سهامداری غیر قانونی نهادها و شرکت ها در بانک ها/ ضرورت برخورد بانک مرکزی با متخلفان

حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90  مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به  برخی تخلفات در سهامداری بانک ها، گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هر سهامدار اعم از این که حقیقی باشد یا حقوقی صرفا می تواند مالک 10 درصد یک بانک یا موسسه اعتباری باشد و اگر بخواهد سهم بیشتری را تملک کند باید با هماهنگی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شود.

وی افزود: محدودیت حد سهامداری در بانک ها قرار داده شده است تا شخصیت های حقیقی و حقوقی نتوانند با سهامداری در بانک ها در کارکردهای نظام بانکی اختلال ایجاد کرده و منافع خود را بر نظام بانکی تحمیل کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: در حال حاضر گزارش های رسیده به کمیسیون اصل نود و همچنین بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شخصیت های حقوقی پر قدرت همچون نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های خصولتی و همچنین برخی شرکت های خصوصی، قواعد حاکم بر حد سهامداری را رعایت نمی کنند و از ماده 5 قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تخطی می کنند.

شجاعی افزود: در حال حاضر برخی ابر بدهکاران نظام بانکی که شامل نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های خصولتی و خصوصی می شوند، سهامداران بانک ها هستند و از آن طریق تسهیلات می گیرند و کمبود منابع خود از جبران می کنند. نهاد ها و شرکت ها دولتی اگر ناترازی دارند باید ناترازی خودشان را به صورت شفاف از بودجه تامین کنند. اینکه این نهادها برخلاف قانون سهامدار عمده بانک ها باشند و از تسهیلات برای جبران ناترازی استفاده کنند، پاسخگویی را کاهش می دهد و عمکرد نهادها و شرکت ها را غیر شفاف می کند.

وی ادامه داد: این اتفاق از یک سو موجب ایجاد ناترازی در نظام بانکی می شود و از سوی دیگر از سهم تسهیلات دیگر بخش های اقتصادی کم می کند. در نتیجه باید هر چه سریع تر این تخلف پایان بپذیرد.

نماینده ابهر و خرمدره در مجلس  تاکید کرد: البته از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام پولی کشور باید از تملک سهام بیش از حد قانونی جلوگیری می کرد اما این اتفاق نیافتاده است و لازم است در دوره آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی این اتفاق بیفتد و بانک مرکزی با متخلفان برخورد کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: کمیسیون اصل نود مصمم است که به تخلف از اجرای ماده 5 قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پایان دهد زیرا این تخلف آثار زیانباری بر اقتصاد کشور می گذارد.

انتهای پیام/