از لحاظ قانون اساسی یک نقض محسوب می‌شود.در این‌جا باید از این اصطلاح استفاده کرد: «تحمیل امر واقع شده». گاهی واقعیت خود را به شکل نامطلوبی به شما تحمیل می‌کند و شما ناگزیرید همراهی کنید. به این حالت، «تحمیل امر واقع شده» می‌گویند.
گرچه مردم عراق آرزو می‌کردند که در جلسه اول توافق حکمفرما می‌شد اما آن چه که رخ داد تحمیل عمل انجام شده بود. و ما هم در مقابل نتایج این واقعیت قرار گرفته‌ایم.مهم‌تر از جلسه اول و هنجارشکنی، هرج و مرج و بی‌قانونی صورت گرفته در افتتاح جلسه اول یا هر حاشیه دیگری، مسئله ساختار و نظام سیاسی و پویایی، ثبات، و امنیت اجتماعی در عراق است. در این بین، با کمال تأسف باید گفت سطح اختلاف و تضاد در داخل بیت شیعی بالا گرفته و نگرانی‌هایی پدید آورده است.
همه ما، اعم از آحاد مردم و احزاب سیاسی نسبت به امنیت عمومی و ثبات اجتماعی احساس مسئولیت می‌کنیم. به همین جهت امیدواریم همه گروه‌ها به ویژه «جریان صدر» و «چارچوب هماهنگی» برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و عدم بن‌بست در تشکیل دولت به توافق برسند؛ یعنی به راه‌حل‌هایی دست یابند که خواسته‌های طرفین را در بر گیرد. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که به جلو حرکت کنیم. باید با ثبات قدم، عزم و اراده از این چالش‌ها عبور کنیم و برای حفظ امنیت و ثبات عراق و منطقه، برخی مشکلات و چالش‌ها را تحمل کنیم.
باید در نظر داشت که نظم عمومی منطقه و نظم داخلی عراق، دارای رابطه دو سویه هستند. هم منطقه از رخدادهای صحنه عراق تاثیرپذیر است؛ هم عراق از محیط پیرامونی و وضعیت منطقه تأثیر می‌گیرد. صحنه سوریه، صحنه یمن و صحنه لبنان هم صدق می‌کند چون همه آنها حلقه‌های متصل به یکدیگر هستند و هر یک تأثیرات خود را بر دیگری دارند.از این رو فداکاری و صبر و اعتقاد به حفظ وحدت ملت عراق و وحدت ساختار شیعه و امیدواری به ثبات و همزیستی مسالمت آمیز در عراق در واقع امیدواری به ثبات و همزیستی مسالمت در منطقه است.
تسنیم: جناب الهنداوی، شما سابقه سفارت دارید به عنوان یک دیلپمات سابق چگونه می‌توانید حمله به محمود مشهدانی رئیس سنی پارلمان را تفسیر کنید؟ طرف‌های خارجی این رفتار را چگونه تفسیر کرده و در مورد آن چه می‌گویند؟
الهنداوی: واقعیت آن است که طرف‌های خارجی چندان به مسئله حمله به مشهدانی توجه نکرده‌اند. سفارت آمریکا در بغداد چشم خود را بر این حادثه بست و اصلا به این رخداد نپرداخت و اشاره‌ای به هرج و مرج نکرد؛ بلکه با صدور بیانیه‌ای انتخاب رئیس مجلس را در جلسه اول تبریک گفته و در بیانیه دیگری از احزاب سیاسی و مجلس عراق خواست تا برای تشکیل کابینه وارد عمل شوند، در این بیانیه‌ها اصلا اشاره‌ای به این حادثه نشده است.در واقع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که کشورهای خارجی به هیچ عنوان به حواشی و هرج‌ومرج جلسه افتتاحیه توجه نکرده و صرفا بر نتایج حاصل از این جلسه تمرکز کردند؛ و انتخاب حلبوسی به عنوان رئیس مجلس را تبریک گفتند.
همانطور که در پاسخ به سئوال نخست گفتم ما در مقابل عمل انجام شده قرار داریم؛ واقعیتی که چه بسا چارچوب هماهنگی را ناراحت می‌کند و می‌تواند نقض قانون، قانون اساسی و اساسنامه داخلی و.... باشد. اما مهم‌تر از همه این موارد امنیت و ثبات جامعه عراق است. کسی نمی‌خواهد کشور به سوی جنگ داخلی و عقب‌گرد و... برود و در این موارد ناگزیر به «توافق» و «پذیرش امر واقع شده» هستیم.
تسنیم: آقای محمود المشهدانی به عنوان رئیس قانونی جلسه افتتاحیه، تأکید کرد که چارچوب هماهنگی با 88 نماینده، بزرگترین فراکسیون است. اما جریان صدر این مسئله را رد کرد و گفت که ائتلاف آنها بزرگتر است. قانون اساسی عراق در این رابطه چه تصریحی دارد؟
الهنداوی: بله، همانطور که یادآوری کردم، ماده پنج اساسنامه داخلی پارلمان تصریح می‌کند که مسن‌ترین نماینده اداره جلسه نخست را بر عهده دارد و در آن جلسه، رئیس پارلمان و دو نایب رئیس را انتخاب می‌کند.اما چنین امری رخ نداد و در این زمینه قانون اساسی نقض شده است.اینطور نیست؟ همانطور که گفتم ما در برابر عمل انجام شده تحمیلی قرار داریم.
تسنیم:اما محمود المشهدانی تاکید کرد که چارچوب هماهنگی با 88 کرسی فراکسیون اکثریت است.
الهنداوی:محمود المشهدانی چنین نامه‌ای را از چارچوب هماهنگی دریافت کرد، اما هرج و مرج به وجود آمده باعث شد تا محمود المشهدانی از صحن خارج شده و فرد دیگری جانشین او شد این فرد هم ادعا کرد که نامه مربوط به ائتلاف بزرگتر را از جریان صدر دریافت کرده است.
همانطور که گفتم هرج و مرجی وجود دارد که نمی‌توان به نتایج آن تکیه کرد، اما باز هم بر این مسئله تاکید می‌کنم که ما با تاسف شدید در برابر عمل انجام شده قرار داریم که باید از این شرایط عبور کنیم و به شدت به امنیت و ثبات عراق حساس و پایبند باشیم.
با این وجود من معتقدم جریان صدر به دنبال آن بود که لقب برنده را در ائتلاف بزرگ از آن خود کند، چیزی که جریان صدر به دنبال آن بود کسب لقب برنده در اعلام ائتلاف بزرگتر بود.
تسنیم: آیا در این زمینه موفق شدند؟
الهنداوی: آنها در حال حاضر به پیش رفته و خود را ائتلاف بزرگتر می‌نامند.
تسنیم: اساسنامه و قانون چه می‌گوید؟
الهنداوی: همانطور که گفتم، در این زمینه قانون اساسی نقض شده،زیرا فضایی که در آن ائتلاف بزرگتر شکل گرفت، فضایی غیر قانونی بود که در آن شاهد خشونت و قانون شکنی بود که در خروج رئیس مجلس از جلسه نمود پیدا کرد.این خروج منجر به خلل قانونی و اساسنامه‌ای بزرگی می‌شود اما ظاهرا برادران ما در جریان صدر این امر را تحمیل کردند و چندان توجهی به جنبه‌های قانون اساسی یا اساسنامه‌ای آن ندارند.
بااین حال چارچوب هماهنگی با صدور بیانیه‌ای حاضر به پذیرش نتایج جلسه اول نشد، براساس این بیانیه این نتایج غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد اما تصور می‌کنم در روزهای آتی تماس‌‌هایی بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی صورت خواهد گرفت و به راه حلی تقریبا مقبول خواهیم رسید.جریان صدر در واقعیت هم فراکسیون بزرگتر است و انتخاب رئیس مجلس هم در قالب همین نتیجه صورت گرفت.
تصور می‌کنم جریان صدر دست چارچوب هماهنگی و ساختار شیعه را باز خواهد گذاشت تا با آزادی عمل نخست وزیر را انتخاب کند، یعنی احتمالا نام سه یا چهار نامزد را به آنها پیشنهاد خواهد کرد و از آنها خواهد خواست یکی از آنها را برای نخست وزیری انتخاب کنند، یعنی شاهد نوعی توافق بین جریان مقتدی صدر و چارچوب هماهنگی خواهیم بود، فکر می‌کنم این راه‌حل احتمالی است.
تصور می‌کنم جریان صدر زمام امور را به دست خواهد گرفت، سمت و سوی رخدادها این امر را نشان می‌دهد، و اوضاع سیاسی عراق را به عنوان فراکسیون بزرگتر و حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده مدیریت خواهد کرد. او خواهان اکثریت سیاسی و اکثریتی ملی است از این رو در این چارچوب به تعامل با صحنه سیاسی عراق خواهد پرداخت، تصور می‌کنم او به شدت به دنبال آن خواهد بود که در این مرحله موفق شود، پس در برداشتن گام انتخاب نخست وزیر تفاهم با ساختار شیعه را در دستور کار خود قرار خواهد داد، او تلاش خواهد کرد در انتخاب نخست وزیر حداقل مسئله اقتصادی را به شدت مد نظر قراردهد زیرا می‌داند دستاوردهای اقتصادی نخست وزیر می‌تواند بازتاب مثبتی برای جریان صدر به عنوان طرف حاضر در راس مدیریت صحنه سیاسی داشته باشد.
در همین حال این شرایط فرصتی برای چارچوب هماهنگی است تا با حضور در صف مخالفان یا صف ناظران بر عملکرد دولت بعدی طرف مقابل را در مرحله آتی در برابر مردم یا در برابر افکار عمومی جهانی مورد نقد قرار داده و از این طریق جریان صدر را هم در بوته نقد قراردهد.جریان صدر هم می‌تواند از این فرصت برای اثبات توانمندی‌ها و حسن نیت خود در خدمت به جامعه و اقتصاد عراق سود ببرد، گرچه چارچوب هماهنگی هم قادر خواهد بود از این فرصت به تعبیری برای نشان دادن بی پایه و اساس بودن ادعاهای طرف دیگر در شرایطی که شاهد قبضه شدن ساختار حاکمیت به دست جریان صدر هستیم، استفاده کند.به هر شکل در مرحله پیش رو این جریان مقتدی صدر است که مرحله را به پیش برده و بزرگترین فراکسیون پارلمانی نخست وزیر را تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام/