رئیسکل دادگستری استان قزوین: میانجیگران ورودی پرونده به دستگاه قضا را کاهش دهند
گروه استانها- رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: میانجیگران استان باید با استفاده از روشهای نوین حلوفصل دعاوی حقوقی و کیفری ورودی پرونده به دستگاه قضا را کاهش دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی عصر امروز در آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگران که در سالن جلسات کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت میانجیگران برای رفع معضلات حقوقی مردم اظهار داشت: میانجیگران استان باید با استفاده از روشهای نوین حلوفصل دعاوی کیفری ورودی پرونده به دستگاه قضا را کاهش دهند.
وی صلح و سازش در جهت کاهش بار ترافیکی دعواهای کیفری را مهمترین وظیفه میانجیگران دانست و گفت: با وجود شوراهای حل اختلاف قانونگذار این ظرفیت را برای صلح و سازش کافی ندیده و به همین خاطر افرادی به عنوان میانجیگر هم در چارچوب قانونی برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعواهای کیفری گزینش میشوند.
شعبانی با اشاره به حجم بالای پروندههای کیفری در دستگاه قضائی استان اضافه کرد: فلسفه کار میانجیگران هم به نتیجه رساندن پروندههای کیفری است؛ چرا که در حال حاضر حجم این نوع پرونده و شکایتهای شخصی افراد از همدیگر در دادسراهای استان قزوین خیلیزیادی است و قضات ما هم فرصت رسیدگی به همه این پروندهها و شکایتها را ندارند.
وی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که حتی پس از دادرسی و صدور آرای قطعی باز هم دعواهای حقوقی و کیفری تمام نمیشود و طرفین دعوا با طرح شکایات جدید کار را برای دستگاه قضا سخت میکنند که این پروندهسازیهای زیاد وقت قضات را هدر میدهد و از طرفی بیتالمال را ضایع میکند و به همین خاطر میانجیگران باید حل این مشکلات را در اولویت کاری خود بگذارند.
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شعبههای صلحوسازش گفت: تجربه نشان داده دعاویای که از طریق صلح و سازش ختم میشوند، پیامدهای منفی کمتری دارند و درصد خیلیکمی از آنها دوباره به جریان میافتند.
شعبانی با تأکید بر لزوم همافزایی میانجیگران و قضات برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دعاوی حقوقی و کیفری افزود: درخواست ما این است که تربیت میانجیگران به همینجا ختم شود و این نهاد هر روز بیشتر از قبل در استان قزوین گسترش پیدا کند تا همه مردم بتوانند از خدمات میانجیگران بهرهمند شده و به ترتیب از تردد بیش از حد در مراجع قضایی پیشگیری شود.
انتهای پیام/س