محسنی‌اژه‌ای: استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد
رئیس قوه قضائیه گفت: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز (دوشنبه 18 بهمن) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار کرد: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن 57 و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان "دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از 4 دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند"، به تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشا در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.
رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای‌عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید علی‌اکبر رنجبر را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با تصریح به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، اضافه کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن تأکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، این مهم را متذکر شد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.
قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال 1373 اشاره کرد و با تأکید روی ماده 3 این قانون ناظر بر مواردی 10گانه که مأمورین انتظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند 10 این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته است مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده 12 قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تأکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند 10 ماده 3 قانون "به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تأکید کرد که در قبال این مأمورین به‌لحاظ ماده 12 قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رئیس عدلیه همچنین به مواد 6 و 7 قانون "به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر "موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین" و همچنین "تأکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح" است.
در ادامه نشست امروز شورای‌عالی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً با ابراز ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با "هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه" گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به "هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه" را دوچندان می‌کند.
رئیس عدلیه در همین رابطه افزود: "پیشروی کارها و امور هیئت‌های تحقیق و تفحص"، "پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرارگرفته" و "سهولت کار دستگاه قضائی هنگام رسیدگی به گزارش هیئت تحقیق و تفحص به‌واسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد"، سه مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه قضائیه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.
تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج به‌واسطه اقدامات مجدّانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست‌محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست امروز شورای‌عالی قوه قضائیه بود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.
وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همان‌گونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست‌محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای‌عالی قوه قضائیه تأکید کرد: مسئولان دستگاه قضائی برای رفع مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اداری همکاران قضائی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.
انتهای پیام/+
