قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد جدی با متجاوزین به حریم رودخانه‌ها/ روستای «بند» ارومیه آزاد شد
گروه استانها - تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه شهرچای در محدوده روستای «بند» ارومیه نشان داد که عزم دستگاه قضایی برای برخورد با متجاوران جدی است و در این مسیر مماشاتی با متخلفین ندارد.
به گزاش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاها از مدت‌ها قبل در سطح کشور از سوی مسئولیت قوه قضائیه مطرح شده است.
در این راستا، اقدامات قابل توجهی در مناطق مختلف از جمله در سواحل جنوب کشور و محدوده رودخانه‌های استان‌های دارای خطر کم‌آبی انجام شده بود.
اما در استان آذربایجان‌غربی و به خصوص در مرکز این استان به دلیل برخوردی از رودخانه شهرچای و مناظر بکر و طبیعی در حریم این رودخانه، شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز متفاوتی بودیم که بیشتر آن‌ها در قالب رستوران و کافه‌های سنتی و با بهانه ارائه خدمات به مردم اقدام به تخریب اراضی و تعرض به حریم رودخانه کرده بودند.
در همین راستا، از سال‌های قبل چندین بار دستورات مختلفی به دستگاه‌های متولی داده شده بود تا نسبت به برخورد با متخلفین و همچنین جمع‌آوری کافه‌ها و رستوران‌های غیرمجاز اقدام لازم را انجام دهند که در سایه بی توجهی این دستگاه‌ها نه تنها چنین امری محقق نشد بلکه هرروز نیز شاهد افزایش این وضعیت در حریم رودخانه شهرچای بودیم.
با توجه به اینکه در فصول سرد زمستان اقبال عمومی برای استفاده از مکان‌های گردشگری نظیر روستای بند کاهش می‌یابد، این ایام بهترین زمان برای برخوردهای قاطع با سودجویانی است که با عدم تمکین به قانون باید در انتظار رفتار قانونی و تخریب سازه‌ها باشند.
بر همین اساس، چندی پیش خبرگزاری تسنیم گزارشی منتشر کرده و در آن از وضعیت موجود در حریم رودخانه شهرچای در محدوده روستای بند انتقاداتی را خطاب به دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی برخورد با متجاوزان ارائه داد که با وجود تعرض به حریم رودخانه هیچ برخورد قانونی با آن‌ا انجام نپذیرفته است.
پس از انتشار این گزارش، خبرهایی مبنی بر آغاز جلسات ویژه و دستورات صادر شده برای برخورد ویژه با متجاوزان به گوش می‌رسید که البته بدون انتشار عمومی همراه بود.
به دنبال این اتفاقات، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در بازدید ابتدای هفته جاری خود از منطقه بند و مشاهده وضعیت اسفناک این منطقه، دستورات فوری برای برخورد جدی با مستحدثات را صادر کرده و از پیگیری قانونی در خصوص دلایل کوتاهی دستگاه‌ها در برخورد با متجاوزان نیز خبر داد.
با گذشت چند روز از این بازدید و صدور دستورات، مقام عالی قضایی آذربایجان‌غربی به همراه دادستان مرکز استان، رئیس دادگاه‌ای عمومی و انقلاب ارومیه و تعدادی از مسئولان مربوطه، روز گذشته بار دیگر در منطقه بند حضور یافت اما این بار نه برای بازدید و بررسی وضعیت، بلکه برای مشاهده نحوه برخورد و رفع تصرففات حریم و بستر رودخانه شهرچای که در این منطقه توسط متجاوزین به حریم رودخانه ساخته شده بودند.
ناصر عتباتی در جریان این حضور، ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه مماشات و سهل‌انگاری در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی قابل قبول نیست، اظهار داشت: از سالیان گذشته تصرفات و تملکات غیرقانونی متعددی در حریم رودخانه شهرچایی ارومیه به ویژه در منطقه بند که یک منطقه گردشگری و مورد استفاده عموم است، صورت گرفته و بناهای متعددی در قالب‌های مختلف بدون توجه به اینکه حریم رودخانه که جزو بیت‌المال است، احداث شده است.
وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین برنامه‌هایی که دادگستری آذربایجان‌غربی، درخصوص توجه جدی به مقوله حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع آبی و حریم و بسترهای رودخانه‌ها دارد، حفاظت آن‌ها نه تنها در این شهر بلکه در سطح استان به صورت جدی در دستورکار قرار دارد و به دادستان‌های حوزه‌های قضایی تمام مناطق تاکید شده که با همکاری و همراهی همه مسئولین، به خصوص متولیان امر این آزادسازی‌ها اتفاق بیفتد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: متاسفانه در زمانی که این ساخت و سازها و تصرفات اتفاق می افتاد، متولیان امر آن چنان که باید ورود نکردند و باعث شده امروز ما با مسائل و مشکلاتی در این خصوص مواجه شویم، حوزه‌های مختلفی همچون منابع طبیعی، کشاورزی، منابع آبی و همه این موارد دارای متولی اصلی هستند و مراقبت و مواظبت از این منابع وظیفه دستگاه قضایی نیست، وظیفه دستگاه قضایی نظارت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و تخلفات و انجام تکالیف قانونی از سوی متولیان امر است.
وی ادامه داد: امروز ما با تمامی مسئولین و مدیرانی که متولی اصلی حفظ منابع ملی و طبیعی هستند اتمام حجت کردیم که به تکالیف و وظایف قانونی خود در حفظ و حراست از این منابع ملی عمل کنند و به دادستان مرکز استان و رئیس سازمان بازرسی استان نیز تاکید شده تا به این موضوع با جدیت ورود کنند، ما مماشات و سهل‌انگاری را در حوزه حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی نخواهیم پذیرفت و هر‌کسی، در هر جایگاهی در انجام تکالیف قانونی خود که حفظ حقوق بیت‌المال به نمایندگی از مردم است، سهل‌انگاری و تعلل کند قطعاً دستگاه قضایی با او برخورد جدی و قاطع خواهد داشت، همچنان که در بعضی از حوزه‌ها در بحث تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز، پرونده‌های کیفری برای برخی از متخلفین در حوزه مدیریت و نظارت تشکیل و تحت تعقیب است.
عتباتی ابراز داشت: دستگاه قضایی قانون را اجرا می‌کند و قانون برای همه محور است، قانون برای اجراست و برای این نیست که تصویب شود ولی هیچ‌گونه اقدام اجرایی و عملیاتی در خصوص اجرای این قانون نداشته باشیم و همه متولیان امر وظیفه دارند قانون را اجرا کنند.
رویه دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی در خصوص برخورد با متجاوزان به حریم عمومی به ویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها نشان می‌دهد که در آینده باید منتظر اتفاقات خوشایندی در این خصوص باشیم که شامل برخوردهای قاطعانه با متجاوزان و نیز مدیران مربوطه می‌شود.
انتهای پیام/ش
