تمامی ادارات دولتی مستقر در مناطق آزاد باید تحت حاکمیت سازمان‌های مناطق باشند/‌ ادارات غیرتابع تخلف می‌کنند

نصرالله ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سواحل مکران اظهار داشت: محدوده 14 هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار در اواخر سال 98 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به بیش‌از 68 هزار هکتار افزایش یافته است که شامل مرزهای زمینی با یک نقطه منفصل مرزی در مرز ایران و پاکستان، ریمدان، دریایی با الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری و هوایی با ساخت و ایجاد فرودگاه بین‌المللی چابهار است.

وی افزود: متاسفانه در محدوده منطقه آزاد چابهار تاکنون علی‌ رغم الزام قانونی یکپارچگی مدیریتی صورت نگرفته است و این یک تخلف است؛ ماده 65 احکام دائمی کشور تمامی اختیارات لازم را به مدیرعامل اعطا کرده است؛ نص صریح این قانون می‌گوید: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف: الف: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.

به گفته وی؛ این قانون تصریح کرده: سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. تبصره 1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با موافقت ایشان صورت می پذیرد. تبصره 2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ابراهیمی گفت: این قانون اینقدر مهم است که حتی اختیارات نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز با صلاحدید معظم له قابل تفویض است، با این حال چه معنا و مفهومی دارد یک اداره دولتی  تابع منطقه آزاد نباشد و تابع سازمان سرزمین اقدام نماید؛ ما در این دولت موضوع حاکمیت و مدیریت یکپارچه را به جد پیگیری می‌کنیم و در صورتی که نهاد و اداره‌ای به حکم قانون  ترک فعل کرد تخلف آن به مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود.

انتهای پیام/395