بروکراسی زائد موجب فرار بخش خصوصی از استان مازندران می‌شود
گروه استانها ــ ایجاد ظرفیت‌سازی با جذب سرمایه‌گذاران موجب توسعه مازندران، و کاغذبازی و بروکراسی اضافی موجب فراری دادن بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان مازندران با دارا بودن 32 شهرستان آنقدر بالاست که در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها نیاز به یک مدیریت تدبیرانه و حمایت همه جانبه دارد.
ظرفیت‌هایی که با ورود سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی باید از آنها استقبال خوب کرد تا با بکارگیری از این پتانسیل‌ها جهت توسعه استان به ویژه ایجاد اشتغال، درآمدزایی و رشد اقتصادی در مازندران استفاده برد.
توسعه ای که با ایجاد خواسته ها و رفع نیازهای این سرمایه‌گذاران موجب روی برگرداندن آنها از این استان نشود و این رفع نیازها نه تنها در مرکز استان بلکه در شهرستان‌های دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالا باید فراهم شود.
آمل یکی از این شهرستان‌های استان با ظرفیت‌های بالایی در عرصه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری، دام و طیور است که تولیدکنندگان و صنعتگران آن نیاز به حمایت همه جانبه از سوی مدیران ارشد کشوری، استانی و شهرستانی هستند.
شهرستانی که با پنج شهرک صنعتی و با 56 درصد تولید استان و با واحدهای تولیدی مطرح ملی، 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده همچنان آمادگی جذب سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی را جهت توسعه صنعتی، معدنی، کشاورزی و فرآورده‌های لبنی و گوشتی دارد.
سال هاست سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای روند کارهای بروکراسی در جهت صادرات و واردات محصولات شان و مبادله ارزی به مرکز استان در رفت و آمد بودند و این تردد عاملی بر کندی فعالیت تولیدی آنها شده بود و بر همین اساس راه اندازی دو ساختمان گمرک و اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته از سوی مسئولان شهرستانی و نماینده وقت مردم این شهرستان دستور کار قرار گرفت.
اکنون پس از سال‌ها در پی تلاش برای راه‌اندازی این دو ساختمان، آمل از مزایای اتاق بازرگانی شعبه مستقل بهره‌مند و مجوز ساخت ساختمان گمرک صادر شد.
اتاق بازرگانی آمل بازوی قوی برای تعالی اقتصادی استان
سرپرست فرمانداری ویژه آمل در این آیین بازگشایی شعبه اتاق بازرگانی در آمل با اشاره به اینکه تولیدکنندگان پیشگامان اقتصاد شهرستان و استان و فرماندهان عرصه اقتصادی به شمار می‌روند، بیان کرد: در شرایط کنونی نقطه تمرکز جهان استکبار در حوزه اقتصادی است و علاوه بر معادلات و مناسبات اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی را نیز به این حوزه تحمیل کرده است.
سیدعباس حسینی با اشاره به اینکه حوزه اقتصادی در سال های اخیر دچار اتفاقات سختی مانند تحریم‌های پیچیده و افزایش قیمت دلار و مسائلی از این دست شده است، افزود: در سطح مدیریت اقتصادی در کشور در حال رقم خوردن اتفاقاتی خوبی هستیم که از این جهت امیدواریم به جهش اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق بازرگانی کشور و این شهرستان جهت راه اندازی شعبه مستقل اتاق بازرگانی آمل عنوان کرد: این امر خواسته 12 ساله فعالان اقتصادی شهرستان آمل بوده که امروز با همکاری نماینده شهرستان آمل و اتاق بازرگانی استان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این تفاهم‌نامه جهت ایجاد وفاق و همدلی در سطح فعالان اقتصادی شهرستان و استان، موثر است، گفت: این اتاق یک ظرفیت جدی برای حوزه اقتصادی استان مازندران به شمار می‌رود و یک نقطه قوت برای تعالی اقتصادی استان و یک بازوی قوی است.
سرپرست فرمانداری ویژه با اشاره به اینکه شعبه اتاق بازرگانی آمل بر تقویت گفتمان اقتصادی در استان یاری می‌رساند، تصریح کرد: مدل اتاق بازرگانی یک مدل متعالی در تمام دنیا است و در کنار دولت تیم خوبی در حوزه اقتصادی شکل گرفته است.
حسینی با تاکید بر اینکه همدلی و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و ما همواره سعی کردیم در کنار بخش خصوصی باشیم، گفت: با تقویت فعالیت های اتاق بازرگانی در آمل قرار است روند تسهیل گیری به نفع بخش خصوصی در آمل رونق بگیرد و امیدواریم در این زمینه در آمل شاهد شکل گیری روند ویژه ای باشیم.
راه اندازی 3 شعبه مستقل اتاق بازرگانی در مازندران
رئیس اتاق بازرگانی صنعت، تجارت و کشاورزی مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه اتاق بازرگانی استان برای تعامل استطاعت ویژه‌ای با همه فعالان و تولیدکنندگان آن هم به شکل استانی داشته است، بیان کرد: همزمان با فعالیت اتاق بازرگانی استان نگاه ویژه‌ای به شهرستان آغاز شد.
عبداله مهاجر با تانید بر اینکه در این استان سه شعبه اتاق بازرگانی بابل، آمل و نوشهر به طور مستقل فعال داریم، گفت: نگاه استان ارائه خدمات اقتصادی به تولیدکنندگان با خدمات استانی بوده است و هر شهرستانی استطاعت حمایت اتاق بازرگانی استان را دارد.
وی با اشاره به اینکه اکنون هفت شهرستان استان بهره‌مندی اتاق بازرگانی را دارد و آمادگی استان نیز حمایت بر این شهرستان‌هاست، افزود: اما قانون اجازه بر راه اندازی این اتاق ها را نمی‌دهد، در حال حاضر 207 شهر کشور مدعی بر اتاق بازرگانی مستقل هستند که در شرایط فعلی اتاق بازرگانی کشور نمی‌تواند به این شهرستان‌ها اتاق مستقل مجوز صدور دهد مگر اینکه اصلاح قانون شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان آمل تولیدکنندگان فعال و مطرح وجود دارد و با وجود این فعالان اقتصادی نیاز بر اتاق مستقل است، تصریح کرد: اصلاح قانون حدود سه ماه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته و با رفع این اصلاح بسیاری از شهرستان‌ها دارای اتاق بازرگانی مستقل می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه اکنون اتاق بازرگانی مازندران از 1500 عضو برخوردار است، عنوان کرد: با رفع و اصلاح قانون این تولیدکنندگان از مزایای این اتاق ها در شهرستان‌های خود بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی مازندران موظف به حمایت بخش خصوصی است اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد مشکلات ارزی و ریالی هزینه‌های تولیدکنندگان شده و ناراحتی هایی برای این فعالان به وجود آمد پس ضرورت دارد نمایندگان مجلس به این مورد توجه و به رفع مشکل این فعالان بپردازند.
رئیس مجمع نمایندگان مجلس در مازندران در این مراسم با بیان اینکه سالم‌هاست مقام معظم رهبری تاکید بر تولید ملی داشتند و با عناوین شعار ملی خواستار حمایت از تولید داخلی بودند، گفت: با ورود یک سرمایه‌گذار یا تولیدکننده به استان ورود می‌یابد باید برای این سرمایه‌گذار اتاق وی آی پی فراهم کرد.
رضا حاجی پور با اشاره به اینکه مدیران استانی، شهرستانی و کشوری بروکراسی اداری را برای این فعالان بردارند و همه امکانات را برای این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم کنند، تصریح کرد: اگر نتوانستیم آن جاذبه را بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که این شخص دارد، مطالبه کنیم سرمایه‌گذار فرار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید جهت حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان صنعتگر تلاش و نیازمندی‌های آنها ایجاد شود، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های آمل در شروع فعالیت در قالب کارگروه‌هایی در این شهرستان تشکیل شده و سعی در رفع نیازها و رسیدگی بر این ظرفیت‌ها شده است.
حاجی پور با بیان اینکه ساختمان گمرک در آمل یکی از خواسته‌های تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان بوده و سال‌های گذشته زمین در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله فراهم و مطالبات و اقدامات اولیه برای صدور ساخت این ساختمان صورت گرفته است، افزود: این شهرستان دارای 20 هزار واحد تولیدی و صنعتی است و ساختمان گمرک و اتاق بازرگانی مستقل نیاز است.
وی ادامه داد: برای ساختمان اتاق بازرگانی نیز سال گذشته اقداماتی طی نشست با ریاست اتاق بازرگانی ایران انجام شود و آخرین نشستی که با ریاست این اتاق صورت‌گرفته تشکیل اعضای هیئت مدیره بوده و افراد این هیئت مدیره انجام شد؛ اقدامات اساسی برای صدور اتاق بازرگانی مستقل شعبه آمل به طور مستقیم انجام شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: این شهرستان 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده و با 54 درصد واحد تولیدی استان می‌تواند از شعبه اتاق بازرگانی مستقل بهره‌مند شود.
انتهای پیام/س
