تأثیرات سوء مدیریت در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان/ چرا برنامه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید عملیاتی نشد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین  دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقصاد ملی، رنج برده است . این عدم موفقیت در برنامه‌ها ، بیشتر دردوهه اخیر خود را نشان داده است . مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی ، عامل مهمی در افت و خیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است . این مشکلات بیشتر به دلیل دو عامل تأثیرگذار که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود بر شدت آن افزوده شده است.

رشد مداوم نرخ تورم ، رشد بی رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی ، کاهش مداوم ارزش پول ملی ، سخت تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه ، عدم بهبود ضریب جینی برغم توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه، ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس در کاهش درآمدهای ارزی داشته است. در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در برهه‌های زمانی براثر نوسانات قیمت نفت چه در مواقع کاهش جهانی قیمت نفت یا کاهش میزان صادرات نفت براثر تحریم های یک جانبه آمریکا، مصداق آن در دوران دو دولت مهرورزی و عدالتخواهی و در دولت تدبیر و امید کاملا مشهود است.

به این دو عامل تآثیر گذار در رشد اقتصادی در دو دهه اخیر اشاره می‌شود:

عامل اول:  فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که با وجود 6 برنامه توسعه اقتصادی،  ولی با سلیقه ها و علایق دولتها بعضاً تغییر کرده یا عملاً کنار گذاشته و کمتر اجرایی شده است.

عامل دوم: بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بوده و گاهی حتی برخلاف جریان آب شنا کرده و برخلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل نموده‌ایم . لذا اقتصاد ایران فاقد یک افق بلند مدت درسیاست های راهبردی خود بوده و در روزمرگی به معنای عام حرکت کرده است. برغم تدوین و تصویب شش برنامه پنجساله توسعه و وجود اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های اصول کلی نظام ، کمتر بر اساس برنامه‌های راهبردهای مورد اشاره عمل کرده ایم. در لوایح بودجه سالیانه نیز کمتر به برنامه های بلندمدت توجه شده است. گاهی به طریقی عمل شده سیاست‌های اقتصادی برخلاف برنامه های بلند بوده است. برای این غفلت‌ها است اقتصاد ایران در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک های مختلف  قرار گرفته  و عکس‌العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است. سیاستهای درونگرا و برون‌نگر که منجر به رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی و توجه به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری اتباع ایرانی در خارج کشور و تقویت و ایجاد تولیدات صنایع پیشتاز و مادر و دراختیار گذاشتن تسهیلات مالی و انرژی ارزان به صنایع مادر که به تولید کالاهای سرمایه ای اشتغال دارند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ضمن توجه ویژه به سیاست‌های بنیادین ذکر شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تربیت تکنیسین آموزش دیده برای صنایعی که تولیدات آنها مورد استفاده صنایع پایین دستی است، باید جزء برنامه‌های دایمی و مورد حمایت همه دولت‌ها با هر گرایش سیاسی قرار گیرد. تا اساس و بنیان اقتصاد قوی و درونگرا را شکل دهد، و اقتصاد ایران از تکانه های خارجی و شوکهای نا بهنگام مصون بماند.

استفاده از تجارب کشورهای موفق درتدوین وتهیه برنامه های راهبردی توسعه ای:

تجارب برنامه توسعه ای کشورهای توسعه یافته و کشورهای تازه توسعه یافته را باید در دربرنامه های توسعه ای پنجساله کشور مورد استفاده قرار گیرد  ، که متأسفانه این امر مهم در گذشته مغفول مانده است. نسخه "فرد ریک  لیست " اقتصاددان آلمانی در خصوص صنایع نوپای کشور آلمان به دلیل اینکه صنایع نوپای داخلی  قابلیت رقابت با صنایع کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه نداشت، در ابتدای مسیر توسعه یافتگی آلمان، سیاست اقتصادی دولت را برمبنای حمایت از صنایع نوپای داخلی کشور پیشنهاد کرد و دولت آلمان نیز نسخه حمایتی صنایع نوپای آلمان را تا رسیدن به بلوغ اقتصادی دنبال کرد نیز تجارب کشورهای نظیر کره جنوبی، چین ، هند و مالزی در مسیر توسعه یافتگی خود طی کرده اند باید در برنامه های راهبردی کشور با توجه به امکانات و ظرفیت های داخلی ، بومی سازی شده و به کار گرفته می شود .

بازگشت به ظرفیت ها و امکانات  داخلی و استفاده بهینه از منابع خدادادی و تکیه به مدیریت جهادی

 البته امروز ، روزدیگر است . در هرجا ودرهرزمانی بازگشت به داشته ها ، امکانات و ظرفیت های داخلی خود اتکاء داشته باشیم ، اقتصاد ملی مثل درختی خواهد شد ، که در کویر رشد کرده است. مقاوم و با دوام درمعرض هر بادی و هر آفتی مصون خواهد بود.

امروز رئیس جمهوری انقلابی با باورها و ذهنیت  اتکاه به داشته ها و توان داخلی اداره کشور را به عهده گرفته است  ومجلسی با نمایندگان انقلابی و پایکار، سکان قوه تقنینی را دردست گرفته اند و در رأس قوه قضائیه فردی آگاه به قوانین و با تجربه به مسایل قضایی در رأس این قوه قرارگرفته است ، و با توجه به رهنمودهای سازنده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی درنهم بهمن ماه 1400 ، و توصیه های مکرر ایشان به دولت ها ، حرکت به سمت " اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید، جهش تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، جهاد اقتصادی، شکوفایی و نوآوری و..." ازجمله نمونه های از تأکیداتی است که ایشان برای مقاوم سازی اقتصاد ملی در هرسال به دولت های وقت داشته اند،  بهترین فرصت برای تغییرات بنیادین در سیاست های راهبردی کشور است و با بکارگیری ازتجارب صنعت گران و نظرات اساتید دانشگاه ها و صاحبنظران دلسوز کشور، با جعع بندی آگاهانه، عاقلانه و منطقی از همه نظرات و با استفاده از تجارب همه کشورهای موفق دنیا و با مرور و ارزیابی کلیه راه های طی شده گذشته چه راه‌هایی که قرین به موفقیت بوده و چه راههایی که منتهی به شکست شده وبابت آن ضرر وزیان هنگفتی به اقتصاد ملی وبه تبع آن به آحاد مردم وارد شده، ولی صبورانه همه رنج‌ها و مصایبی که از ناحیه تصمیمات نادرست مدیریتی اقتصادی  در وهله اول به آنها رسیده ، تحمل کرده اند را جبران نموده و سیاست های راهبردی را دربازه زمانی دوساله، پنجساله و 20 ساله تعریف کرده و بدون پیچیده کردن برنامه ها در قالب مفاهیم خوانا و قابل فهم ، به عنوان میثاق ملی  برای هر دولتی با هرگرایش سیاسی الزام آور بوده و به آن متعهد باشند ، تدوین نمایند و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به موقع اجرا در آید.

بحران مدیریت دراجرای سیاست های راهبردی ابلاغی مصوب: 

تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت ها در گذشته ، نشان داده ، اغلب اقدامات  انفعالی بوده  بیشترین انرژی وتوان  دولت ها جهت خنثی سازی بحرانها  و مشکلات به وجود آمده درضمن کار صرف شده است . اما هرگز به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است . وقتی بسیاری از وقت دستگاه حاکمیتی به مشکلات پیش آمده که دررفع مشکل وقایع  پیش بینی نشده صرف می گردد و بیشترین وقت مسؤلان ارشد به اموری صرف می شود که اغلب به کاهش اثرات بحران ها وپدیده های آزار دهنده اختصاص داشته است ، گرچه اقدامات دفعی وموردی دولت ها تا حدودی بحران های اقتصادی را مهار کرده ،  ولی دربهبود وضعیت و ثبات اقتصادی کشور  تأثیرقابل ملاحظه نداشته است . فقط  معضلات پیش آمده  را موقتاً حل وفصل کرده است . برای همین است گاهی به اشتباه ، کارآیی دولت هارا صرفاً در حل بحرانها ی حادث شده ارزیابی می کنند.

بنابراین ضمن مشهود بودن فقدان برنامه های راهبردی در نظام اقتصادی کشور ، درسه دهه گذشته کم و بیش بابحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی مواجه بوده‌ایم . شوک های متعدد ارزی و قیمتی ازجمله تصمیات نادرستی بوده تقریباً درتمام دولت ها نمود داشته است . اثرات این تصمیمات را در افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بارها شاهد بوده ایم. معضلات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن ، نرخ تورم بالا ، کاهش مداوم ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید قشرعظیم جامعه بادرآمدهای پایین و متوسط ، توزیع نابرابردرآمد بین دهک های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی جامعه ، ناکاآمدی نظام مالیاتی ، رشد بی سابقه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری و معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط این بانک ها ،  بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها ، بزرگ شدن اندازه دولت ، معضل سود بانکی و بازار سرمایه ، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی ، اعمال و مداومت تحریم های حداکثری اقتصادی ، مالی، پولی وارزی، بیمه ای، و افزایش ریسک های مالی و بیمه ای بر اثر اقدامات تحریمی آمریکا و متحد دان اودردوسه سال اخیر ، به عنوان عوامل ایذایی درمسیر رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ازجمله معضلاتی است که کشور حداقل در دودهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است .

بسیاری ازمعضلات برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد . عدم ثبات سیاست ها ، قوانین و مقررات مزاحم درسرراه تولیدات صنعتی ، کشاورزی و دامی ، فراهم شدن اقتصاد به سمت و سوی سودا گری وسفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی به تجارت و واردات و صادرات و ایجاد انگیزه نفع جویانه ودسترسی به سودهای زودرس دربخش خدمات ، عدم ایجاد انگیزه درجذب سرمایه گذاری دربخش تولید و عدم تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و  و سوق دادن نقدینگی جامعه به طرف داد و ستد در معاملات سکه ، ارز ، خودرو ، بازارسرمایه و زمین ومسکن ، درسایه غفلت دستگاه های نظارتی ومتولی اقتصاد کشور ، برخی از افراد به ثروت های باد آورده و افسانه ای دست یافتند و سرازیر شدن این ثروت های کلان که بدون زحمت و حتی بدون پرداختن کمترین مالیات به دست آمده است، درفعالیت اقتصادی مضربا منافع ملی و سرازیرشدن سرمایه وارزهای حاصل از این معاملات  به سوی بانک های خارجی و خرید املاک در خارج کشور ، حاصل این بی بند و باری دادوستد های سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. حال از آن به عنوان فرار سرمایه یاد می کنند . درصورتی که جمع آوری این سرمایه های کلان به قیمت فقیرشدن قشر عظیمی ازجامعه ایران تمام شد و حتی دولت نتوانست مالیات حقه خود را از این درآمدها و ثروت های افسانه ای وصول کند.

 وجود فساد دربرخی ازادارات و مؤسسات مالی زمینه را برای سوء استفاده  و دست اندازی غارتگران و چپاولگران به بیت المال باز نمود . سهم فاسدان ادارات از یک سو با اخذ رشوه و سهم غارتگران بیت المال با زدوبند با مفسدان برای جمع آوری سود های کلان ازاین معاملات پر منفعت ، ازسوی دیگر بود ، منجربه غارت بیت المال شد. بخش دیگر فساد زمین خواری ، تصرف زمین های موات و بایر، جنگل ها ، مراتع و زمین های کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و نیزتصرف زمین های غیر با سند سازی های عادی ورسمی و تغییر مالکیت  های ملک های غیر با اسناد جعلی بخش دیگر از فسادی است که به صورت گسترده درکشور وجود داشته و دارد .  وجود فقر درجامعه ، بخش زیادی به این بی عدالتی ها و تبعیض‌های ناشی از فساد اداری وبرخی ازمؤسسات مالی دولتی و خصوصی برمی گردد . عدم نظارت و کنترل های کافی دستگاههای نظارتی ، این افراد درمسیر فساد افتادند و آلوده شدند . فرمایش معروف حضرت امام علی (ع ) که فرمودند " هیچ کاخ بلندی نمی شود، مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع شده باشد.

علت اصلی فقر درکشورها ی فقیر وچگونگی برونرفت از دور باطل فقر

وقتی علت فقر کشورهای فقیر از دید اقتصاددانان توسعه مورد بررسی قرار گرفته ، به دورباطل فقر دراین کشورها اعتقاد دارند و به عوامل مختلف بستگی دارد ، به عنوان نظریه های توسعه اقتصادی در مباحث  درسی دانشگاهی مطرح است . اصولاً چرا کشورهای فقیرجهان همواره دریک دورباطل فقر گرفتار می شوند ؟ فقر دراین دور باطل هم درطرف تقاضا و درطرف عرضه اثر می گذارد ، استفاده نامطلوب از منابع کشور – بهره بری کم ، درآمد کم – پس اندازکم ، تقاضای کم – سرمایه گذاری کم – کمبود سرمایه موجب عقب افتادگی و فقیرترشدن کشورها و به تبع آن فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای فقیر می شود.

جا دارد درهمین رابطه که چرا فقر درکشورهای فقیرمیل به ماندگاری دارد ؟ به نتیجه تحقیقات دو ذوج استاد اقتصاد دانشگاه "I.M.T " که درطی 15 سال علت فقردر 100 کشور آسیایی و آفریقای را با تحقیق میدانی مورد بررسی قرار داده اند ونتیجه این تحقیقات درکتاب " اقتصاد خوب برای روزهای سخت "  آمده و درسال 2019به واسطه این یافته های ارزشمند ، جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده اند ، به طور مختصر اشاره ای داشته باشیم.

همانطور که اشاره شد دو ذوج اقتصاد دان دانشگاه " I.M.T  " به نام " دوفلو  و  بنرجی "  به مدت 15 سال در 100 کشور فقیر آسیایی  و آفریقایی درخصوص علت فقر مردم در این کشور ها مطالعه و تحقیق میدانی کرده اند . درمطالعه میدانی و قرارگرفتن به عنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی ، به نتایج ارزشمند و قابل ملموسی دست یافته اند.

خلاصه این نتایج که درمراسم دریافت جایزه نوبل اقتصاد ارایه شد به شرح زیر است:

• فقر نتیجه محیط کسب و کار نا سالم  و فساد اداری است .
• علت دیگر فقر در این کشورها ، ریشه در کمک های نقدی کشورها و سازمان های مالی بین المللی دارد .
• کمک مستقیم به فقر زدایی ، دربهبود وضعیت این کشورها چندان مؤثر نبوده است .
• پول پاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانش بنیان و صادرات آنها را گرفته است.
• برای مبارزه به فقر زدایی ، به جای نسخه های بزرگ فقر زدایی باید نسخه های محلی فقر زدایی تجویز گردد و براساس فرهنگ و انگیزه های هر منطقه باشد .
• راه غلط فقر زدایی = با پول باشی .
• پول پاشی با پرداخت یارانه های نقدی که بیشتر سیاستمداران به آن علاقه دارند ، صورت می گیرد و البته فقرا هم از گرفتن یارانه نقدی خوشحال می شوند. ظاهرش برای فقرا جذاب  ، ولی عواقبش فاجعه بار است .

این دو اقتصاد دان ، برای برونرفت ازدورباطل فقر در کشور های فقیر دو راه حل پیشنهاد کرده اند :

1. بهبود شرایط محیط کسب و کار ، ایجاد شفافیت ، و حذف رانت و فساد اداری  ، ایجاد امنیت و ثبات در کسب  و کارهای کوچک و حذف انحصارات .
2. وضع مالیات بر ثروتمندان.

پرداخت یارانه نقدی یکی ازعوامل استمرارفقر و قرارگرفتن درمسیر تله فقر

نتیجه بدست آمده از مطالعات این دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل ، ضمن اینکه مطالعات ارزشمندی درخصوص علت وجود فقر در کشورهای فقیررا انجام داده اند ، یافته های ملموسی درخصوص علت ماندگاری فقر دراین کشورها ارایه کرده اند ، مهمترین اقدامات کشورهای فقیر برای برونرفت از دورباطل فقررا عدم پرداخت یارانه نقدی و پول پاشی دانسته و در ضمن نامناسب بودن محیط کسب و کار و فساد اداری و وجودانحصارات و دراختیار گرفتن منابع اقتصادی و مالی ، صادرات و واردات صرفاً توسط  قشری خاص را  عامال اصلی و مهم در تداوم فقر درکشورهای فقیر می دانند و جزو موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شود . اقدامات ناتمام نصف و نیمه دولت ها در شفاف سازی ، رفع موانع کسب و کار ، حذف مقررات زاید و دست و پاگیر درسر راه تولید و سرمایه گذاری ، افزایش خطرات و پرهزینه کردن ریسک فساد ها و زد و بند های اداری   ، راه اندازی سامانه صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف امضاء های طلایی ، ایجاد رقابت سالم دربازارکسب وکار ، فعال کردن سامانه های هوشمند سازمان های مرتبط در امر صادرات و واردات ،ایجاد سامانه های هوشمند درخصوص گردش پول ،  ثبات قوانین و مقررات درمسیر تولید و سرمایه گذاری ، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیت های نسبی تولید ی کشور در راستای تبیین راهبردهای صنعتی و امکانات فنی و نیروی انسانی و منابع طبیعی خدا دادی ، ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان واحدهای تولیدی صنعتی ، کشاورزی و دامی ، تقویت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ، تقویت و گسترش شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات محصولات آنها ، اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در صورت استمرار تحریم ها وحتی پس از لغو تحریم ها، رونق تولید در سایه اختصاص چتر حمایتی برای صنایع نوپا ، ثبات سیاست های ارزی ، وعدم ایجاد شوک های ارزی و قیمتی به اقتصاد ، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور نظارت و کنترل بسته های سیاستی پولی و مالی ، برنامه مداومت درکاهش هزینه های جاری دولت در راستای انحلال و ادغام وزارتخانه ها و سازمانهای موازی و زاید و به طور کلی کوچک سازی اندازه دولت ، برنامه اصلاحی در واگذاریها وخصوصی سازی با بکارگیری ازتجربیات کشورهای موفق در امر خصوصی سازی و درس عبرت ازتجربیات تلخ گذشته درامر خصوصی سازی که منجر به تعطیلی برخی از شرکت های بزرگ و صنایع مادر شد ، واخراج کارگران را به همراه داشت ، باید در برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت سند راهبردی مورد توجه قرارگرفته ونمود واقعی داشته باشد .

درآمد ارزی بالا وکم حاصل ازفروش نفت خام ، بلای جان اقتصاد ملی

عملکرد دولت ها دردودهه گذشته به ویژه در یک دهه اخیر چه درزمانی که کشور به وفور درآمدهای ارزی نایل شده بود و چه در دوره ای که با کاهش در آمدهای ارزی رو برو بود ، نشان می دهد  دولت های وقت با اتخاذ سیاستهای موردی و انفعالی ، دارای اشتباهات فاحشی ناشی ازتصمیمات مدیریتی شدند و وضعیت موجود را تا مرزهای بحران پیش بردند . آثار آن کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری ، افزایش رشد نقدینگی ، تشدید نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی خود را نشان داده است و در دوسه سال اخیر شدت مشکلات اقتصادی بسیار به طبقه با درآمدهای متوسط و پایین جامعه آسیب جدی وارد کرده است . التیام زخم های این آسیب ها تا مدت ها طول می کشد . درصورتی دولت فعلی راه پر خطر دو دهه گذشته را تکرار نکند ، امید به بهبود وضعیت معیشتی قشر آسیب دیده تا یکسال دیگر محتمل است . ولی می توان با اختصاص یارانه غیر نقدی به صورت کالا  ، موقتاً به آلام قشرهای آسیب پذیر جامعه التیام بخشید . البته در صورت رشد  سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و با استفاده از ظرفیت های موجود تولیدی و افزایش ظرفیت های تولیدی کشور وایجاد رونق تولید و افزایش نرخ اشتغال ، می توان درآمدهای دایمی برای اقشار فاقد کار ایجاد کرد .

تحولات وتغییرات بنیادی درزیرساخت ها و دستیابی ایران به فناوری های نوین و دست آوردهای دانش بنیان به رغم برنامه های ایذایی دشمنان وبرخی ازکا ستی های مدیریتی :

البته  انقلاب اسلامی که برآمده ازمتن جامعه ستم دیده ایران  از دوران جور و ظلم رژیم وابسته پهلوی به رهبری امام خمینی (ره) فقیهی بصیر ، شجاع و آگاه دربهمن ماه 57 به ثمر نشست ،  تغییرات بنیادین در مناسبات بین المللی برپایه استقلال واجتناب ازهر وابستگی سیاسی به بلوک غرب وشرق و با شعار نه شرقی و نه غربی ایجاد نمود و سعی کرد روابط سیاسی، اقتصادی خودرا با همه کشورهای جهان با اولویت بندی روابط با کشورهای همسایه ، اسلامی و جهان سوم غیر از رژیم صهیونیستی برقرارنماید . البته این استقلال سیاسی و ضد سلطه ، هزینه زیادی برای ایران داشت . دامن زدن به درگیریهای قومی درنقاط مستعد ایجاد درگیری ، ودر نهایت جنگ تحمیلی آخرین ترکش تهاجم نظامی علیه انقلاب اسلامی نوپای ایران بود.

تحریم های اقتصادی ازسال 59 پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ، تهاجم بعدی به اقتصاد ایران بود و اکنون چهار دهه ایران با تحریم های طاقت فرسای اقتصادی مواجه است . تحریم حداکثری آمریکا پس خروج آمریکا از برجام ، آخرین حربه استکبار جهانی علیه کشوری است می خواهد مستقل باشد . امروزنیز مقامات آمریکای اذعان دارند ، تحریم حداکثری آمریکا علیه ایران به نقطعه شکست فاجعه باری رسیده است .

در شرایط تهاجم های نظامی و تحریمی ، ایران اسلامی دردهه اول انقلاب با رهبری امام خمینی (ره) اولین تهاجم وتوطئه دشمن درایجاد درگیرهای قومی و آشوب های منطقه ای وسپس ایجاد یک جنگ تحمیلی پردامنه 8 ساله را با سرافرازی و بدون آنکه یک وجب ازخاک میهن درتصرف دشمن باشد ، پایان یافت . درسه دهه نیز به رغم وجود تحریم های ظالمانه دشمن ، فردی آگاه و بصیر فرزند خلف امام ، رهبری انقلاب اسلامی را به عهده گرفت . انصافاً درایت و بصیرت ایشان درارزیابی مناسبات بین المللی و تحولات جهانی و اشراف به مسایل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  ایران تا حالا توانسته ، ایران ازبحران های خارجی و داخلی که می توانست به فروپاشی کشور منتهی شود ، نجات دهد . کشتی کشور را ازطوفان های ویرانگر به ساحل امن رساند.

کشور ایران با همه تضییقات و محدودیت هایی که دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها ایجاد کردند ، امروز مقاوم تر ازهرزمان دیگر مسیر توسعه علم و فناوری درعرصه های مختلف را با صلابت طی می کند . درتولید علم  ،  نوآوری و شکوفایی درعلوم پایه  و دانش فنی که توسط دانشمندان و پژوهشگران ایرانی انجام گرفته ، ایران اسلامی را دررتبه بندی علمی و فناوری در اغلب زمینه ها در زمره ده کشور برتر دنیا قرار داده است . تمام این برتریهای علمی درچهاردهه گذشته صورت گرفته است .  به طور کلی دردانش سلول های بنیادی ، نانو تکنولوژی ، بیو تکنولوژی درزمره کشورهای پیشتاز جهان قرارداریم  . درعلم و امور پزشکی ، ایران قطب پزشکی منطقه است . طبق اعلام مؤسسات مستقل علمی ج دنیا ، ایران سریع ترین کشور جهان ازنظر رشد نو آوری ، سومین مرکز پیوند عضو برتر جهان ، دوازدهین کشور جهان درزمینه دندانپزشکی ، دارای پیشرفته ترین مراکز چشم پزشکی درمنطقه ، دومین کشور سازنده دستگاه شتاب دهنده خطی پرتو درمانی درجهان ،  یکی از چند کشور سازنده دستگاه جراحی الکتریکی با فرکانس بالا درجهان ، دارای دومین ارتش قدرتمند سایبری جهان  ، پرشتا ب ترین کشوردنیا درزمینه رشد امید زندگی ،  پرسرعت ترین کشور جهان در زمینه رشد شاخص توسعه انسانی ، درزمره پنجمین کشور جهان در فناوری برتر قرن 21 درلیزر ، پانزدهم کشور از نظر تولید کننده مقالات علمی درجهان ، یازدهمین کشوردرجهان در رشد علم ، جمعیت 97 درصد با سواد ،  دارای بالاترین نرخ رشد پذیرش دانشجوی خارجی ، رشد سریع وبالای دانش آموختگان دانشگاهی ، توسعه و رشد سریع در صنایع هوا وفضا ،  بزرگترین شکارچی پهبادهای فوق پیشرفته جاسوسی جهان ، هفتمین رتبه قدرت موشکی درجهان ،  دارنده چهارمین نیروی دریائی بزرگ جهان . سیزدهمین قدرت برتر جهان ازنظر سیاسی نظامی و اقتصاد ، سی وهفتمین صادر کننده برتر جهان بین 227 کشور ،   یکی از چند کشور محدود سازنده ناوشکن اقیانوس پیما ، رتبه اول خاورمیانه و هفدهم جهان در زمینه پرورش آبزیان ، اولین کشور تولید کننده متانول درجهان ،  یکی ازپیشرفت ترین کشورهای جهان درزمینه ناباروری ، بیستمین کشورجهان از نظر ترانزیت دریایی ، یکی از چند کشور سازنده جت جنگنده درجهان ، هشتمین کشور جهان از نظر گسترش خطوط لوله کشی گاز و بهره مندی مردم از گاز ،  رتبه دهم تولید فولاد   درجهان ،  رتبه نخست جهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در خاک خود ،  وبا لا خره ایران هدف مسموم ترین موج های شایعه و القای اخبار نا امید کننده در جهان قرار دارد و در عین حال تاب آورترین ، مقاوم ترین وبالنده ترین  کشور جهان در زیربار سنگین ترین و گسترده ترین تحریم های در بین کشورهای جهان است .

آنچه که ازموفقیت های جمهوری اسلامی ایران درپیشتازی تولید علم و پیشرفت درتولیدات شرکت های دانش بنیان و نوآوری و ابداع که زایده علم و بکاگیری از فناوریهای نوین است ، درچهل سال گذشته درخصوص گازرسانی ، گستزش و توسعه شبکه برق و آبرسانی ، مخابرات دراقصی نقاط محروم و برخوردار کشور درخورتحسین است ، رشد آن قابل مقایسه با هیچ دورانی نسبت به سالهای قبل از انقلاب نیست . افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی کشاورزی ، وتولید محصولات جانبی کشاورزی درزمینه غذایی وتنوع درتولید آنها ، مزیتی برای صادرات آنها به وجود آورده است . علاوه برآن  افزایش  تولیدات فولاد  آلومنیوم ، روی ، مس ،  سیمان وخودرو غیرقابل مقایسه نسبت به سالهای فبل از انقلاب اسلامی است . رشد تولیدات صنایع پتروشیمی ضمن تأمین نیازهای داخلی ، صادرات محصولات آن به خارج ازکشور قابل توجه است . ضمناً توسعه ظرفیت بنادر تجاری کشور از 19 میلیون تن به 266 میلیون تن و توسعه 107 برابری ظرفیت کانتینری بنادر کشورکه دراوایل انقلاب با مشکل بارگیری کالاهای وارداتی حتی درمقیاس کم رو برو بودیم و بابت تآخیر چند ماهه در تخلیه بار، هزینه زیادی به عنوان دموراژ به صورت پرداختهای دلاری به صاحبان کشتی های خارجی می دادیم ، اکنون با وجود افزایش ده ها میلیون تن واردات کالاهای خارجی و فزونی دادوستد بین المللی  مشکل تأخیر درتخلیه بار تقریباً نزدیک به صفر است . درخصوص توسعه وگسترش راههای روستایی ، بین شهری ، و توسعه 552 برابری بزرگراههای سراسری درنقاط مختلف کشور و توسعه راه های ریلی اقدامات بزرگ درساخت و توسعه زیربناهای کشور صورت گرفته است . خودکفای درتولید بنزین و نفت و گاز که روزی یکی ازبزرگترین واردکننده آن بودیم ، ضمن تأمین نیازداخلی با وجود افزاش شدید تقاضا برای مصرف بنزین ، کشور ایران را درزمره صادر کنندگان بنزین قرار داده است .

بررسی علل عدم موفقیت دولت ها از نظر ابعاد مدیریتی دربرخی ازبرنامه های راهبردی توسعه ای به ویژه دریک دهه اخیر

افزایش قیمت نفت  خام دربازارهای جهانی درسطح بالای 100 دلار در هر بشکه و افزایش در آمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت  در دوره اول دولت عدالتخواهی و مهرورزی ( 84 – 87)،  دست دولت را  برای واردات کالاهای خارجی باز گذاشت . حجم واردات کالا از  مرز 60 میلیون دلاردرسال تجاوزنمود .  درپیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی در بودجه های سالیانه ، سبب رشد نقدینگی دراین دوره شد . حجم نقدینگی درسال آخر(سال 87 ) نسبت به سال اول دوره ( سال 84 ) ، بیش از 155.4 درصد رشد داشته است . با افزایش نرخ رشد تورم از ابتدای دوره  از 10.4 درصد به بالای 25 درصد افزایش یافت . رشد کسری بودجه شدید دراین دوره به میزان 347.4 درصد و همزمان با  رشد نقدینگی در این دوره ، باعث تشدید نرخ تورم در آخر دوره اول ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی شده است . بالاترین نرخ تورم نسبت به 12 سال گذشته بوده است .

دردوره دوم ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی در دوسال اول ( 88 و 89 ) اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ داد . اولاً ، با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت خام ابتدای دوره، درآمدهای ارزی دولت افزایش یافت . ثانیاً ، کسری بودجه دولت روند کاهشی گرفت . گرچه نقدینگی روند افزاایش داشت  ، ولی نرخ تورم در سال 88 نسبت به سال 87 کاهش قابل ملاحظه ای داشت و نرخ آن 10.8 درصد رسید . به رغم کاهش چشمگیر کسری بودجه و کاهش نرخ تورم دردوسال اول دوره ، ولی دردوسال آخر دوره با ایجاد شوک ارزی درسال 90 نرخ ارز طی یک دهه ( ازسال 79 الی 1389 )  فقط 28 درصد تغییر کرده بود ، درطی دوسال آخر این دوره از813 تومان به 3183 تومان  رسید و 292 درصد نسبت  به نرخ ارز سال اول دوره افزایش یافت .  این شوک ارزی درزمانی انجام شد ، دولت مواجه شد با کاهش درآمدهای ارزی به لحاظ کاهش شدید قیمت نفت دردوسال آخردوره ، همراه باافزایش اجتناب ناپذیرهزینه های جاری و عمرانی به علت استمرار پرداخت یارانه نقدی به رغم کاهش درآمدهای دولت، رشد اقتصادی دردوسال آخر( 91 و 92 ) به شدت منفی شد و نرخ تورم درسالهای 91 و 92 به ترتیب 30.5 و 34.7 ذرصد رسید . که بالاترین نرخ در 19 سال اخیربود.

همانطور که اشاره شد، اثرشوک ارزی درسال 90 در دولت عدالتخواهی و مهرورزی و متعاقب آن رشد نقدینگی براثرتسعیرنرخ ارز و تورم انتظاری ، نرخ تورم را در سال های 91 و92 را نیز افزایش داد  و یک رکورد 34.7 درصدی تورم را که که در19 گذشته سابقه نداشت ، ثبت کرد . ازدیگر ویژگی های دوسال آخر تصدی دولت عدالتخواهی و مهرورزی ، رشد منفی بی سابقه اقتصادی و سرمایه گذاری بود . افزایش هزینه های جاری دولت و اجرای طرح ناموفق هدفمندی یارانه ها در سال 89 به همراه افزایش بهای کالا ها وخدمات دولتی و نیز حامل های انرژی  و پرداخت یارانه نقدی به کلیه افراد بدون شناسایی جامعه هدف  واستمرار پرداخت یارانه نقدی درسال 90 با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی ، و ایجاد شوک های ارزی  وقیمتی ، دولت را دروضعیت نامساعد مالی قرارداد . که اثرآن در انتخابات خرداد سال  92 خودرا  نشان داد . مردم طیف سیاسی دیگری را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. این تغییر نگرش بیشر منشأ اقتصادی داشت تا عوامل تأثیر گذار دیگر .

دولت تدبیر و امید در این شرایط ، کارخود را از مرداد سال 92 آغاز کرد . تیم اقتصادی دولت تمام همّ و غم خود را برمهار نرخ تورم متمرکز کرد . لذا سیاست انقباضی مالی را درپیش گرفت . رشد نقدینگی در این دوره تا حدودی کنترل شد. نقدینگی ازسال 92 الی 95 به طور متوسط 24.7 درصد رشد نمود . اتخاذ سیاست های انقباضی مالی و کنترل رشد نقدینگی ، نرخ تورم را نزولی کرد. نرخ تورم درسال های 93 ، 94 ، 95 و 96 از 34.7 درصد سال 92 به ترتیب 15.6 ،   11.9   ،  9  و 9.6 درصد رسید . از دیگر تحولات این دوره، مثبت شدن رشد اقتصادی در اواخر دوره اول دولت یازدهم است . دراین دوره مقررات زدایی و رفع موانع تولید دردستور کار قرار گرفت . در این دوره تا حدودی با اعمال سیاست های حمایتی ازتولیدات داخلی تاحدودی تولید داخلی و مبادلات و مناسبات  تجاری در مسیر رشد قرار گرفت . بارقه های امید دررشد اقتصادی و سرمایه گذاری در فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به وجود آمد. درمجموع دراین دوره به نسبی عملکرد قابل قبولی ارائه شد.  ولی در دوره دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید که از شهریور ماه 1396 با تغییر تیم اقتصادی جدید شروع به کار نود،  اندیشه های اقتصادی نولیبرلی و تفکر حاکمیت بازار بر تیم اقتصادی دولت حاکم شد . اندیشه خارج شدن از اقتصاد رکودی که قبلاً با اعمال سیاست های انقباضی تیم اقتصادی دوره اول، توانسته بود نرخ بالای تورم سال 92 را مهارکند و با کاهش نرخ تورم  و رشد نقدینگی را نبز کاهش دهد ، تیم اقتصادی جدید و مشاوران رییس جمهور وقت ، تغیییرات عمده ای در سیاست های اقتصادی کشور نسبت به دوره اول دادند . نسخه سیاست های مالی انبساطی که درراستای سیاست های اقتصادی نو لیبرالی و نسخه های تعدیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود ، به کارگرفته شد . با این باورکه حال که مذاکرات برجام با کشورهای 1+ 5 به نتیجه نشسته ، این سیاست ها می تواند رشد اقتصادی را برمبنای اقتصاد بازار افزایش دهد . سیاست های درهای باز بدون توجه به وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت خام ، و اعتماد به طرف های برجام ، سیاست های انبساطی مالی دنبال شد . روند افزایشی قیمت های کالا و خدمات دراواخرماه ها نیمه دوم سال 96 ، و شایعه خروج آمریکا ازبرجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحت تأثیر این شایعات قرارداشت ،  آثارسیاست های انبساطی به تدریج خود را نشان داد . همطور که اشاره شد با پیروزی جمهوریخواهان درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا درسوم نوامبر 2016 و انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، بسیاری از صاحبنظران خروج آمریکا ازبرجام را پیش بینی کرده بودند . ولی باور دولتمردان به صورت دیگری انعکاس داشت . ضمن اینکه این ارزیابی نا درست درتحلیل دولتمردان ذیربط برجام  رواج داشت  ، اگر آمریکا از برجام خارج شود ، کشورهای اروپایی و ودوکشور دیگر عضو دیگربرجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد . ولی ناظران و فعالان اقتصادی و بازیگران صحنه های ابازار  ، به خوبی آینده برجام را بعد از خروج آمریکا رصد کرده بودند . افزایش تقاضای ارز و خرید کالاهای با دوام مثل سکه ، زمین و مسکن و خودرو ، از اتفاقات ناحوشایند اقتصادی درآینده نه چندان دور را نشان می داد .

در ابتدای سال 97 تقاضابا بی تدبیری مسؤلین وقت بانک مرکزی برای خرید ارز و سکه شتاب گرفت . درچنین موقعیتی بود ، ستاد اقتصادی دولت درجلسه 20 فروردین 97 ، یکی از فاحش ترین اشتباهات تصمیمات اقتصادی خود را در خصوص تعیین تک نرخی کردن ارز به قیمت ثابت 4200  تومانی را رقم زد . پس از این جلسه بود معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه ای به این مظموم  اعلام کرد : " این نرخ ارز تنها نرخ قانونی کشور است . هرگونه خرید فروش خارج از این نرخ غیرقانونی و پیگرد قانونی به همراه دارد . " ضمناً افزود چه کسانی می توانند ازاین ارز رسمی  4200 تومانی استفاده نمایند . تقریباً اکثرمتقاضیان ارز می توانستند ، نیازهای واقعی و غیرواقعی خود را ازبانک ها و صرافی های مجاز تهیه نمایند . درخصوص توزیع سکه هم با پیش فروش سکه و توزیع بی رویه آن از سال 96، موجب شد  صف های طولانی درمراکز توزیع و پیش فروش سکه تشکیل شود . این تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه وارز توسط عده ای منفعت جو ی فرصت طلب ، بازار خرید وفروش سکه وارز را درتور عده ای سوداگران و سفته بازان و محتکران ارزاق عمومی قرارداد. ضمناً زمزمه خروج آمریکا از برجام که بارها توسط ترامپ پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهورآمریکا  رسانه ای شده بود ، در 18 اردیبهشت ماه 1397ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام و درضمن تهدید کرد و تحریم حد اکثری علیه ایران را اعمال خواهد نمود ،  با شرایطی که رقم خورد می توانست بازار ارز ، سکه ، خودرو ، مسکن و زمین پراالتهاب ترازگذشته نماید  وصادرات نفت ایران تحت تأثیر این تحریم قرارگرفت . به هرترتیب این تصمیمات اشتباه اقتصادی درخصوص توزیع بی رویه سکه وارز ، بسیاری از ذخایر طلا وارز کشور را به جیب دلالان ، سوداگران ، سفته بازان سرازیر کرد . ضمن اینکه حجم نقدینگی کشورازسال 97 از میزان تولید ناخالص فزونی یافته بود ، روند افزایشی خودرا که نسبت به دوره های گذشته بی سابق  بود ، ادامه یافت . نقذینگی رها شده ، مانند سیل ویرانگربه بازارهای معاملات ارز و سکه سرازیر شد . دراین شرایط بود  ، سیاست های دولت دوازدهم همواره انفعالی و مقطعی برای خنثی کردن معضلات اقتصادی ، ارزی و مالی که خود موجد این مشکلات بود ، بکارگرفته می شد . افزایش سه برابری قیمت بنزین ، اتفاقات نادرست دیگری بود که ضمن ضرر و زیانهای ناشی از گروههای معترض به گرانی قیمت بنزین  وحضور افراد معاند فرصت طلب درجمع معترضان درتخریب اماکن عمومی وخصوصی ، خسارت جبران ناپذیری به بیت المال زدند . این خسارتها بر خسارتهای اقتصادی ناشی از توزیع بی رویه سکه وارز و پرداخت یارانه نقدی جدید به رغم هشدار اقتصاد دانان وصاحبنظران دلسوز کشورافزود و اوضاع اقتصادی را بدتر ازحد تصور دولتمردان کرد . علاوه براین مشکلات ایجاد شده ، دراین شرایط  تورمی شدید که نرخ تورم به مرز 50 درصد رسیده بود ، دولتمردان مردم را تهییج به خرید سهام در بازار سرمایه کردند . براثر افزایش تقاضا برای خرید سهام و اثرات افزایش نرخ ارز  کاهش مداوم ارزش پول ملی ، مردم را ترغیب کرد برای حفظ ارزش پس اندازهای نقدی به خرید سهام دربورس اقدام نمایند . بیش از 45 میلیون خریداران حقیقی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند . افزایش رشد بالای دومیلیون واحدی شاخص کل بور در شهریورسال 99 نشان ازافزایش تقاضا ازسوی خریداران خرد برای خرید سهام شرکت های عرضه شده دربورس بود . با توجه به رشد شدید شاخص بورس بدون توجه به منتطق اقتصادی ودلایل عقلانی ، درظرف کمترازیک ماه شاخص بورس به شدت افت کرد و پس از دوسه ماه به زیر عدد یازده میلیون رسید . دراین افت شدید شاخص بورس ، عده قلیلی ازسهامداران شناخته شده حقیقی و حقوقی به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند و عده زیادی که از سهامداران خورد بودند به علت عدم اطلاع ازتحولات و تغییرات ناگهانی در بازار سرمایه ، سرمایه خودرا از دست دادند . این وقایع تلخ در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شده است .

  تشدید نرخ تورم و رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه های سنگین درسالهای 98 و 99و 1400 نتیجه سیاست های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم درطی سالهای دوره چهار ساله دوم ریاست جمهوری بود و از آن به عنوان سخت ترین دوران معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه در43 سال گذشته انقلاب اسلامی نام می برند . متوسط رشدمنفی اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت ، کمراقتصاد ایران در زمینه تولید را شکست . تعطیلی برخی از واحد های تولیدی و فعالیت برخی ازواحدهای تولیدی کمتر ازظرفیت خود ، بسیاری ازنیروهای کارگری را بیکار وبا مشکلات درآمدی مواجه نمود.

با توجه به تجربیات خوب وبد دولت های گذشته درزمینه عملکرد اقتصادی ، باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد . ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت دولت های گذشته، نباید اشتباهات فاحش دولت های گذشته را که باعث وخامت اوضاع اقتصادی شده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرارداده است ، تکرار نمود .

مهمترین موضوعات مطرح دربرنامه های توسعه وپیشرفت اقتصادی کشور در برنامه های دوساله ، 5ساله و 20 ساله باید به صورت برجسته نشان داده شود به قرار زیر است :

 - تدوین نحوه فعل و انفعالات قاعده مند سیاست های پولی ، ارزی و مالی .

 - تعیین سازوکار و الزامات نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی .

 - ایجاد انگیزه و حمایت از جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی داخلی و خارجی .

 - نحوه حمایت از تولیدات اساسی کشاورزی و صنعتی با محوریت رونق تولید و مقاوم سازی اقتصاد ملی .

 - مالیات ستانی عادلانه براساس اطلاعات سامانه های هوشمند طرح جامعه مالیاتی .

 - ساماندهی بازار سرمایه به همراه شفاف سازی درارائه اطلاعات بورسی به خریداران و فروشندگان بازار سرمایه .

 - اصلاح نظام بانکی ونظارت برفعالیت های بانک ها به ویژه بانک های خصوصی .

 - تنظیم سیاست های تعرفه ای واردات و صادرات براساس مزیت های نسبی تولید .

 - تنظیم سیاست پرداخت یارانه به تولیدات صنعتی و کشاورزی که منشأ دانش بنیان دارند.

- کوچک سازی تشکیلات ، نقش و اندازه دولت .

- خصوصی سازی واجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بر اساس نقش وسهم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی درفعالیت های اقتصادی.

این موضوعات کلیدی باید درسند برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور به همراه برنامه زمانبندی وبه صورت فرآیندی دیده شود .

انتهای پیام/