خلأ قانونی ریاست جمهوری عراق و نگاهی به تصمیم جنجالی حلبوسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون اساسی عراق، مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید کشور، 30 روز پس از برگزاری نخستین جلسه مجلس است که این  مهلت امروز به پایان می‌رسد.

از 329 نماینده پارلمان عراق حدود 271 نماینده از حضور در جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، سرباز زدند.

روز گذشته، «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق در نامه ای از ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری عراق خبر داد.

بنابر آنچه در سند منتشر شده از سوی مجلس عراق آمده است:« با توجه به پایان مهلت مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهور براساس قانون اساسی و به موجب ماده 72 از قانون اساسی و با استناد به قانون نامزدی برای پست ریاست جمهوری به شماره 8 سال 2012، ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری انجام می شود».

در سند مذکور اشاره شده است که ثبت نام مجدد از نامزدها از روز چهارشنبه 9 فوریه 2022 به مدت سه روز انجام خواهد شد.

پیش از این، بسیاری از حقوق‌دانان عراقی تأکید کردند که قانون عراق وضعیت عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری به علت به حد نصاب نرسیدن آن را پیش‌بینی نکرده و نسبت به خلأ حقوقی ناشی از این اقدام نمایندگان هشدار دادند.

قانون اساسی چه می گوید؟

با مراجعه به متن قانون اساسی عراق در ماده 72 می‌خوانیم که رئیس جمهور تا بعد از پایان انتخابات مجلس و برگزاری اولین جلسه آن در مقام خود می‌ماند و باید 30 روز بعد از تاریخ برگزاری اولین جلسه مجلس جانشین وی معرفی شود.

اولین جلسه مجلس عراق در 9 ژانویه 2022 برگزار شد و این بدان معناست که به موجب ماده 72 قانون اساسی عراق، دوره مسئولیت رئیس جمهور عراق امروز (چهارشنبه 9 فوریه) خود به خود به پایان می‌رسد.

در حکم ریاست مجلس عراق به قانون شماره 8 مصوب 2012 درباره احکام نامزدی برای ریاست جمهوری عراق نیز استناد شده است.

در این قانون، که در 13 فوریه 2012 به تأیید «جلال طالبانی»، رئیس جمهوری وقت عراق، رسیده، پس از ذکر شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، تأکید شده که نامزد ریاست جمهوری 3 روز بعد از انتخاب رئیس مجلس معرفی می‌شود.

در ادامه این قانون، به شرایط انتخاب رئیس جمهوری پرداخته شده است بی آنکه به مورد عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری اشاره‌ای شده باشد.

رئیس مجلس عراق توضیح نداده که با استناد به کدام بخش این قانون چنین حکمی را صادر کرده است.

اما در بازگشت به قانون اساسی عراق، در ماده 75 که به وضعیت استعفای رئیس جمهور یا عدم حضور وی به هر علتی می‌پردازد آمده که در غیاب رئیس جمهوری معاون وی و در صورت نبود معاون، رئیس مجلس نمایندگان به جای رئیس جمهوری می‌نشیند و در آن صورت وی موظف است که ظرف 30 روز از زمان غیاب رئیس جمهوری، جانشین وی را معرفی کند. البته رئیس مجلس عراق در حکم خود هیچ اشاره ای به این ماده نکرده است.

احتمال دیگری که در این باره مطرح می‌شود آن است که با خالی شدن سمت ریاست جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان جانشین وی شود و پس از آن به درخواست نمایندگان، مجلس منحل و بعد از حداکثر 60 روز انتخابات جدید مطرح شود.

نامه برهم صالح به دادگاه فدرال

«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق از دادگاه فدرال خواستار توضیح درباره خلأ قانونی، در پی به پایان رسیدن مهلت انتخاب رئیس جمهور جدید عراق و عدم انتخاب شخص مورد نظر شد.

صالح در نامه ای که به دادگاه فدرال عراق داده است اشاره کرده که با توجه به ماده 70 قانون اساسی و عدم انتخاب رئیس جمهور به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان، دادگاه فدرال ماده 72  را شرح دهد.

رئیس جمهور عراق گفته که در این ماده به وضعیت عدم اقدام مجلس در اجرای الزامات قانون اساسی در بند مذکور و وضعیت رئیس جمهوری و فعالیت آن برای جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی تا زمان تکمیل الزامات ماده 70 قانون اساسی اشاره ای نشده است.

واکنش کارشناسان حقوقی عراقی

تصمیم بی سابقه رئیس مجلس عراق درباره آغاز دوباره نام‌نویسی برای نامزدی ریاست جمهوری عراق پرسش‌های بسیاری را درباره مبنای حقوقی چنین تصمیمی به میان کشیده است.

«علی التمیمی»، کارشناس مسائل حقوقی در عراق به الفرات نیوز گفت: برهم صالح براساس ماده 72  از قانون اساسی و مصوبه شماره 51 سال 2010 دادگاه فدرال به فعالیت خود به عنوان رئیس جمهور عراق ادامه می دهد.

وی افزود: اقدام رئیس پارلمان عراق در نام نویسی مجدد برای پست ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی و قابل اعتراض است.

التمیمی اعلام کرد: برهم صالح طبق ماده 72 قانون اساسی و و مصوبه شماره 51 سال 2010 دادگاه فدرال که تاکید کرده است که رئیس جمهوری عراق در صورت عدم انتخاب رئیس جمهور جدید به کارش ادامه می دهد، فعالیتش ادامه دارد.

وی می‌افزاید: آنچه ما با آن در حال حاضر روبرو هستیم اختلافات سیاسی است. نام نویسی مجدد برای پست ریاست جمهوری عراق مغایر با ماده 72 قانون اساسی ومواد 2، 3،4 و 5 قانون نامزدی برای ریاست جمهوری است. این تصمیم رئیس پارلمان عراق قابل اعتراض در برابر دادگاه فدرال است و ابعاد اداری آن هم بیش از ابعاد قانونی آن است.

«علی القیسی»، کارشناس حقوقی عراقی، تأکید کرد که هیچ چیزی درباره نامزدی دوباره برای منصب رئیس جمهوری وجود ندارد.

 وی افزود که احتمالا این موضوع به دادگاه فدرال کشیده شود و دادگاه فدرال هم علیه آن رأی خواهد داد و این عملا به معنای بازگشت به چرخه شکایت‌ها و احکام دادگاه فدرال خواهد بود.

«باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که دوره کنونی مجلس عراق با هرج و مرج و نقض یکی پس از دیگری قوانین آغاز شده است.

وی افزود: رئیس مجلس و معاونین وی به هیچ عنوان حق تصمیم گیری (در خصوص موضوع ریاست جمهوری عراق ) را ندارند، زیرا در ماده 59 قانون اساسی اشاره شده که تصمیمات مجلس با رای اکثریت نمایندگان اتخاد می شود، مشروط بر اینکه این تصمیمات نقاص نص قانون نباشد.

وی تاکید کرد که تکرار ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست جمهوری عراق غیرقانونی و نقض قوانین مربوط به نامزدی برای این منصب است

خشان تاکید کرد که از طریق دادگاه فدرال عراق، به تصمیم مجلس برای تکرار ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست جمهوری اعتراض کرده و از دادگاه می‌خواهد این روند را کاملا متوقف سازد؛ چرا که نباید اجازه داده شود عالی ترین نهاد قانون گذاری عراق، خود بیش از همه طرف ها قوانین را نقض کند.

تکرار ثبت نام غیرقانونی است

«شیروان میرزا» نماینده کرد دوره پیش مجلس عراق هم اعلام کرد که بنا به قانون شماره 8 مصوب سال 2012 مجلس، ثبت نام نامزدهای تصدی ریاست جمهوری فقط یک بار انجام شده و تکرار آن غیرقانونی است.

«یوسف محمد صادق» نماینده جنبش «تغییر» در دوره پیشین مجلس عراق در این خصوص طی گفتگو با شارپرس، اعلام کرد که بنا به قانون اساسی عراق ثبت نام از نامزدهای تصدی ریاست جمهوری فقط یک بار و به مدت سه روز انجام می شود و تکرار آن غیرقانونی است، زیرا نمی توان هر بار که نشست مجلس به حد نصاب نرسید، بار دیگر ثبت نام از نامزدها، تکرار شود و انجام پروسه زمان بر بوده و یک ماه دیگر به طول می‌انجامد.

وی تاکید کرد که این تصمیم هیئت رئیسه مجلس عراق در واقع فرصت دادن به حزب دموکرات برای بستن پرونده اتهامات هوشیار زیباری نامزد حزب دموکرات، در دادگاه فدرال و یا تعیین نامزد دیگری به جای وی برای ریاست جمهوری عراق است.

وی خاطرنشان ساخت که ریاست مجلس عراق می‌توانست تمامی فراکسیون ها را گردهم آورده و توافقی میان آنان در خصوص موضوع ریاست جمهوری ایجاد کند؛ همچنان که چنین رویه ای هدف تدوین گران قانون اساسی بوده است.

نیچروان بارزانی به جای هوشیاری زیباری نامزد می‌شود؟

«رشاد گلالی » یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق از فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای نامزدی «نچیروان بارزانی»، رئیس کنونی اقلیم کردستان عراق به جای هوشیار زیباری برای پست ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: اتحادیه میهنی کردستان و برخی گروه‌های سیاسی هنوز از برهم صالح، کاندیدای ما برای پست ریاست جمهوری حمایت می‌کنند و برخی گروه‌های سیاسی از جمله گروه‌هایی در ائتلاف سه‌گانه غیرمستقیم اعلام کردند که به زیباری رأی نمی‌دهند.

گلالی در ادامه گفت: مخالفت مستقیم و غیرمستقیم با رأی دادن به زیباری موجب تحرکی بین‌المللی و منطقه‌ای و تلاش برای راضی کردن گروه‌های سیاسی به نامزدی «نچیروان بارزانی» به جای «هوشیار زیباری » منجر شد.

این عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان افزود: در هر دو حالت، اتحادیه میهنی و هم‌پیمانانش به برهم صالح، به عنوان تنها کاندیدای حزب متعهد خواهند ماند.

از سوی دیگر «مهدی عبدالکریم فیلی » عضو ارشد حزب دموکرات کردستان با تأکید بر نامزدی مجدد هوشیار زیباری برای پست ریاست جمهوری، گفت: مسائل مشترکی در میان جریانات کُرد وجود دارد که پس از نهایی شدن موضوع ریاست جمهوری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی  در این باره گفت: تنها نامزد برای پست ریاست جمهوری، هوشیار زیباری است و تفاهمات ما با اتحادیه میهنی پس از انتخاب رئیس جمهور و بسته شدن پرونده آن خواهد بود.

مهدی عبدالکریم افزود: پرونده های مشترکی در میان کردها بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان وجود دارد که پس از پایان پرونده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: حزب دموکرات همچنان بر نامزدی هوشیار زیباری تأکید دارد و نامزد دیگری برای ریاست جمهوری ندارد و منتظر حکم دادگاه عالی فدرال مبنی به نفع زیباری است.

همچنین «ریبین سلام » یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان (پارتی) تأکید کرد: هوشیار زیباری نامزد رسمی و اول این حزب برای پست ریاست جمهوری عراق است، اما علاوه بر وی نامزدهای دیگری را نیز برای این پست معرفی خواهیم کرد.

انتهای پیام/