تسهیلات بانکی مرتبط با ازدواج، معیشت و فرزندآوری حذف نمی شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزنداوری شاید حدود ۱۰ درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها را شامل شود و طبعا هیچ کس دنبال حذف این اعتبارات نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با در تشریح مصوبات صحن علنی مجلس درباره لایحه بودجه 1401 کل کشور گفت: در جلسه امروز موضوعی مطرح شد درباره توصیه رهبر انقلاب به مجلس مبنی براینکه در تسهیلات تکلیفی برای بانکها تصمیمی خارج از توان بانکها گرفته نشود.
وی افزود: بر همین اساس موضوع تبصره 16 را که درباره تسهیلات تکلیفی بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا تصمیمات و اصلاحات لازم صورت بگیرد. البته سوءتفاهماتی در این رابطه پیش آمد که در این رابطه باید گفت کمیسیون تلفیق 1390 هزار میلیارد برای شبکه بانکی تکلیف در نظر گرفته که باید دید آیا بانکها توان پرداخت این سطح از تسهیلات را بدون خلق پول و افزایش پایه پولی دارند یا خیر.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: البته مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزنداوری شاید حدود 10 درصد از تسهیلات تکلیفی بانکها را شامل شود و طبعا هیچ کس دنبال حذف این اعتبارات نیست.
موسوی در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات صحن مجلس گفت: بر اساس یکی از پیشنهادات مجلس وزارت نفت مکلف شد که خوراک پالایشگاه های کوچک دارای مجوز را تا میزانی که قانون اجازه می دهد تامین کند. با توجه به تاکیدی که مجلس بر روی جلوگیری از خام فروشی دارد این مصوبه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین با توجه به اهمیت سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در حوزه نفت به وزارت نفت برای تامین لایسنس و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران و مراکز تحقیقاتی مجوز داد.
وی ادامه داد: همچنین در موضوع سهام و اوراق به طلبکاران دستگاه های اجرایی یک پیشنهادی مطرح شد که در این رابطه نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار گیرد. این مهم در بررسی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال آتی تصویب شد.
موسوی خاطرنشان کرد: در مصوبه ای دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
انتهای پیام/
