انحصار در "صدور پروانه وکالت" شکست!/ مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شد
دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست: به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرّح بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، توسط "هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار" تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود و چنانچه هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کنند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.
در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
اشباع بازار بهانه قابل‌قبولی برای هیئت مقرراتزدایی نیست
دستگاه‌های صدور مجوز کسبوکار نمی‌توانند به‌بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده محکوم کند.
تلاش کانون وکلا برای عدم بارگذاری مجوز وکالت
در سال 95 کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای رسمی به وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده بود: "اشتغال به حرفه وکالت یا مشاور حقوقی مانند دیگر حرف آزاد مستلزم دریافت پروانه کار است که به‌موجب ماده 6 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 به‌وسیله کانون وکلای هر استان صادر می‌شود و در استان‌هایی که کانون وکلا در آن تأسیس نشده باشد انجام وظیفه به‌عهده کانون وکلای مرکز است. تکلیف کانونهای وکلا در صدور پروانه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 نیز مورد حکم و تأکید مقنن قرار گرفته است. ارائه خدمات حقوقی مانند تهیه و تنظیم قرارداد، تهیه پیش‌نویس قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز در حیطه حرفه مشاوره حقوقی است؛ ضمن اینکه به‌موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 دخالت غیروکیل در حوزه وکالت از جنبه مشاوره حقوقی و ثبت مؤسسات حقوقی که نیاز به دخالت وکیل می‌باشد ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید شایسته است آن هیئت محترم مرجعیت قانونی وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی را در سوابق و گزارش‌های هیئت درج و به مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند."
استنکاف کانونهای وکلا از بارگذاری مجوز وکالت!
اما کانون وکلای دادگستری تا چند وقت اخیر برای حفظ انحصار در پذیرش وکیل به‌بهانه اینکه مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسبوکار نیست، از بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع ورزید.
در اواخر سال ٩٨ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای این کمیسیون رئیس دیوان عدالت اداری است، در مصوبه‌ای که به تأیید رئیس جمهور وقت رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
حتی از این مصوبه در دیوان عدالت اداری هم شکایت شد که به‌موجب رأی هیئت عمومی، مصوبه مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد.
مقاومت کانونهای وکلا در عدم بارگذاری و شفافیت مجوز وکالت سبب شد دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی طی نامه رسمی از کانون وکلا بخواهد برای دسترسی عموم جامعه به شرایط صدور مجوز وکالت نسبت به درج اطلاعات اقدام کند اما کانون وکلا باز هم از بارگذاری استنکاف کرد.
بارگذاری مجوز وکالت در درگاه با استناد به قانون
بر این اساس، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی که متولی صدور مجوزهای کشور است و طبق تکالیف قانونی وظیفه دارد شرایط صدور مجوزها را به‌صورت شفاف در سامانه اعلام کند و در اختیار مردم قرار دهد، در راستای اجرای مصوبه دولت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط صدور مجوز را بر اساس قوانین موجود در سامانه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرد.
به گزارش تسنیم، برابر اصلاحیه اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، قانونگذار، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار را موظف کرده است در مقابله با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، ظرف مدت ٣ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز موردنظر را به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط صادر کند.
پیش‌تر به‌دلیل عدم وجود شفافیت در صدور مجوز، کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به صدور پروانه وکالت (بدون آزمون) غیرقانونی برای یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی کرده بود که بعد از اطلاع رئیس مجلس، کارمند مربوطه برکنار شد.
انتهای پیام/+
