تقویت اختیارات شورای استانها از رویکردهای مهم طرح اصلاح قانون معادن است
گروه استانها- عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه "تقویت اختیارات شورای استانها از رویکردهای مهم طرح اصلاح قانون معادن است" گفت: معادن تعطیل و غیرفعال در استان مرکزی باید تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای معادن با اشاره به وضعیت معادن اظهار داشت: موضوع شورای معادن موضوع بسیار مهمی است و قانون شورای معادن استان با تلاش در برنامه ششم شکل گرفت و اختیارات خوبی هم در نظر گرفته شد اما باید اختیارات شورای معادن استان تقویت شود.
وی افزود: شورای معادن در حدود دو سال اخیر تحرک خوبی داشت، جلسات متعددی برگزار شد و ظرفیت بسیار خوبی است برای این که در تقویت اقتصاد استان در حوزه معادن تلاش شود، بخش معدن یک بخش فراموش شده در سال‌های اخیر بود و کمتر به آن توجه می شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در سال‌های اخیر توجه خوبی شد و سبب شد معدن نقش پررنگی در اقتصاد ملی داشته باشد به طوری که امروز بحث‌هایی در این زمینه که بخش معدن جایگزین نفت شود مطرح می‌شود.
کریمی تصریح کرد: با توجه به تنوع بسیار گسترده‌ای که در بخش مواد معدنی در کشور داریم این ظرفیت در کشور به خوبی وجود دارد که بتواند این بخش نقش پررنگی در اقتصاد ملی و استانی ایفا کند.
وی افزود: در استان مرکزی به لحاظ تنوع مواد معدنی و حجم ذخایر موقعیت خوبی داریم و رتبه خوبی در بین استان‌های کشور در حوزه معدن داریم و هر چقدر در زمینه بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه معدنی تلاش کنیم و آنها را به سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تکمیل زنجیره‌های فراوری مواد معدنی در استان تبدیل کنیم می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد استان داشته باشد.
تسریع در تعیین تکلیف 7 پهنه معدنی در استان مرکزی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این اقدامات تسریع در تعیین تکلیف 7 پهنه معدنی بود که ایراداتی به نحوه واگذاری این پهنه‌ها وجود دارد و پهنه معدنی که چند هزار کیلومترمربع وسعت آن است باید به یک مجموعه صلاحیت‌دار داده شود تا بتواند با سرعت و کیفیت کار انجام شود و منافع حاصل از آن را به یک مجموعه صلاحیت‌دار داده شود.
کریمی با اشاره به اینکه باید 7 پهنه معدنی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود گفت: در زمینه حوزه معدن ایراد دیگری در کشور وجود دارد و آن نقش بسیار کمرنگ دولت در حوزه اکتشاف است به طوری که اکتشاف در قانون معادن و فرایندی که در حوزه اکتشاف وجود دارد به بخش غیردولتی واگذار شده است.
وی ادامه داد: دولت سهم بسیار ناچیزی در حوزه اکتشاف دارد در حالی که اکتشاف مهمترین بخش کار است و نشاندهنده نوع تایید مواد معدنی و ظرفیت ذخایر است و باید اطلاعات و انجام امور در اختیار دولت باشد نه اینکه به بخش خصوصی داده شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از اینکه اکتشاف انجام شد باید برای بهره‌برداری به بخش خصوصی داده شود که اکنون این ایراد وجود دارد و سرمایه‌گذاری کافی در دولت در حوزه اکتشاف انجام نمی‌شود.
کریمی ادامه داد: اینکه پهنه چند هزار کیلومتری را به شرکت خصوصی واگذار کنیم که از کیفیت لازم در حوزه اکتشاف برخوردار نیست و به گونه‌ای اقدام کند که تنها تصرف و تملک اتفاق بیفتد نه اینکه اکتشاف به معنای واقعی کلمه، در نتیجه در قالب واگذاری پهنه‌ها برای اکتشاف یک رانت بسیار بزرگی را تنها در یک شرکت کوچک متمرکز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد که این نوع ظرفیت‌ها و اگر رانتی وجود دارد در اختیار شرکت‌های با سهامداران گسترده و ظرفیت‌های مردمی قرار گیرد که با عدالت بیشتر سازگار است.
استان مرکزی بر روی یکی از غنی‌ترین رگه‌های سرب و روی و مس کشور قرار دارد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان مرکزی روی یکی از غنی‌ترین رگه‌های سرب و روی و مس کشور قرار دارد و کسانی که در صنعت سرب و روی در ایران فعال هستند در سال‌های گذشته علاقه بسیار زیادی به استان مرکزی پیدا کردند و اختلافات شدیدی که درباره برخی از پهنه‌ها ایجاد شد به سبب علاقه بسیار برخی افراد به ذخایر عظیم سرب و روی استان ما است و مس هم این قابلیت را دارد که سرمایه‌گذاری گسترده شود.
کریمی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت ملی مس هم اعلام کرد که هر کجا شما مس داشته باشید حاضر هستم که پیش خریداری کنم و این امکان وجود دارد بنابر این باتوجه به قیمت بسیار زیاد مس و ظرفیت صادراتی موجود این امکان در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: سنگ‌های تزئینی از جمله طلا و سولفات سدیم و مواد معدنی ویژه که در کشور بسیار کمیاب است ظرفیت‌های بسیار گسترده و دارای تنوع است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تعیین تکلیف معادن تعطیل و غیرفعال در استان مرکزی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از مواردی که در زمینه معادن وجود دارد لزوم تعیین تکلیف معادن تعطیل و غیرفعال است که در گذشته فرایندی وجود داشت و کسی به معدن توجهی نداشت و اکنون این امکان اقتصادی وجود دارد که در شورای معادن مصوبات متعدد وجود دارد که این معادن برای مزایده و واگذاری جدید اعلام شده و امیدواریم این روند تقویت شود تا معدن غیرفعال نداشته باشیم زیرا برای ملت است و باید در اختیار بهره‌برداران جدید قرار گیرد و سرمایه‌گذاری انجام شود.
کریمی ادامه داد: در زمینه نابسامانی‌هایی که به صورت کلی در بخش معدن در کشور وجود دارد بخشی ایراد قوانین و مقررات حوزه معدن است و برای اصلاح قانون معادن در کمیسیون معادن مواردی در دست بررسی و تصویب داریم و این امکان وجود دارد بنابراین اگر پیشنهادی وجود دارد اعلام شود.
وی تصریح کرد: فرایندی که اکنون درباره معادن وجود دارد فرایند خوبی نیست و اینکه یک پهنه معدنی قسمت آزاد آن چند هزار کیلومتر در 2 دقیقه عده‌ای آن را تصاحب کنند کار درست و منطقی نیست بلکه باید فرایند رقابتی، شفاف و با صلاحیت‌سنجی مناسب باشد که بخشی به ایراد قوانین و مقررات و بخشی مشکلات در اجرا است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر در بهره‌برداری از معادن لزوم حفظ محیط زیست است و برای کار اقتصادی در صنعت و معدن این امکان وجود دارد اما نباید محیط زیست نابود شود و طبق اصول باید حرکت کرد.
کریمی بیان کرد: یکی از معضلات در استان این است که مردم در مقابل معدن و بهره‌بردار ایستادند که در شورای تامین مطرح شده و این ایراد باید اساسی رفع شود و باید برای مردم توجیه شود به طوری که همانطور که ایجاد یک کارخانه اشتغال و ثروت را به دنبال دارد معدن هم همین ظرفیت را دارد و اگر در چهارچوب اصول و توجه به محیط زیست فعالیت کند و عواید آن به مردم برسد مردم از آن استقبال می‌کنند اما متاسفانه برخی موارد مردم توجیه نیستند و بهره برداران در حق مردم اجحاف می‌کنند.
معدن شمس آباد نیروی کار را از روستاهای سمت شازند می‌گیرد
وی با اشاره به اینکه معدن شمس آباد نیروی کار را از روستاهای سمت شازند می‌گیرد، گفت: موضوع 15 درصد در گذشته در قانون بود که هیچ استفاده‌ای نمی‌شد و در سال‌های اخیر این موضوع فعال شد، قانون 15 درصد برای کمک به عمران و آبادانی و زیرساخت‌های منطقه در نظر گرفت و اکنون 240 میلیارد تومان شده و در سال‌های اخیر فعال شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال 40 هزار میلیارد تومان «قوق» مالکانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و 15 درصد ظرفیتی برای عمران و آبادانی منطقه است و در برنامه ششم یک درصد تصویب شد که تا یک درصد فروش در نظر گرفته شده است.
کریمی عنوان کرد: برای معدن سولفات سدیم و شمس‌آباد در شورای معادن مطرح و تصویب شد و این یک درصد امکان خوبی است برای جبران خسارت‌های وارده در بخش کشاورزی، زیرساخت‌ها، محیط زیست و غیره است که از این محل می‌تواند جبران شود.
وی افزود: اگر 15 درصد و تا یک درصد فروش گرفته شود و در جای درستی استفاده شود می‌تواند مردم را با بهره‌برداری از معادن همراه کند اما دولت و سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر اجحاف کرده و پول نقد است که در خزانه می رود و باید ما به ازای درصدی که قانون گفته به استان برگردد اما افراد پول نقد را هزینه می‌کنند و به جای آن اوراق چند ساله می‌دهند که اوراق برای کار مردم کمک نمی‌کند.
جلوی رانت در بخش معدنی باید گرفته شود
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پیگیری انجام شود تا این حق قانونی در اختیار استان باشد و در لایحه بودجه صندوق توسعه استان پیش‌بینی شد و یکی از منابع مالی صندوق را این موارد در نظر گرفتند که اعتراض شد زیرا این مورد محل مصرف و هزینه کرد مشخص برای آن در نظر گرفته شده و صندوق کارکرد ویژه دارد که ارتباطی باهم ندارند.
کریمی عنوان کرد: در زمینه معادن بزرگ که رانت و امکان است باید بسترهای مالکیتی بزرگ برای آن در نظر گرفته شود به طوری که چرا شرکت توسعه و عمران خمین با هزاران نفر سهامدار داریم و معدن طلای ویژه به یک فرد خاص داده شده که باید پرسید آیا این معدن نمی‌توانست در قالب شرکت توسعه و عمران خمین به یک امکان برای همه مردم تبدیل شود؟ که به عدالت نزدیکتر است تا اینکه این امکان تنها به یک فرد خاص داده شود.
وی ادامه داد: این کار سختی است اما مدیریت استان می‌تواند برای معادن بزرگ این قابلیت‌ها را ایجاد کند، در خنداب چندین معدن وجود دارد که بعضی‌ها درگیری مردمی دارد و باید تعاونی ایجاد شود و معدن به تعاونی داده شود و منافع آن به مردم برسد که در این صورت مردم همراه می‌شوند و ظرفیت‌ها در بخش معدن متمرکز می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح اصلاح قانون معادن یکی از رویکردها تقویت اختیارات شورای معادن استان است تا کمترین وابستگی فراهم شود و با تشکل‌های معدنی کشور صحبت‌هایی شده اما هنوز گزارش نهایی در کمیسیون جمع‌بندی نشد است، معدن ظرفیت بسیار خوبی در کشور و استان ما دارد و می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.
انتهای پیام/713/ح
