مجلس شرایط بررسی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بند (ب) تبصره (6) ماده واحده این  لایحه را مصوب کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده ­اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

به بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره  110516جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور عوارض سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه در پیشنهادی برای اصلاح این بند توضیح داد: ارزش افزوده دو سهم دارد که یک سهم آن مربوط به دولت بوده که به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و سهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده که باید به حساب مربوطه واریز شود اما در این بند دولت پیشنهادی مطرح کرده است که سهم شهرداری‌ها نیز به حساب خزانه‌داری واریز شود لذا اینکه بعدا سهم شهرداری‌ها به دستشان برسد، مشخص نیست از این رو برای تضییع حقوق شهرداری‌ها پیشنهاد کردیم که سهم بخش شهرداری‌ها و دهداری‌ها از درآمد وصولی به حساب خودشان واریز شود.

عبدالرضا مصری نیز در ادامه طی اخطاری با استناد به بند (9) اصل (3) قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا گفت: در این بند گفته شده بخشی از کسانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگر رسیدگی نشوند و هیچ اشاره‌ای به واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ نیز نشده است از این رو ممکن است تبعیضاتی بر اثر این بند ایجاد شود و فردی که به موقع اظهارنامه خود را تسلیم کرده است، مشمول مالیات شده و فرد دیگری که به دلایلی رسیدگی به اظهارنامه‌اش به تأخیر افتاده است بدون رسیدگی تعیین تکلیف شود. حال اگر قرار است به مردم احترام گذاشته شود باید به صورت یکسان برای همه مردم باشد از این رو رسیدگی با شیوه این بند تبعیض ناروا است.

به دنبال طرح اخطار مذکور برخی از نمایندگان درخواست تذکر دادند؛ در همین راستا ابتدا صباغیان بافقی با استناد به بند (7) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: برخی از همکاران در روزهای گذشته تقاضای وقت کردند که البته با نیت خیر جنابعالی و ضرورت طرح برخی از تذکرات به آنها وقت داده شد اگر آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت کامل رعایت شود به نفع همه ما است. متأسفانه به آقای مصری بدون ثبت‌نام وقت داده شد البته اگر نگوییم این امر به خاطر این است که نایب رئیس شما است، از این رو درخواست دارم که آیین‌نامه داخلی رعایت شود.

در ادامه علی علیزاده طی تذکری در این خصوص گفت: بنده از دستور قبلی به دنبال تذکر هستم، متأسفانه در جریان بررسی لایحه بودجه موافقان و مخالفان، دولت و کمیسیون صحبت می‌کنند و پس از رأی‌گیری به افرادی که برای تذکر ثبت‌نام کرده‌اند وقت داده می‌شود در حالی که تذکرات مربوط به بند مورد بررسی بوده و پس از آن فایده‌ای برای طرح آن نیست. در این بخش هم دستور صحن بررسی پیشنهاد آقای لارگانی بود اما در کلیات فرصتی برای اخطار آقای مصری ایجاد شد. اگر قرار است چنین فرصتی به نمایندگان داده شود برای همه به صورت یکسان باشد هر چند که می‌دانیم ریاست مجلس در جریان این موضوع نبوده است اما معتقدیم آیین‌نامه باید با دقت اجرا شود تا حق همکاران ضایع نشود.

وی ادامه داد: همچنین در جریان ثبت‌نام موافقان و مخالفان پیشنهادات نابسامانی‌هایی وجود دارد که موجب می‌شود برخی افراد نتوانند مطلب خودشان را ارائه کنند.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: این حرف را نزنید چرا که در لیست پیش روی من همان طور که اسم جنابعالی به عنوان اولین نفر برای تذکر ثبت شده، نام آقای مصری نیز اولین نفر برای ارائه اخطار ثبت شده است. چرا حاضرید به این صراحت خلاف واقع مطلبی را بیان کنید.

وی ادامه داد: تذکر شما وارد نبوده همان طور که حق شما است که صحبت کنید، حق آقای مصری نیز بود که مطالبشان را بیان کنند چرا که در لیست اخطار، نفر اول ثبت شده بودند.

انتهای پیام/