یادداشت اقتصادی| چرا خط قرمز نامیدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خطای راهبردی است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسلان ظاهری بیرگانی کارشناس اقتصاد راهبردی در یادداشتی آورده است:

 آدرس­‌های غلط یکی از علل عقب­‌ماندگی دهه 90

مبتنی بر شاخص­‌ها دهه 90 در اقتصاد ایران را باید «دهه تورم بالا-با رشد اقتصاد حقیقی صفر» نامید. راهبرد غرب در این دهه، دوگانه‌ تحریف-تحریم بوده است، تحریف با کمک ابزار نرم یعنی رسانه، تحریم با ابزار سخت یعنی اقتصاد. تحریف با دادن آدرس غلط به سیاست‌گذار ایرانی و هم به مردم با پیش کشیدن مسائل فرعی، حل مسائل اصلی و حیاتی را به تأخیر می­اندازد. تحریم ایجاد «فشار و درد» می­‌کند و تحریف و تحریم توامان اذهان را «شرطی» می­کند. «فشارِ شرطی»، می­‌تواند معیشت و سفره مردم را به «نسخه­های انحرافی» گره زده و سیاست‌گذار را به آدرس­ غلط و استفاده ناصحیح از ابزارهای حکمرانی خود سوق دهد.

بودجه یک ابزارِ سیاست مالی است که اگر با توجه به شناخت دقیق از اقتصاد کشور به کار گرفته ‌شود، می‌­تواند موجبات پیشرفت اقتصاد، کنترل تورم و توزیع متعادل درآمدها را فراهم کند. پس از تصویب کلیات بودجه در 19دی سال جاری در مجلس، اینکه دولت در زمانه­ی کرونا و تورم بی­سابقه در اقتصاد ایران، کسری بودجه خود را از کدام راه کم‌هزینه‌تر تأمین کند، محل دغدغه جدی کارشناسان و تصمیم سازان است. گزینه‌های پیش‌روی دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی، فروش اوراق با بهره، افزایش نرخ ارز در بودجه و ترازنامه بانک مرکزی و ... است.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ 17 بهمن با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه «کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم است»، گفت: در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به‌عنوان یک خط قرمز تعریف‌شده است و خواهش بنده این است که در بودجه 1401 نمایندگان به این موضوع توجه کنند.

در این یادداشت به نقد این گزاره از سخنان رئیس‌کل محترم بانک مرکزی پرداخته می­شود، چراکه ازنظر نگارنده این جمع­بندی در درون دولت، یک خطای راهبردی است.

1- چرا خط قرمز نامیدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یک خطای راهبردی است؟

- قطعاً انتخاب سیاست­گذار در شرایط تحریم و کرونا، انتخاب بین بد و بدتر است. خط قرمز نامیدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی چون بین بد و بدتر دولت را به انتخاب گزینه­های بدتر برای تأمین مالی و کسری بودجه سوق می­دهد، یک خطای راهبردی است و حضرت فرمود عاقل کسی نیست که بین خوب و بد، خوب را انتخاب می­کند، عاقل کسی است که بین بد و بدتر، بد را انتخاب می­‌کند.

متوسل شدن به گران کردن ارز کالاهای اساسی، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه از 11500 تومان در بودجه 1400 به 23 هزار تومان در بودجه 1401، زمینه­سازی برای افزایش قیمت بنزین و برخی حامل­های راهبردی به بهانه تخصیص سهمیه به فرد بجای خودرو و حرکت به سمت بازاری کردن قیمت آن‌ها، افزایش حدود 6 برابری نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ای­تی­اس و ... برای تأمین کسری بودجه دولت انتخاب گزینه بدتر و خطای راهبردی است. این همان آدرس غلطی است که متأسفانه اتاق فکر اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای راه بدان دچار شده است.

­­­

2- بررسی تأثیر تأمین مالی دولت از محل افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر روی تولید و تورم؟

- یک پژوهش علمی نشان می­دهد تأمین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز نسبت به استقراض از بانک مرکزی، نه‌تنها موجب کاهش بیشتر تولید شده، بلکه آثار تورمی بیشتری نیز دارد. آیا در زمانه­ی تورم بی­سابقه در اقتصاد ایران که سیاست­های دولت باید بر کاهش نرخ تورم متمرکز باشد، خط قرمز نامیدن مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم و فشار مضاعف بر تولید و معیشت مردم نخواهد شد؟

- نگارنده معتقد است اتفاقاً این یک غفلت راهبردی است که بی­توجهی به آن می­تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آن‌گونه که چنین غفلتی در آبان 1398 نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاست­گذار پولی خارج کرد. همان سیاست‌گذاری که تا پیش از آن با طرح گزاره­ی «کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم است»، مدعی بود رشد 200 درصدی قیمت بنزین (به‌ویژه برای تأمین کسری بودجه دولت)، تورم چندانی به دنبال ندارد و پس‌ازآن مجبور شد در مصاحبه­ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوادث پس‌ازآن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد!

- نکته­ی دیگری که در بررسی علل تورم باید بدان اشاره داشت مسئله تورم ساختاری است. اما ظاهراً برخی مسئولان اقتصادی به تاسی کورکورانه از میلتون فریدمن اقتصاددان پولی که می­گفت: "تورم یک پدیده پولی است"، معتقدند "تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است". بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاست‌گذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک "غفلت راهبردی" دیگر می­شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه­های تولید به دلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان "تورم مبتنی بر فشار هزینه-cost push" گفته می­شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از 80 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به‌شدت گران می­کند.

3- استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است یا رشد نقدینگی توسط سیستم بانکی؟

یک- خط قرمز اعلام کردن استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چاپ پول در زمانه­ی کرونا که اتفاقاً همه­ی کشورها و اقتصادهای دنیا برای جبران هزینه­های ناشی از این بحران رو به استقراض مستقیم و چاپ پول آورده­اند، نیز یک خطای راهبردی است یا به‌نوعی کاتولیک­تر شدن از پاپ است.

دو- ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز متأثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق نه تنها حل نشده، بلکه در افزایش آن نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

4-آیا با توجه به ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی کنترل‌شده است؟ خیر.

بر اساس ارقام بانک مرکزی و علی­رغم ادعای دولت، نقدینگی همچنان با رشد بیش از 35 درصدی در حال افزایش بوده که عامل اصلی آن نیز افزایش پایه پولی از محل استقراض بانک­ها از بانک مرکزی و خلق پول مشتقه توسط بانک­ها می­باشد. بدان معنا که عامل اصلی رشد نقدینگی بانک­ها هستند نه کسری بودجه دولت. به‌علاوه آمارها نشان می­دهد رشد نقدینگی در دولت آقای رئیسی از مجرای ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته است. به دلیل افزایش اوراق فروشی دولت به‌ویژه به بانک­ها، نسبت ذخایر مازاد بانک­ها به سپرده­ها در همین چندماهه کاهش‌یافته و درنتیجه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی­سابقه 7.97 رسیده و نتیجتاً نقدینگی افزایش داشته است.

نتیجه‌­گیری:

- اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون مؤلفه راهبردی تورم و علل و ریشه­های اصلی بوجود آمدن آن در اقتصاد ایران، فاقد جامعیت لازم بوده و به‌عبارت‌دیگر آنچه موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد و تورم مزمن شده، نه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، بلکه افسارگسیختگی بانک­های خصوصی در رشد فزاینده نقدینگی و تضعیف پی­درپی پول ملی که اتفاقاً متولی آن بانک مرکزی بوده، می­باشد.

- درزمانی که در دو سال گذشته برای مهار آثار ویرانگر ناشی از کرونا، بیش از 21 تریلیون دلار انبساط پولی در میان کشورهای مختلف دنیا به وقوع پیوسته، دولت و بانک مرکزی می­خواهد با خط قرمز اعلام کردن استقراض از بانک مرکزی ادای چه کسی را دربیاورد؟

- البته این سخن درستی است که مجلس در زمان تبدیل کردن لایحه به قانون نباید بر میزان کسری بودجه بیفزاید. به‌عنوان نمونه پارسال نمایندگان مجلس با بخشی­نگری کسری تراز عملیاتی حدود 316 هزار میلیارد تومانی لایحه 1400 را در قانون بودجه به 464 ه­م­ت افزایش دادند. نکته بدتر آن بود که راهکار کمیسیون تلفیق برای جبران این کسریِ اضافی، چاپ پول و استقراض غیرمستقیم دولت از مسیر افزایش سهم خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی با گران فروختن ارزهای صندوق، ارزهای بنزینی و فرآورده بود که به‌مراتب آثار سوء بیشتری برجای گذاشت.

- اقدام درست آن است که دولت با تمرکز بر مهار بانک خصوصی و تقویت ریال، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند با اصلاح واقعی و ساختاری بودجه به فکر خنثی­سازی تحریم باشد. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی (و تضعیف بیش از پیش ارزش پول ملی)، افزایش چندبرابری حقوق ورودی گمرک با گران کردن نرخ ارز مبنای محاسبه و در پیش گرفتن مذاکره فرسایشی برای رفع تحریم ... ضمن دامن زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد، البته «خنثی‌سازی تحریم» الزاماً نیازمند «خنثی‌سازی تحریف» هم هست چراکه «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعاً شکست خواهد خورد».

-  آیا بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی هست یا نیست؟ اگر این وظیفه را برای خود مسجل می­داند، پس می تواند حتی آثار استقراض دولت را خنثی کند. لذا با توجه به مطالب مطروحه می­توان گفت دولت «با انتخاب گزینه­ی بد و نه بدتر»، با افزایش استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در مقابل با افزایش نرخ ذخیره قانونی و هدایت نقدینگی به بخش مولد، می­تواند آثار منفی ناشی از چاپ پول را نیز خنثی نماید.

- همچنین اصلاح ساختار هزینه‌ای بودجه که نقش بسزایی در کاهش کسری بودجه دولت می­تواند ایفا کند، از مقولات دیگری است که چون مربوط به حوزه بانک مرکزی نیست، از آن می‌گذریم.