نقدی بر اعتراض واحدهای القایی فولادی؛ وقتی متهم، شاکی می‌شود!

اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد، مدافع سرسخت ورود محصولاتشان به بورس کالا طی سال های اخیر برای رهایی از قیمت گذاری دستوری هستند که طی همین چند سال گذشته انواع و اقسام نامه های این انجمن به مراجع مختلف برای دوری سیاست گذار از قیمت گذاری دستوری موجود است. اما نمایندگان واحدهای القایی در دل این انجمن طی روزهای گذشته، شیپور اعتراض به دست گرفته اند و از واقعی شدن قیمت آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه خود گلایه مندند؛ آهن اسفنجی که اصلا مواد اولیه مورد نیاز آن ها نیست و براساس تعهد بسیاری از این واحدها در زمان دریافت پروانه بهره برداری، آن ها ملزم به تامین قراضه بوده اند نه آهن اسفنجی. به عبارت دیگر، القایی هایی که براساس دریافت مواد اولیه رانتی و دستوری، مدل سرمایه گذاری و توسعه خود را چیده اند، امروز فریاد می زنند که چرا می خواهید رانت سال های گذشته را از ما بگیرید و ما به این رانت نیاز داریم! البته هیچ فرد و مسوولی از رهایی این واحدها سخن نمی گوید اما این وسط یک پرسش بزرگ وجود دارد؛ اگر امسال هم به شرکت های القایی، آهن اسفنجی ارزان داده شود، این چرخه معیوب و عادت این واحدها به بازار بی رقابت، تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ موضوع مهم دیگر در این میان آن است که شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی نیز اعلام می کنند که تولید آنها پاسخگوی واحدهای کوره قوس الکتریکی هاست اصلا بنا نبود آن ها به القایی ها، محصول بدهند.

نبود تعادل در زنجیره، مشکل اصلی
اگر بخواهیم کمی ریشه ای به حواشی چند روز اخیر از سوی شرکت های ذوب القایی بپردازیم، به مشکلاتی می رسیم که سال‌هاست، صنعت فولاد کشورمان را به عنوان یکی از صنایع بنیادی در فرآیند توسعه آزار می دهد و درعین پیچیدگی ساختاری، بدیهی و ساده است؛ چرا که اصلی‌ترین معضل این زنجیره بااهمیت، نبود تعادل درکل زنجیره است.
از سال‌ها پیش، حلقه های میانی و پایینی زنجیره به دلیل نفوذی که در میان تصمیم‌سازان و فضای سیاست‌گذاری در اقتصاد داشتند، سازوکار متفاوتی برای خود تعیین کردند. با تداوم منافع حلقه‌های میانی و پایینی زنجیره، تنها بخشی از آنها سودده شدند و بخش دیگر به دلیل اعمال قیمت گذاری‌های سخت گیرانه، از این قافله جا ماندند.

تلاش برای ایجاد توازن در زنجیره
اما در ماه‌های اخیر، دولتمردان با شناسایی دقیق‌تر گلوگاه‌هایی که در زنجیره صنعت فولاد وجود دارد، به این نتیجه رسیدند برای حل مشکلات صنعت فولاد، باید تمام زنجیره از شیوه قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و عرضه یکسان تبعیت کنند. بنابراین قرار شد تولیدکنندگان بالادستی زنجیره مانند سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی، محصولات خود را براساس سازوکارهای بازار در بورس کالا عرضه کنند؛ موضوعی که با مخالفت تولیدکنندگان فولاد و حلقه‌های میانی فولاد مواجه شد. به گفته تولیدکنندگان فولاد، تغییر سازوکار قیمت گذاری مواد اولیه بخش بالادست، به افزایش قیمت مواد مورد نیاز آن ها و در نهایت کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد منجر می شود.
این درحالی است که فولادی ها تنها بخشی از ماجرا یعنی سود کوتاه مدت خود را درنظرگرفتند و به آثار و تبعات بلندمدت این مخالفت خود توجهی نکردند. چرا که براساس اصول متعارف علم اقتصاد، وقتی تولید یک کالا یا محصول (ممکن است کالا پایه و اساسی باشد) صرفه اقتصادی نداشته باشد، به مرور زمان با از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان، حجم تولید و عرضه آن کاهش می‌یابد. نکته ای که از دو جهت به زیان همان مخالفان عرضه بورسی مواد اولیه، تمام می‌شود. از یک سو، زمانی که عرضه یک محصول کاهش می‌یابد، به دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت به اجبار افزایش می‌یابد و از سوی دیگر سرمایه گذاری برای اکتشاف مواد معدنی را از بین می‌برد.
از مدت‌ها قبل، کارشناسان و فعالان حوزه معدنی نسبت به کاهش اکتشافات در این حوزه اخطار و هشدار می‌دادند. اما فشارها و مقاومت‌هایی که همواره در راه منطقی شدن قیمت مواد اولیه زنجیره فولاد اعمال می‌شد، باعث شده است، فاصله و نسبت‌های قیمت میان مواد اولیه و محصول‌های میانی و پایین دست از تعادل خارج شود.
نکته جالب توجه اینجاست که به صورت عمده، فولادی ها سهامدار شرکت‌های معدنی نیز هستند و به همین دلیل، اگر به دلیل واقعی شدن قیمت مواد اولیه آن ها، درصدی از سود آن ها کاسته شود در رشد سود بخش معدن جبران خواهد شد.

به عبارت بهتر، فولادسازان اگر اعتراضی به وضع موجود دارند، ریشه‌های آن را باید در عملکرد خودشان و تکروی در دریافت سود حداکثری، آن هم به زیان دیگر بخش‌های زنجیره (به ویژه سنگ آهنی‌ها) جستجو کنند و بپذیرند که خود کرده را تدبیر نیست. اگر چنین شود و فولادی‌ها از این باور ناخواسته دست بردارند که نمی‌توان با همان قایقی که سهم دیگران را سوراخ کرده‌اند به ساحل امن و آرام برسند، آنگاه با تجدید نظر در رویکرد و عملکردشان ، شرایطی به وجود خواهد آمد که بازی از وضعیت برد – باخت با شرکایشان به وضعیت برد – برد تبدیل شود. در آنصورت همه اجزای زنجیره به تناسب سهم‌شان در سود جمعی، در سود شریک می‌شوند. شاکی شدن متهم اصلی‌، جز پیچیده شدن اوضاع در صنعت فولاد و به بیراهه کشاندن حل مسئله‌ها، ثمری نخواهد داشت.
در این میان وزیر صمت نیز دوشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به صراحت اعلام کرد که شرکت های ذوب القایی که امروز معترض واقعی شدن قیمت آهن اسفنجی هستند، در ابتدای امر براساس رویکرد دستوری قیمت ها و توقع از دریافت مواد اولیه با نرخ دستوری و غیر واقعی، سرمایه گذاری کرده اند اما امروز به رعایت عدالت در بازار معترض هستند که این رویه بسیار بد متاسفانه در صنعت فولاد ایران برقرار شده است.

انتهای پیام/